وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيعاً للاستثمار، معربا عن أمله أن يكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية، وكذا استغلالاً للاتفاقيات المبرمة بين البلدين وتوطيد لبعض الصناعات الوليدة في العديد من المجالات بين البلدين وتعظيم والاستفادة من تراكم المنشأ بين دول أغادير، مما يسهم في اختراق أسواق جديدة بمنتجات تحمل تراكم المنشأ بين دول أغادير وكذا اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى يعمل على زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الاستثمار والتجاري الخارجية للمملكة المغربية الشقيقة، حيث التقى وزير الصناعة والتجارة بالمملكة رياض مزور، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية و سليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب
وقال الوزير إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.
وأضاف أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغالب المحافل الدولية التي تربط البلدين سوياً، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع استهدف إلقاء الضوء على الموضوعات المشتركة، التي تمثل حجر الأساس للتعاون بين البلدين وما يربط البلدين من علاقات اقتصادية ممتدة على فترات طويلة وممثلة في العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو على الصعيد الإقليمي، اوعلي مستوى تكاملي في إطار اتفاقية أغادير والتي من شأنها السماح بالعديد من إقامة المشاريع الاستثمارية، وذلك من أجل تكامل اقتصادي يسمح بتراكم منشأ لدول الاتفاقية والتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورومتوسطية التي ترتبط بهما البلدان باتفاقيات تجارية حرة.
واتفق الوزيران على وضع خط اتصال مباشر بين البلدين وتقديم كل المجهودات لزيادة نمو الصادرات المغربية نحو الأسواق المصرية، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص من كلا البلدين، بالقاهرة في أبريل من العام الجارى وتفعيل تفعيل مجلس الاعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية
كما أكد الجانبان، مواصلة التنسيق المشترك والمباشر في مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك مع أهمية إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في المجال الصناعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلاقات الاقتصادية المملكة المغربية وزير الاستثمار الاقتصادية والاجتماعية بین البلدین
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطرد نائب القنصل المغربي بوهران.. شخص غير مرغوب فيه
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن السلطات الجزائرية قررت اعتبار نائب القنصل العام المغربي في وهران، محمد السفياني، "شخصًا غير مرغوب فيه"، وألزمت السفياني بالمغادرة في غضون 48 ساعة.
وقد استدعت القائم بالأعمال في القنصلية المغربية بالجزائر، خليد الشيحاني، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حيث استقبله المدير العام للتشريفات في الوزارة، مختار أمين خليف، وأبلغه بالقرار.
وقال البيان الصادر عن الوزارة إن هذا القرار جاء بسبب تصرفات وصفها بأنها "مشبوهة"، تتنافى مع طبيعة المهام القنصلية التي يجب أن يؤديها، مشيرًا إلى أنها تتعارض مع القوانين الجزائرية السارية وأيضًا مع الأعراف الدولية، خاصة تلك المتعلقة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
وأوضح البيان أن التصرفات التي ارتكبها السفياني لا تتماشى مع مهامه الدبلوماسية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يُعدّ في إطار حرص السلطات الجزائرية على الحفاظ على النظام والقوانين في البلاد، ويعتبر بمثابة رد على ما اعتبرته "خرقًا صارخًا" من قبل الدبلوماسي المغربي للقواعد المتفق عليها في التعاملات الدولية.
لم تكشف وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن مزيد من التفاصيل بشأن التصرفات التي اعتبرتها مشبوهة، لكن القرار يثير العديد من التساؤلات حول خلفيات هذا القرار، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر والمغرب توترًا مستمرًا على مختلف الأصعدة.
وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت تصعيدًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إذ قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في آب / أغسطس 2021، بسبب اتهامات من قبل الجزائر للمغرب بـ"أعمال عدائية"، في مقدمتها التدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، وهو ما نفته المغرب بشدة، ومنذ ذلك الحين، كانت العلاقات بين البلدين تشهد حالة من الجمود، بما في ذلك في مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي.
ورغم هذه الأجواء المتوترة، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الحكومة المغربية بشأن هذا القرار، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم الرد على الخطوة الجزائرية بتدابير مماثلة من قبل المغرب.
العراق يأمل بالإسراع في استثمار حقلي “عكاس والمنصورية” لسد احتياجاته من الغاز