رئيس المجلس التصديري للتغليف يعلن انتهاء تعليق دخول منتجات القطاع إلى المغرب
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة، نجاح جهود المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في إنتهاء أزمة تعليق دخول المنتجات المصرية إلى المغرب، والتي كانت قد أثرت سلبًا على حركة التبادل التجاري بين البلدين في قطاع التغليف والطباعة.
وأكد "إلياس" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الجانب المغربي سمح بدخول شحنات منتجات التغليف بكل أشكالها، بما في ذلك العلب و الشنط و المنتجات المتعددة الأخرى، مما يعكس تحسنا كبيرا في العلاقات التجارية بين مصر والمغرب وتقارب وجهات النظر في القضايا المتعلقة بحجم التجارة البينية.
وكشف رئيس المجلس التصديري، أن صادرات قطاع التغليف والطباعة المصري إلى المغرب شهدت ارتفاعًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات 34.6 مليون دولار، مقارنة بـ 31.8 مليون دولار في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 9%.
وأضاف رئيس المجلس التصديري، أن هناك تفاهمات مشتركة مع الجانب المغربي لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه التفاهمات تشمل زيادة البعثات التجارية المشتركة وتبادل الخبرات لفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع التغليف والطباعة.
وأعرب “إلياس”، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، مؤكدًا أن قطاع التغليف والطباعة المصري يتمتع بسمعة عالمية وقدرة تنافسية عالية، مما يجعله قادرًا على تلبية احتياجات السوق المغربي بكفاءة وجودة عالية.
وشدد "إلياس" على أن قطاع التغليف والطباعة يعد أحد القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والعربية، بما فيها المغرب، حيث يتمتع المنتج المصري بثقة كبيرة لدى المستهلكين في تلك الأسواق ، مما ساهم في زيادة صادرات القطاع بنسبة 7% لتسجل 950.9 مليون دولار في 2024 مقابل 890.7 مليون دولار في 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس التصديري للتغليف المهندس نديم إلياس رئیس المجلس التصدیری ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو