البرلمان: تبسيط إجراءات المركزي يُسهم في خفض سعر الدولار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
لفتت اللجنة المالية النيابية إلى أنه يجب العمل بعدد من الإجراءات من أجل خفض سعر صرف الدولار سواء كانت فنية أو تتعلق بالبنك المركزي وإجراءاته، فيما منع البنك المركزي استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولار النقدي للمواطن المسافر.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز": إن العامل المهم لهبوط سعر صرف الدولار هو تبسيط إجراءات البنك المركزي أمام التجار لحثِّهم على اللجوء إلى نافذة العملة وعدم الذهاب إلى السوق الموازية التي تسببت بارتفاع سعر الصرف، فضلاً عن تبسيط إجراءات منح المبالغ للمسافرين العراقيين بدلاً من الأسلوب المتبع حاليا.
وأضاف الكاظمي أنه لابد من مناقشة مشكلة أخرى مع الفيدرالي الأميركي تتعلق بالدول التي يستورد منها التاجر العراقي ولا يمنح حوالة إليها باعتبار أن هناك مصلحة وطنية للشعب العراقي بهذا الاستيراد.
وبشأن بعض الأمور الفنية، دعا الكاظمي إلى الأخذ بنظر الاعتبار تبسيط موضوع الضريبة التي يمكن أن تستقطع في البنك المركزي بدلاً من مراجعة دوائر الضريبة والدخول بروتين معقد، مؤكداً أن كل هذه الأمور لابد من متابعتها من خلال استشارة القطاع الخاص الذي هو في الأساس أصل المشكلة من أجل الحصول على نتائج إيجابية.
على صعيد متصل، منع البنك المركزي، أمس الثلاثاء استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولار النقدي للمواطن المسافر. وبحسب وثيقة صادرة من البنك، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أنه استناداً إلى قرار مجلس إدارة البنك تقرر أن يكون بيع الدولار النقدي المخصص لأغراض السفر إلى المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية بسعر (1305) دنانير لكل دولار يتم شراؤه من هذا البنك، على أن لا يتجاوز سعر بيع الدولار إلى المواطن المسافر (1320) ديناراً لكل دولار، مضيفة أنه يمنع استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولارالنقدي للمواطن المسافر طالما تم شراء الدولار من هذا البنك وحسب التعليمات والضوابط ذات العلاقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی بیع الدولار
إقرأ أيضاً:
شُعبة الحراسة تبحث سبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها
بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال إمكانية الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية وتطوير قطاعها بما يتماشى مع التطورات العصرية .
الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025 الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية غرفة القاهرة تبحث تطوير الخدمات التجارية والمجتمعية لدعم رؤية مصر 2030
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشُعبة بمشاركة طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان ، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة .
وتسعى شُعبة الحراسة ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة لدعم قطاعها بخدمات يستطيع من خلالها التطوير والتنمية ومواكبة المستجدات العصرية.
وقال الدكتور محمد منظور إن الشُعبة تسعى لبحث متطلبات قطاعها مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق الغرفة وإيجاد سبل حديثة لتنمية هذا القطاع في ظل أهميته على الساحة الاقتصادية والمجتمعية.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الشُعبة لتقديم خدمات داعمة لهذا القطاع من منتسبي الشُعبة وجمعيتها العمومية والمساهمة في تنميته ، خاصة أن الاستفادة من هذه المبادرة ستجعل الشركات تطور من نفسها على الصعيدين الفني والإداري ، مشيرًا إلى أن قطاع الحراسة ونقل الأموال له طبيعة خاصة وتطويره وتنميته مطلوب بما يتناسب مع المتطلبات العصرية .
واستعرض طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان سُبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% ، مشيرًا إلى أن بنك التعمير والإسكان من البنوك الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية ، وإيمانًا منه بدوره في خدمة الاقتصاد المصري وتعظيمًا لدوره في القطاع المصرفي ، فإنه يسعى لتقديم التمويلات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال "المهدي" إن قطاع شركات الحراسة ونقل الأموال له دور هام في المجتمع المصري لحماية المنشآت والأموال ، ولذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم برنامجًا تمويليًا لتلك الشركات بهدف " تمويل تجهيز وتشطيب مقرات النشاط - تمويل شراء سيارات جديدة لخدمة النشاط - تمويل دورة رأس المال العامل للنشاط - تمويل التوسع في النشاط ( بعد الحصول على موافقة إدارة البنك ) - تمويل شراء وحدات إدارية وتجارية بنظام التمويل العقاري.
وأكّد "المهدي" أن المنشآت والشركات المستهدفة من البرنامج هي المنشآت والشركات ذات نشاط خدمي "حراسة المنشآت ونقل الأموال" ، والتي يتراوح حجم أعمالها ما بين 1 حتى 50 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية.
فيما اقترح مجلس إدارة الشُعبة دراسة سبل الاستفادة من هذه المبادرة ووضع المقترحات اللازمة على ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع طبقًا لمتطلبات هذا القطاع ، على ان يتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشة ما تم من مقترحات للخروج بورقة عمل منظمة شاملة تتضمن كيفية الاستفادة من المبادرة.