بتكوين تهوي لأدنى مستوى منذ 11 نوفمبر
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تراجعت بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في تعاملات اليوم الجمعة في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر على خلفية حالة الضبابية التي تكتنف خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية وسياسة العملات المشفرة، إلى جانب تراجع ثقة المستثمرين بعد واقعة قرصنة استهدفت عملة إيثريوم المشفرة.
وانخفضت بيتكوين -أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية- في أحدث تعاملات بأكثر من 5% إلى 79666 دولارا، لتنزل عن مستوى 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وجاء انخفاض البيتكوين اليوم الجمعة مع تزايد عمليات البيع في قطاع العملات المشفرة وسط التقلبات في الأسواق العالمية.
وبذلك تنخفض البيتكوين بشكل حاد عن المستوى القياسي الذي سجلته الشهر الماضي وتجاوز 109 آلاف دولار.
وشهدت هذه العملة ارتفاعا كبيرا بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن وعد خلال حملته الانتخابية بتخفيف القوانين المنظمة للعملات المشفرة وبجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات المشفرة في العالم.
وكان ارتفاع قيمة البيتكوين متوافقا مع المكاسب في الأسواق العالمية لكن تلك الحيوية خفت في الأسابيع الأخيرة وسط مساعي ترامب اتباع سياسة صارمة تتمثل بفرض رسوم جمركية على شركاء بلاده والتهديد بإشعال حرب تجارية عالمية.
إعلانكما أثارت تعهداته بخفض الضرائب والحد من الهجرة مخاوف من احتمال تسببه بعودة التضخم، ما أجبر الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا بينما أشارت البيانات الأخيرة إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
وقال ترامب أمس الخميس إن رسومه الجمركية المقترحة البالغة 25% على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل، إلى جانب رسوم إضافية 10% على الواردات الصينية لتصبح في المجمل 20%، في تحد لتوقعات من كانوا يأملون في مد تأجيل فرض هذه الرسوم.
وزادت التحركات التي تهدف لتجنب المخاطرة خلال جلسة التداول وصارت العملات المشفرة من أكبر الخاسرين خلال اليوم.
كما نزلت عملة الإيثريوم بأكثر من 5% إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 13 شهرا عند 2099.37 دولار.
والعملتان المشفرتان (البيتكوين والإيثريوم) في طريقهما إلى تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ يونيو/ حزيران 2022 بعد ارتفاع كبير في أواخر العام الماضي.
وقال جوشوا تشو الرئيس المشارك لجمعية ويب3 في هونغ كونغ "انخفاض البيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار يظهر تلاشي الآراء الإيجابية حول الإدارة الصديقة للعملات المشفرة".
وأضاف "من الواضح أن البيتكوين هي أصل محفوف بالمخاطر، وليست (من أصول) التحوط من التضخم أو الذهب الرقمي كما يروج لها في كثير من الأحيان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تصادر محافظ عملات مشفرة بذريعة أنها تابعة لـحماس
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة نحو 200 ألف دولار من العملات المشفرة، في إطار جهودها لتعطيل ما وصفته بـ"مخطط تمويل إرهابي" لصالح حركة المقاومة الإسلامية حماس، وفقًا لبيان صادر الخميس الماضي.
وذكرت الوزارة أن المبلغ، الذي كان مودعا بعملة تيثر (USDT)، تم العثور عليه في محافظ رقمية "تسيطر عليها حماس أو جهات تابعة لها"٬ حسب زعمهم.
وأشارت التقارير إلى أن هذه المحافظ تلقت "أكثر من 1.5 مليون دولار" منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024، كجزء من حملة منظمة لجمع التبرعات لدعم الجماعة.
وبحسب وزارة العدل، استخدم أفراد مرتبطون بحماس "منصات مراسلة مشفرة" لجمع التبرعات، حيث وُجِّه المتبرعون إلى إرسال الأموال إلى "أكثر من اثني عشر عنوانًا للعملات الرقمية".
وتم لاحقا تجميع هذه الأصول في "محفظة مركزية"، قبل أن تُنقل عبر شبكة من منصات التداول والوسطاء غير الرسميين، في محاولة لإخفاء تدفق الأموال، وفقًا لما وصفه المسؤولون الأمريكيون.
تأتي هذه العملية في سياق حملة أمريكية أوسع لمكافحة ما اسمته "استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فتحت عام 2023 تحقيقًا حول معاملات مشفرة بقيمة "165 مليون دولار" يُشتبه في ارتباطها بحركة بحماس، خلال الفترة التي سبقت هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وفي سياق متصل، لا يزال القضاء الأمريكي ينظر في "دعوى قضائية رفعتها عائلات ضحايا الهجوم ضد منصة بينانس"، متهمةً إياها ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ "CZ" تشاو بتقديم خدمات مالية يُزعم أنها ساعدت حماس.
وخلال جلسة استماع عُقدت في 30 كانون الثاني/يناير الماضي، رفض الفريق القانوني لبينانس هذه الاتهامات، مؤكدًا أن "العملات المشفرة ليست خطيرة بطبيعتها"، ونفى وجود أي "علاقة خاصة" بين المنصة وحماس.
كما شملت الدعوى حكومتي إيران وسوريا، متهمةً إياهما بتقديم "تمويل لأنشطة إرهابية". إلا أن محامي بينانس أكدوا أن الدعوى "تفتقر إلى الأساس القانوني"، مشيرين إلى أن الاتهامات تعتمد فقط على فكرة أن "حماس والجماعات الإرهابية الأخرى تستفيد من العملات المشفرة".
في سياق متصل، نفى الرئيس التنفيذي الحالي لبينانس ريتشارد تنج٬ التقارير التي زعمت أن المنصة "جمدت جميع أصول الفلسطينيين" بناءً على طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن التقارير تشير إلى أن الاحتلال "صادر 190 حسابًا على منصة بينانس منذ عام 2021"، بزعم ارتباطها بالإرهاب، إضافةً إلى حسابات أخرى مرتبطة بحماس جُمدت في 10 تشرين الأول/أكتوبر عقب الهجوم.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا