هيئة الأسرى: أسرى عسقلان يتعرضون لحملة قمع وحشية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رام الله - صفا
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، تفاصيل القمع الوحشية التي تعرض لها أسرى عسقلان، إثر حملة التنقلات الى سجن نفحا التي قامت بها ادارة السجن.
و قال محامي الهيئة يوسف متيا، نقلا عن الأسير محمد أبو حميد: " إنه في تمام الساعة 5:30 فجرا تم اقتحام القسم من قبل كل وحدات القمع بطريقة وحشية واستفزازية، قاموا بتكبيلنا و نقلنا بواسطة البوسطة إلى سجن نفحا، و لم يسمحوا لنا بأخذ أي شيء من أغراضنا الأساسية وأبقونا دون أغطية وألبسة، وعند عودة جزء من الأسرى بعد أسبوع إلى عسقلان لأخذ أغراضنا، تفاجأنا أنه تم تحطيم وتخريب كل شيء بشكل همجي".
وأوضحت أنه على إثر ما حصل، قام الأسرى بخطوات احتجاجية، وطالبوا ادارة السجن بتعويضهم عن الضرر الذي تسببوا فيه، كما شرع الأسير حاتم السغلي بإضراب عن الطعام منذ أسبوع، رفضا لظروف اعتقاله السيئة.
ويضم سجن عسقلان على 36 أسيرًا، جميعهم مرضى يعانون من مشاكل صحية مزمنة مثل السرطان والقلب وديسك الظهر.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
نوع خطير من القمع يظهر في أوروبا
في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقفت النخبة السياسية الهولندية بشكل كبير إلى جانب مشجعي كرة القدم الإسرائيليين بعد قيامهم بأعمال شغب في أمستردام وتحريضهم على العنف مع السكان المحليين. لم يتوقف الظلم عند السردية المشوهة التي اختار السياسيون الهولنديون تبنيها.
وفرت هذه الاشتباكات للحكومة اليمينية في هولندا ذريعة مناسبة لطرح مجموعة من الإجراءات التي تستهدف بوضوح مجتمع المسلمين في البلاد. شملت هذه المقترحات، التي ربما كانت موجودة منذ فترة طويلة في جعبتهم، سحب الجنسيات المزدوجة أو تصاريح الإقامة المؤقتة للمهاجرين إذا اعتُبروا "معادين للسامية"، مع التنويه إلى أنه في المناخ السياسي الحالي، يتم تصنيف أي تصريح ينتقد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة على أنه معاداة للسامية أو إرهاب.
تشمل الإجراءات الأخرى منع ما يسمى بالمنظمات المعادية للسامية من الحصول على تمويل عام، واعتبارها كيانات إرهابية ووضعها على قوائم العقوبات، وحظر شبكة دعم الأسرى الفلسطينيين "صامدون"، وتجريم "تمجيد الإرهاب".
حتى الآن، نفذت الحكومة إجراءً واحدًا فقط من هذه المقترحات، وهو إنشاء "فريق عمل لمكافحة معاداة السامية". ويبقى أن نرى ما إذا كانت المقترحات الأخرى ستُنفذ ومتى.
إعلانبالنسبة لأي شخص تابع من كثب ما قامت به ألمانيا خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية، قد يبدو خطاب وأفعال الحكومة الهولندية مألوفًا. فالألمان، على مدار العام الماضي، بذلوا جهودًا لدعم إسرائيل مع تجريم واستهداف مجتمع المسلمين واللاجئين والمهاجرين. بذلك، أسسوا سابقة، بدأت دول أوروبية أخرى باتباعها.
في يونيو/ حزيران، أقرّ البرلمان الألماني قانونًا جديدًا للجنسية يفرض "اختبار معاداة السامية" على المتقدمين، ويمنع منح الجنسية لأي شخص يُعتبر "معاديًا للسامية"، أو غير ملتزم بمبدأ ألمانيا الأساسي الداعم بلا شروط لدولة إسرائيل. تعتمد المعايير على تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA)، الذي يخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.
قد يؤدي الإعجاب بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يحمل شعارات مثل "من النهر إلى البحر" أو يتهم إسرائيل بقتل الأطفال إلى رفض طلب الحصول على الجنسية. حتى إن المواطنين مزدوجي الجنسية قد لا يكونون في مأمن، حيث يسمح القانون الألماني للسلطات بسحب الجنسية في غضون 10 سنوات من منحها، على الرغم من أن المعايير لذلك تظل مرتفعة ونادرًا ما تُختبر.
في أكتوبر/ تشرين الأول، وافق المشرعون الألمان على سياسات هجرة جديدة تسمح للدولة بإلغاء وضع اللاجئ للأفراد الذين يُعتبرون متبنين لـ "معاداة السامية".
في نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدر البرلمان الألماني قرارًا يستهدف الأفراد والمجموعات المنتقدة لإسرائيل. ينص القرار على استبعاد أولئك الذين يُعتبرون "معادين للسامية" وفق تعريف (IHRA)، أو يدعمون حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات (BDS) من أي مبادرات تمويل عامة، حتى لو كان عملهم غير مرتبط تمامًا بفلسطين.
كما يدعو القرار إلى "استخدام الخيارات القمعية" و"القانون الجنائي والإقامة واللجوء والجنسية" ضد أولئك الذين يُعتبرون "معادين للسامية".
إعلانعلى الرغم من أن القرار غير ملزم، فإنه لا يمكن الطعن فيه قانونيًا، ومن المحتمل أن يكون له تأثير كبير على مجتمع مدني يعتمد بشكل كبير على تمويل الحكومة، كما قد يؤدي إلى تطبيع انتهاك حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين. وتحذر ناديا سمور، المستشارة القانونية البارزة في المركز الأوروبي لدعم القانون، من أن القرار "سوف يرسخ استخدام قانون الهجرة كأداة للاضطهاد".
بعد أقل من أسبوعين من التصويت على القرار، استشهدت مؤسسة ألمانية به في قرارها سحب جائزة معمارية منحت لفنان وقّع خطابًا يدين إسرائيل.
ليست التهديدات "بإجراءات قمعية" جديدة بالنسبة للمجموعات والمنظمات التي تركز على التضامن مع فلسطين في ألمانيا. منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واجهت هذه المجموعات قمعًا واسع النطاق، وعنفًا من الشرطة، ومراقبة مشددة، كما جُمدت حساباتها المصرفية، وألغيت مظاهراتها وفعالياتها، أو حُظرت بالكامل مثل "صامدون".
أطلقت منظمات حقوقية تحذيرات بشأن الاتجاه الاستبدادي في ألمانيا. حذرت هذه المنظمات من انتهاك حرية الرأي والتعبير والتجمع والفنون والحرية الأكاديمية. في بيان مشترك، انتقدت منظمات المجتمع المدني الكبرى القرار باعتباره مُمكِّنًا لـ "انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية والإنسانية وعدم يقين قانوني كبير".
في سياسات اللجوء، شهدنا كيف أن التدابير المناهضة للهجرة الأكثر تدميرًا في بلد ما تُنتقد في البداية، ثم تُطبع، وفي النهاية تُعتمد من قبل دول أخرى. يبدو أن نمطًا مشابهًا يتكشف مع قمع الاحتجاجات ضد إسرائيل، حيث يبدو أن هولندا تتبع الانزلاق الألماني نحو الاستبداد. وهي ليست الدولة الوحيدة التي تفعل ذلك.
في ديسمبر/ كانون الأول، مررت فرنسا مشروع قانون قد يحرم الأجانب المدانين بأعمال تمييزية على أساس العرق أو الدين أو الأصل الوطني من الجنسية أو التجنيس أو الإقامة. جاء ذلك بعد اقتراح قانون في أكتوبر/ تشرين الأول يجعل من "تمجيد الإرهاب"، وإنكار وجود إسرائيل، ومقارنة اليهود أو إسرائيل بالمحرقة، أفعالًا غير قانونية.
إعلانفي محاولة لإسكات النشطاء المؤيدين لفلسطين، قدمت المملكة المتحدة تعريفًا جديدًا للتطرف في مارس/ آذار من العام الماضي يمنع الجماعات "المتطرفة" من تلقي تمويل حكومي أو الاجتماع مع المسؤولين.
المقلق هو عدم وجود رد فعل شعبي كافٍ ضد هذه الاتجاهات الاستبدادية. في هولندا، تركز الغضب الشعبي على التصريحات العنصرية التي أدلى بها المسؤولون الهولنديون بعد أعمال العنف.
كان هناك بعض الاعتراض في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني عندما قبل البرلمان الهولندي اقتراحًا يطلب من الحكومة جمع بيانات حول "المعايير والقيم" للمواطنين الهولنديين من خلفية مهاجرة.
كانت هذه البيانات تهدف إلى "تقديم رؤى حول اندماجهم الثقافي" و"معالجة المشكلات بطريقة مستهدفة". بعد غضب على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاقتراح التمييزي الواضح، وعد رئيس الوزراء الهولندي بعدم التصرف بناءً على الاقتراح.
لكن لم يكن هناك تعبئة على نطاق أوسع للاحتجاج على أي من الإجراءات القمعية الأخرى أو إيقاف تنفيذها. وهذا هو الحال في أماكن أخرى من أوروبا أيضًا.
يجب على الأوروبيين أن يفهموا أن الدفاع عن حرية التعبير لا يهم الفلسطينيين فقط أو أولئك الذين يعبرون عن التضامن معهم. تاريخ أوروبا مليء بالأمثلة التي توسع فيها القمع الذي استهدف مجموعة واحدة ليشمل آخرين أيضًا.
يجب أن نطالب حكوماتنا بحماية حقوق الناس في التعبير عن الرأي، واتخاذ الإجراءات ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وكذلك التواطؤ الأوروبي فيها. تجاهل القضية سيتيح للاستبداد أن ينتشر في أوروبا دون رادع.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»