قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المتحدة والمنظمات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصدر تحذيرا بشأن العصابات في هايتي
حذّرت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في هايتي، اليوم الاثنين، من أن البلاد، التي شهدت تصعيدا جديدا في عنف العصابات في الأسابيع الأخيرة، تقترب الآن من "نقطة اللاعودة" ما يهدد بإغراقها في "فوضى تامة".
وأعلنت ماريا إيزابيل سلفادور، أمام مجلس الأمن الدولي "نقترب من نقطة اللاعودة. ومع استمرار انتشار عنف العصابات إلى مناطق جديدة من البلاد، يعيش الهايتيون وضعا هشا أكثر وأكثر وباتوا أكثر تشكيكا في قدرة الدولة على تلبية حاجاتهم".
وأضافت "دون مساعدة دولية حاسمة وملموسة وفي الوقت المناسب، قد لا يتغير الوضع الأمني في هايتي"، واصفة الهجمات المنسقة التي تشنها العصابات لبسط سيطرتها على العاصمة بور أو برنس ومناطق أخرى.
وتابعت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في هايتي أن "هايتي قد تواجه فوضى عارمة"، داعية مجلس الأمن إلى التحرك "للاستجابة للحاجات الملحة للبلاد وشعبها".
وتابعت "استجابتكم السريعة قد تساهم في حل هذا التدهور الكبير".
وفي وصفها للوضع الإنساني الكارثي، أعربت إيزابيل سلفادور عن قلقها من نقص التمويل.
ولأسباب أمنية على وجه الخصوص، اضطرت الأمم المتحدة إلى تقليص وجودها في عاصمة هايتي التي تسيطر عليها العصابات بنسبة 85%.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية