الدوحة تؤكد وجوب السماح للأونروا بالعمل بإسرائيل والأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
الدوحة - قدمت قطر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، أكدت فيها وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في مذكرة مكتوبة قدمتها قطر إلى العدل الدولية لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.
وأعربت قطر عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية في بيان الجمعة 28فبرير2025، إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، أكدت قطر في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني (الأونروا) والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما شددت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
وأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".
وقام بتسليم المذكرة، وفق بيان الخارجية، الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى هولندا.
من جانبها، جددت مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "الأونروا" ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وحذرت من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تؤكد مواصلتها التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية بفلسطين
الثورة نت/وكالات أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة ستواصل تحقيقاتها في جرائم ارتكبها كيان العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً تلك التي في غزة. وقال مكتب المدعي، في بيان له، يوم الخميس: إن التحقيقات مستمرة، وإنه لن يتردد في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مشتبه فيهم آخرين إذا رأى توفر الحد الأدنى لوجود احتمالية واقعية للإدانة. وأضاف أن المكتب يجري تحقيقاً بشكل نشط متعاملاً مع الوضع باعتباره أولوية ملحة، وسيدمج خطوط تحقيق إضافية متعددة ومترابطة. وفي نوفمبر، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وزير “الجيش” الصهيوني السابق عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وفي حينها رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه معاد للسامية، وقال إن “الاتهامات سخيفة وزائفة”. وفي سلوك يعكس الازدراء بإجراءات المحمة، تعرض رئيسة المحكمة والمدعي العام للتهديدات والمضايقات وفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية القرار الذي يصب بمحاسبة مرتكبي الجرائم. وأكد مكتب المدعي العام أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها، وملاحقة الأشخاص المتسببين بها، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة فعليهم التواصل معه، وتقديمها. وأوضح أنه ليس من الضروري وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم. ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن “نتنياهو” و”غالانت” متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين. وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام المحكمة؛ لأنها تعتمد على الأمور القانونية. وفي 21 نوفمبر الفائت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الصيهيونية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بعد 6 أشهر من طلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة. وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”. ونهاية نوفمبر المنصرم، قدمت “إسرائيل” استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف بمحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال “نتنياهو” و”غالانت”، بذريعة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت “إسرائيل” تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف، في حين لم تقرر دائرة الاستئناف بعد ما إذا كانت ستستمع إلى استئناف “إسرائيل” من عدمه. وفي 30 نوفمبر المنصرم، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، برفض الاستئناف الإسرائيلي بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو، وغالانت. وقدّم “خان” دعوة لدائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لرفض الاستئناف الصهيوني المباشر بشأن اعتقال “غالانت” و”نتنياهو”، مبينا أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة. وقال مدعي الجنائية الدولية إن القرار الذي تطعن فيه إسرائيل لا ينطوي على “القبول”، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلا من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. وبمشاركة أمريكية ارتكب كيان العدو الصهيوني، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل بالقطاع المحاصر.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان