بغداد اليوم -  بغداد

أكد النائب باقر الساعدي، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، أن قانون الانتخابات سيجري تغييره خلال الأشهر القادمة.

وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكًا سياسيًا من أجل المضي بتغيير بعض النقاط في قانون الانتخابات الحالي"، مشيرًا إلى أنه "حتى هذه اللحظة لا يوجد توافق بشأن النقاط التي يمكن تغييرها، ولكن بشكل عام، النقاط التي سيتم تعديلها تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة نقاط".

وأضاف الساعدي أن "ما يحصل من توافق سياسي حول هذه النقاط سيكون أساسًا للمضي في التغيير"، مؤكدًا أن "هناك ضوءًا أخضر من عدة قوى سياسية بهذا الاتجاه".

وأوضح الساعدي أنه "لا يتوقع تأجيل موعد الانتخابات إلى عام 2026، بل يتوقع عقدها في نهاية عام 2025"، لافتًا إلى أن "الأشهر الستة القادمة هي التي ستحسم إذا ما كان سيتم المضي في تغيير قانون الانتخابات أو تأجيله لبعض الوقت".

وأشار الساعدي إلى أن "هناك أكثر من رأي لتغيير قانون الانتخابات، وبالتالي إذا حصل توافق، سيتم المضي به، خاصة وأن أي تغيير يجب أن يكون ضمن مبدأ التوافق السياسي".

وعلى خلاف التقارير المتداولة حالياً، أكدت أطراف سياسية، عدم وجود أي اتفاق سياسي لغاية الآن على مشروع تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق التشريعي المقرر في نهاية العام الحالي، في وقت حذّرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تأخير موعد إجراء الاستحقاق بسبب التأخير في حسم شكل القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت المفوضية في كانون الثاني الماضي، بدء استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة في البلاد نهاية العام الحالي 2025، في وقتٍ بدأت فيه الساحة السياسية العراقية حراكاً مبكراً بين مختلف القوى الفاعلة بهدف تشكيل التحالفات الانتخابية، وكسب المرشحين الأقوياء.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون الانتخابات

إقرأ أيضاً:

«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • طائرات الشبح الأمريكية تُقابلها صواريخ قدس اليمنية: معادلة صنعاء التي أرعبت واشنطن
  • يمسّ بجوهر الديمقراطية المحلية.. الحوت وبدر: لعدم تمرير اقتراح تعديل قانون البلديات
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
  • التقدمي معزيا الجيش: لضرورة وقف العدو لكل انتهاكاته وانسحابه من النقاط الخمس التي احتلّها
  • المندلاوي يؤكد عزم مجلس النواب تعديل قانون حماية وتحسين البيئة
  • نائب إطاري: الانتخابات ستجري في موعدها المقرر وفقا لقانون الانتخاب الحالي