تفاصيل نظام النقل البري للطرق
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
الرياض
وافق مجلس الوزراء على نظام النقل البري على الطرق، مؤكدًا ضرورة تعديل منشآت النقل البري لأوضاعها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ النظام، بما يتوافق مع الأحكام الجديدة، كما يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تمديد هذه المدة لمدة أقصاها ستة أشهر إضافية.
ويشمل القرار مراجعة تنظيم الهيئة العامة للنقل وتنسيقها مع عدة جهات حكومية، منها وزارات التعليم، الداخلية، الحج والعمرة، الصناعة، والطاقة، لضمان تنظيم شامل للقطاع.
ويشمل ذلك وضع لوائح تنفيذية تتعلق بالنقل التعليمي، نقل الحجاج والمعتمرين، ونقل المنتجات الصناعية والطاقة، إضافةً إلى ترخيص نشاط الوساطة في النقل متعدد الوسائط للبضائع.
وتضمن القرار ممارسة مجلس إدارة الهيئة صلاحياته بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، حتى صدور لائحة جديدة تحدد المقابل المالي للخدمات المقدمة.
كما ستتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وهيئة النقل والخدمات اللوجستية وضع الترتيبات اللازمة لضبط المخالفات، خصوصًا فيما يتعلق بالشاحنات الأجنبية المخالفة.
وحدد النظام الجديد المصطلحات الخاصة بقطاع النقل البري، بما في ذلك المركبات المستخدمة، مثل الحافلات، سيارات الأجرة، الشاحنات، الدراجات، والمقطورات، إضافة إلى تصنيفات أنشطة النقل، والتي تشمل نقل الركاب، نقل البضائع، تأجير المركبات، والوساطة في النقل.
كما شدد على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل مزاولة أي من أنشطة النقل البري.
ويهدف النظام إلى تطوير قطاع النقل البري وتحسين خدماته، مع مراعاة متطلبات الأمن والسلامة والجوانب البيئية، فضلًا عن تشجيع الاستثمار في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يحدد النظام صلاحيات الهيئة العامة للنقل في إصدار التراخيص، ووضع السياسات الخاصة بتحديد أجور النقل، لضمان بيئة تنافسية عادلة تتماشى مع التزامات المملكة الدولية.
ويعد هذا النظام نقلة نوعية في تنظيم قطاع النقل البري بالمملكة، حيث يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد مسؤوليات الجهات المعنية، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة النقل البري على الطرق.
إقرأ أيضًا
الوزراء يوافق على نظام النقل البري على الطرقالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قرارات جديدة مجلس الوزراء نظام النقل البري النقل البری
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تعتقل قائدا في المخابرات الجوية بنظام بشار الأسد
اعتقلت السلطات السورية، اليوم السبت، أحد المسؤولين السابقين في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والذي كان يتولى منصبا قياديا في فرع المخابرات الجوية بمحافظة حلب.
وذكرت محافظة دير الزور عبر حسابها بمنصة "تيلغرام" أن "إدارة الأمن العام في المحافظة ألقت القبض على العميد في النظام المخلوع صالح محمد البسيس".
وأضافت أن البسيس "شغل سابقا منصب معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب، وقاد العديد من الحملات الأمنية ضد المدنيين هناك".
ولفتت المحافظة إلى أن المقبوض عليه من أهالي قرية عياش، في دير الزور، دون توضيح ملابسات القبض عليه.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.
كما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.
وقبل أيام، كشف وزير الداخلية السوري أنس خطاب، الأربعاء، عن إحباط "مشروع انقلاب" عملت مجموعة من ضباط نظام المخلوع بشار الأسد على التحضير له، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
جاء ذلك في سلسلة من التدوينات نشرها خطاب على حسابه على منصة "إكس" بعد الانتهاء من عقد الجلسات مع الجهات الرئيسية في الوزارة، موضحا ملامح خطته لإعادة هيكلة الوزارة وتوحيد قيادات الشرطة والأمن.
وقال خطاب: "في مجال مكافحة فلول النظام: أنهينا بفضل الله مشروع انقلاب تم التحضير له على يد مجموعة من ضباط النظام الساقط وأصبح من الماضي وذلك بجهود قواتنا وشعبنا".
وأضاف الوزير السوري: "وقد شرعنا بعد ذلك في تحديث المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاطلاع على ما تم إنجازه بالتعاون مع وزارة الدفاع".
ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على تطوير الإدارة المعنية بملاحقة الخارجين عن القانون، من خلال تعزيز التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الوزارة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار".
ولم يقدم خطاب أي تفاصيل إضافية حول مشروع الانقلاب المشار إليه أو تاريخ قيام قوات الأمن السورية بإحباطه.