مطارات المملكة تسجل رقماً قياسياً تجاوز 32 مليون مسافر
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن قطاع النقل الجوي سجل رقم قياسي جديد قدره 32,7 مليون مسافر متم سنة 2024، أي ارتفاع بنسبة 21 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المديرية، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية، اعتمادا على الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للمطارات، أن هذا التطور يعزى إلى تنامي النقل الدولي بنسبة 20 في المائة، وكذا النقل الوطني بـ 30 في المائة.
كما ذكر المصدر ذاته بالإعلان عن الاستراتيجية الجديدة “مطارات 2030″، مع طموح جعل المطارات المغربية قطبا استراتيجيا، متصل وجاذب، يرتقي إلى مستوى التطلعات الاقتصادية والسياحية وكذا المواعيد الرياضية للبلد.
وتتطلع، من بين أمور أخرى، إلى تحديث وإرساء بنيات تحتية جديدة لمواكبة الاحتياجات الاستيعابية استجابة للطلب المتنامي لرواج النقل الجوي الحالي والمرتقب.
وبذلك، ستنتقل القدرة الاستيعابية لمطار الدار البيضاء، محمد الخامس، البالغة حاليا 14 مليون مسافر، إلى ما يعادل 35 مليون مسافر في أفق 2029. كما ستعرف بنيات تحتية أخرى أشغالا كبرى للتوسعة من أجل مضاعفة طاقاتها الاستيعابية، لاسيما مطارات مراكش، وأكادير وطنجة وفاس.
ومن جهة أخرى، ترتقب الخطوط الملكية المغربية توسيع أسطولها لينتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة بحلول سنة 2037.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون مسافر
إقرأ أيضاً:
10 قطاعات في الأردن تصنف كبنى تحتية حرجة
#سواليف
حدد المركز الوطني للأمن السيبراني قطاعات #البنى_التحتية_الحرجة في #الأردن، والتي يبلغ عددها 10 #قطاعات، إذ أن المركز يتمتع بصلاحيات تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها، وذلك استنادًا لقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019.
وبحسب وثيقة تحديد قطاعات البنى التحتية الحرجة التي اطلعت عليها “المملكة” فإن القطاعات التالية في الأردن تعتبر قطاعات بنى تحتية حرجة: (قطاع الخدمات الحكومية، قطاع الصناعة والتجارية، القطاع المالي والمصرفي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع الزراعة والمياه والبيئة، قطاع النقل، قطاع التعليم، قطاع الدفاع والأمن).
وتعرف البنى التحتية الحرجة وفقًا للقانون بأنها مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
مقالات ذات صلةوفقًا للوثيقة، فهناك ثلاثة معايير أن توفر أحدها على القطاع فيجري اعتباره قطاع بنية تحتية حرجة وهي: (أمن الدولة والاقتصاد وسلامة المجتمع). بالإضافة إلى هذه المعايير، فقد تم اعتماد عدد من المعايير الإضافية والتي تشكل مجتمعة أساسًا لتحديد قطاع البنى التحتية الحرجة وهي: (ضمان استمرارية العمل، سمعة المملكة، عدد المستفيدين من استدامة القطاع، حصرية الخدمات المقدمة من القطاع).
يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة الأردن مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز