“الهوية والجنسية” تؤكد دعمها لاستراتيجية التعليم في الدولة 16.5 ألف من منتسبي قطاع التعليم حصلوا على الإقامة الذهبية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن ارتفاع إجمالي الحاصلين على الإقامة الذهبية من المنتسبين لقطاع التعليم إلى 16 ألفًا و456 من بينهم أوائل الثانوية العامة داخل الدولة، والاختصاصيين في التعليم، والعلماء (نخبة المجالات التعليمية)، والمتفوقين من خريجي الجامعات المعتمدة داخل الدولة وخارجها.
ويعد أوائل الثانوية العامة الفئة الأكثر حصولًا على الإقامة الذهبية في الدولة حتى تاريخه، حيث بلغ إجمالي عدد الحاصلين عليها 10 آلاف و710 طلاب، يليهم فئة المتفوقين من خريجي الجامعات المعتمدة داخل الدولة، بعدد إجمالي 5 آلاف و246 خريجًا، ثم فئة المتخصصين في التعليم بعدد إجمالي 337 متخصصًا، ثم المتفوقين من خريجي الجامعات المعتمدة خارج الدولة، بعدد إجمالي 147 خريجًا، وأخيرًا العلماء (نخبة المجالات التعليمية) بعدد 16 عالمًا.
وأكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، بمناسبة اليوم الإماراتي للتعليم الذي يوافق 28 من فبراير، إن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال التعليم، وتستهدف استراتيجية الإمارات التعليمية بناء كوادر مواطنة واعية ومتعلمة، وقادرة على اكتساب أحدث المهارات والمعارف، مشيرًا إلى حرص الهيئة على دعم توجهات القيادة الحكيمة والجهات المختصة في الدولة في مجال التعليم من خلال ابتكار المبادرات التي تسهم في استقطاب أفضل الكفاءات التعليمية، وتحفيز الطلاب على التميز في التحصيل العلمي عن طريق مكافأة المتميزين وتقديم التسهيلات لهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال مسارهم العلمي والمهني في دولة الإمارات.
وأوضح سعادته أن منح الإقامة الذهبية للمتميزين في قطاع التعليم والجامعات العالمية المعتمدة أحد الأدوات والمبادرات المبتكرة التي طبقتها الهيئة لدعم استراتيجية التعليم والاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، حيث مثلت تلك المبادرة حافزًا للكثير من العاملين والطلاب وأسرهم لتحقيق التميز والعيش والاستقرار في دولة الإمارات، لافتًا إلى أن أرقام الحاصلين على الإقامة الذهبية في هذا المجال تعكس مدى نجاح تلك المبادرة في تحقيق أهدافها، وكذلك سعى الهيئة المستمر لدعم جميع القطاعات في الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نورة الكعبي تؤكد أولويات التزام الإمارات الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان
ترأست نورة الكعبي، وزيرة دولة وفد دولة الإمارات إلى اجتماعات "الجزء رفيع المستوى للدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان" في جنيف السويسرية، وأكدت في كلمتها أن دولة الإمارات ملتزمة التزاماً راسخاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وينعكس ذلك جلياً في الجهود التي تبذلها نحو التطوير المستمر لتشريعاتها وسياساتها الوطنية وبنيتها المؤسسية، وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات التي تساهم في النهوض بحقوق الإنسان.
وأشارت الكعبي إلى عزم دولة الإمارات مواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعمل في إطار شراكتها مع الدول الأخرى، ومن خلال الأمم المتحدة للارتقاء بحقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم.وأوضحت أنّ عام 2024 كان حافلاً بالعديد من التشريعات والقوانين التي تواكب التنوع السكاني الكبير في دولة الإمارات، إذ اعتمدت الدولة تعديلات للأحوال الشخصية التي توفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بالإضافة إلى إصدار قوانين اتحادية لتنظيم المؤسسات العقابية، والتمكين الاجتماعي.
وأشارت إلى اعتماد الحكومة منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها "الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن" التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و"السياسة الوطنية لكبار السن" و"استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026" و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031" و"السياسة الوطنية للتحصينات" و"السياسة الوطنية للأسرة" و"سياسة حماية الأسرة" و"الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" و"مئوية الإمارات 2071" التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد. مبادرة وطنية
وقالت نورة الكعبي: "تتصدر حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار"، لذلك أصدرت حكومة دولة الامارات قوانين بشأن الحماية من العنف الأسري، وتهدف إلى حماية الأسرة من مخاطر العُنف الأسري بما يحافظ على كيانها وترابطها الاجتماعي، كما أنشأت الدولة في ديسمبر(كانون الأول) 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة.
وأضافت "قررت قيادة دولة الإمارات أن يكون العام 2025 "عام المجتمع" في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه مجتمع متماسك ومزدهر انطلاقاً من إيمانها بأن المجتمع القوي والمتماسك والمستقر يعني وطناً قادرا على تحقيق طموحاته، ومواجهة تحدياته والتخطيط السليم للمستقبل".
وقالت: "تحرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، أطلقت وبالشراكة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان برنامجاً تدريبياً يهدف لإعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الإنسان. كما "تتطلع إلى العمل مع كافة الدول في إطار المجلس لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى أنّ دولة الإمارات التي "تفخر بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات تعلن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 – 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي".
وقالت الكعبي إنّ "منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات كبيرة تتطلب منّا جميعاً تعزيز جسور التواصل والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية، وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل"، معتبرة أنّ "الأولوية يجب أن تكون الإنسان الذي لطالما عانى من الحروب والصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة".
وأكدت أن توجه دولة الإمارات والأولوية القصوى لديها هي دعم الحلول السياسية المبنية على الحوار وتجنب المواجهات والتصعيد، وتعزيز العمل الإغاثي والإنساني لرفع المعاناة عن الشعوب.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان