«اتحاد التنس للمحترفين» يطبق مبادرة الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 2024
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال اتحاد لاعبي التنس المحترفين إنه سيضمن للاعبيه حدا أدنى للأجور لأول مرة في إطار تجربة مدتها ثلاث سنوات تبدأ في 2024.
وسيضمن البرنامج حدا أدنى للدخل لأفضل 250 لاعبا في الفردي بالتصنيف العالمي في كل موسم مع تغطية اتحاد المحترفين لأي عجز مالي قد يحدث حال انخفاض أرباح اللاعبين عن الحد الأدنى.
انتقال تمبكتي للهلال يثير أزمة منذ 12 ساعة بيولي: بوليسيتش موهبة كبيرة منذ 12 ساعة
وبالنسبة لعام 2024، تم تحديد المستويات عند 300 ألف دولار لأفضل 100 لاعب في التصنيف و150 ألف دولار لمن احتلوا المراكز من 101 إلى 175، و75 ألف دولار لمن هم بين 176 و250 عالميا.
وقال اتحاد المحترفين إنه يتوقع تقديم الدعم المالي لما يتراوح بين 30 و45 لاعبا يستوفون المعايير. وأضاف في بيان أمس «هذا البرنامج سيمكن اللاعبين من التخطيط لموسمهم بمزيد من اليقين والتركيز على مسيرتهم والاستثمار أكثر في الطواقم الفنية المعاونة. ويشمل هذا تغطية نفقات المدربين وأطباء العلاج الطبيعي وكذلك السفر».
وبينما يجني اللاعبون البارزون في بطولات المحترفين أموالا ضخمة، بما في ذلك اتفاقيات الرعاية، فإن أقرانهم من أصحاب التصنيف الأدنى يعتمدون إلى حد كبير على الجوائز المالية للبطولات لتغطية نفقاتهم.
وعانى الكثير من اللاعبين من مصاعب مالية شديدة خلال جائحة كورونا عندما توقف اللعب موقتا مما دفع أسماء كبيرة مثل روجر فيدرر ورافائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش إلى المطالبة بحلول.
وقال الاتحاد إنه سيلتزم أيضا بدعم اللاعبين الذين يتنافسون في أقل من تسع بطولات للمحترفين وبطولات التحدي في الموسم الواحد بسبب الإصابة.
وأضاف أنه حدد مبادرة الحماية من الإصابات بمبلغ 200 ألف دولار (لأفضل 100 لاعب في التصنيف)، و100 ألف دولار (لمن هم في المراكز من 101 إلى 175) و50 ألف دولار (من المركز 176 إلى 250) لعام 2024.
وقال رئيس اتحاد المحترفين أندريا جاودينسي، الذي أعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو الماضي، إن المبادرة تشكل «تحولا كاملا» في الطريقة التي تتعامل بها الرياضة مع الجوانب المالية للاعبين.
وأوضح «تؤكد التزامنا تجاه اللاعبين ومسيرتهم المهنية مما يعزز بيئة العمل ويرتقي بالرياضة. إنها أيضا مجرد بداية لما نأمل في تحقيقه. طموحنا هو توسيع هذه المبادرة في السنوات القادمة».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ألف دولار
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار.
تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل