الناعم: ضبط الأسعار يتطلب قرارات من وزارة الاقتصاد وليس من الحرس البلدي
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
ليبيا – الحرس البلدي: غياب الرقابة على الأسعار بسبب قانون 2010 وغياب لوائح وزارة الاقتصاد غياب قوائم الأسعار الرسمية
أكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم أن وزارة الاقتصاد لم تزود الجهاز بأي قوائم رسمية لضبط أسعار السلع، مما يجعل عملية الرقابة السعرية غير ممكنة من الناحية القانونية.
قانون 23 ألغى الرقابة على الأسعاروأوضح الناعم، في تصريحات لقناة “التناصح”، أن قانون رقم 23 لسنة 2010 ألغى الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى تحرير الأسواق بالكامل دون أي قيود قانونية تلزم التجار بأسعار محددة.
وأشار إلى أن تحديد الأسعار وضبط السوق يتطلب إصدار قوائم رسمية من وزارة الاقتصاد، بحيث تكون مدعومة بقوانين ولوائح تنظيمية تتضمن جزاءات وعقوبات واضحة لمن يخالفها، معتبرًا أن عدم وجود إطار قانوني محدد يجعل من الصعب على الجهات المختصة التدخل في تنظيم السوق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المنافذ تصدر قرارات باستثناءات وظيفية وتطوير البنية التحتية للمطارات والموانئ
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أصدر مجلس هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عدة قرارات بينها استثناءات وظيفية وأخرى تتعلق بتطوير البنية التحتية للمطارات والموانئ ودعم الاقتصاد.
وذكر بيان للمجلس، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيئة الثاني للعام 2025 بحضور جميع ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات غير مرتبطة بوزارة الممثلة بالمجلس في مقر الهيئة".
وأضاف البيان، أن "رئيس الهيئة أكد ضرورة الالتزام في تنفيذ وتطبيق القرارات التي تصدر عن المجلس ومتابعة تنفيذها، كل حسب اختصاصه".
وتابع البيان، أن "الاجتماع ابتدأ في مناقشة المواضيع المثبتة في جدول الأعمال، وتضمنت طلب الشركة العامة لموانئ العراق مقترحهم الخاص بالموافقة على افتتاح (رصيف الواصلية) و(رصيف الحكم) للحاجة إلى خدمات الرصيف الأول في نقل البضائع وتشغيل الأيدي العاملة ونقل المسافرين والرصيف الثاني في نقل مادة الكلنكر، حيث أبدى ممثل الموانئ العراقية مقدار الأهمية الكبيرة لمحافظة البصرة تحديدًا وللعراق عموما من افتتاح هذه الأرصفة".
وأضاف، أن "المجلس ناقش باستفاضة المقترح المطروح و صوت على عدم الممانعة من الافتتاح بشرط قيام لجنة مشتركة من الدوائر الحكومية العاملة في المنافذ البحرية بزيارة الأرصفة وتدقيق نسبة الإنجاز والجاهزية والتأكد من توفير المستلزمات المطلوبة كافة قبل الافتتاح الرسمي".
وواصل البيان، أن "المجلس ناقش مهمات وواجبات مديرية حماية أمن المطارات وضمان عدم تقاطعها مع عمل الأجهزة الأمنية الأخرى، وأوصى بعقد اجتماع مشترك للأجهزة الأمنية العاملة في المطار برئاسة هيئة المنافذ الحدودية واستضافة مدير المديرية المذكورة من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات".
ولفت البيان إلى، أن "المجلس صوت أيضا على ضرورة تخصيص أبنية لكافة الدوائر العاملة في المطارات التي سيتم افتتاحها مستقبلا في مطارات (الموصل الدولي، الناصرية الدولي، كربلاء الدولي) إضافة إلى ميناء الفاو الكبير وحسب احتياجات الدوائر العاملة بما يخدم الارتقاء بمستوى الأداء".
وأكد البيان، أن "المجلس صوت بالإجماع على ضرورة الإبقاء على المصارف المتواجدة في المنافذ الحدودية؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات".
واختتم البيان، أن "أعمال المجلس اختتمت بالتصويت على استثناء منتسبي وزارة الصحة العاملين في المراكز الصحية / شعب اللوائح الصحية الدولية وكذلك استثناء موظفي الهيئة العامة للجمارك العامين في صالات المطارات حصرًا من إجراءات التدوير الوظيفي الذي يشمل جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لخصوصية هذه الكوادر وعملها على الأجهزة والأعمال الاختصاصية المهمة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان