40.2 مليون مشترك في خدمة الإنترنت بالمغرب في معدل انتشار قياسي
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن حظيرة الإنترنت بالمغرب شهدت تحسنا ملحوظا لنشاطها بارتفاع نسبته 5 في المائة إلى متم سنة 2024، لتبلغ 40,2 مليون مشترك، وليسجل بذلك معدل انتشارها مستوى قياسيا بلغ 109,2 في المائة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن معدل الانتشار المسجل يأتي بعد تسجيل 103,4 في المائة قبل سنة، و71,3 في المائة عند اختتام سنة 2019.
وفي ما يتعلق بحظيرة الهاتف المحمول، فقد قاربت 58,3 مليون مشترك، بتحسن نسبته 4,3 في المائة، بعد ارتفاع نسبته 5,6 في المائة قبل سنة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور انعكس من خلال معدل انتشار قياسي بلغ 158,3 في المائة، بعد تسجيل 150,9 في المائة قبل سنة، و131,1 في المائة نهاية سنة 2019.
وسجلت حظيرة الهاتف الثابت من جهتها، ارتفاعا عند متم سنة 2024 بنسبة 5,7 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 8,7 في المائة قبل ذلك بعام.
كلمات دلالية إنترنت المغرب تكنولوجياالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إنترنت المغرب تكنولوجيا فی المائة قبل
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجماعات من الضرائب في ارتفاع يصل إلى 13 في المائة مع مطلع ةهذا العام
أعلنت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 1.768 مليار درهم عند متم يناير 2025، أي ارتفاع بنسبة 13 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم يناير سنة 2024.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 21,1 في المائة، وغير المباشرة بـ 10,6 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 85,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يناير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يناير 2025، 1.124 مليار درهم، مقابل 996 مليون درهم سنة من قبل، أي بارتفاع نسبته 12,9 في المائة. ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع بنسبة 13 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 129 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 54,5 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم يناير 2025، فقد بلغت 203 ملايين درهم، مقابل 185 مليون درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 9,7 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 34,9 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 15 مليون درهم)، وبنسبة 4 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 5 ملايين درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 11,1 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 2 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 734 مليون درهم متم يناير 2025، مقابل 667 مليون درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 10 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (222 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (103 ملايين درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (71 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (62 مليون درهم).
من جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين متم يناير 2024 ومتم يناير 2025، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بانخفاض في تلك التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.
كلمات دلالية المغرب جماعات حكومة
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان