الناعم: ضبط الأسعار يتطلب قرارات من وزارة الاقتصاد وليس من الحرس البلدي
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
ليبيا – الحرس البلدي: غياب الرقابة على الأسعار بسبب قانون 2010 وغياب لوائح وزارة الاقتصاد غياب قوائم الأسعار الرسمية
أكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم أن وزارة الاقتصاد لم تزود الجهاز بأي قوائم رسمية لضبط أسعار السلع، مما يجعل عملية الرقابة السعرية غير ممكنة من الناحية القانونية.
قانون 23 ألغى الرقابة على الأسعاروأوضح الناعم، في تصريحات لقناة “التناصح”، أن قانون رقم 23 لسنة 2010 ألغى الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى تحرير الأسواق بالكامل دون أي قيود قانونية تلزم التجار بأسعار محددة.
وأشار إلى أن تحديد الأسعار وضبط السوق يتطلب إصدار قوائم رسمية من وزارة الاقتصاد، بحيث تكون مدعومة بقوانين ولوائح تنظيمية تتضمن جزاءات وعقوبات واضحة لمن يخالفها، معتبرًا أن عدم وجود إطار قانوني محدد يجعل من الصعب على الجهات المختصة التدخل في تنظيم السوق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الأسدي يستعرض في القاهرة أبرز إنجازات وزارة العمل
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الاثنين، أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
وقال الاسدي خلال كلمته في الجلسة العامة الأولى لأعمال الدورة (51) لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة وبحسب بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق سيتشرّف الشهر المقبل باستضافة القمة العربية في بغداد، والتي ستجدد بالتأكيد دعمها لقضية فلسطين "قضيتنا المركزية".
وأكد أن "العراق قيادةً وشعباً، سيبقى داعماً ثابتاً للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للعرب والمسلمين، مجدداً إدانته للعدوان الوحشي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم بشعة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي".
وأوضح البيان، أن "الاسدي استعرض أبرز إنجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص العراق على موائمة تشريعاته مع المعايير الدولية التي تروّج لها منظمة العمل العربية، وفي مقدمتها تشغيل العاطلين وتوسيع الحماية الاجتماعية",
وزاد الاسدي، أن "تشريع قانون تقاعد وضمان العمال أواخر عام 2023، وتطبيق قانون القروض الميسرة، أسهما في دعم الشباب من خلال تمويل عشرات الآلاف من المشاريع المدرة للدخل، إلى جانب إطلاق مبادرة ريادة من قبل رئيس مجلس الوزراء، والتي التحق بها نحو 500 ألف شاب تلقّوا التدريب المهني اللازم للاندماج في سوق العمل".
واوضح ان "هذه الخطوات وغيرها ادت الى انخفاض معدل خطر الفقر في العراق من 22.5% إلى 17.5%، وكذلك انخفاض معدل البطالة من 16.5% إلى 13.5%، وفق آخر نتائج للتعداد السكاني الذي اُعلن اواخر العام الماضي، الى جانب ذلك هناك أكثر من 7 ملايين و600 ألف فرد مشمول براتب الحماية الاجتماعية و450 ألفاً براتب المعين المتفرغ"، مؤكداً استمرار جهود الوزارة في دعم الفئات الهشة وتوسيع قاعدة الاستهداف".
ولفت إلى أن "الحكومة أطلقت خلال السنتين الماضيتين مشاريع استثمارية بقيمة قاربت 90 مليار دولار لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية".
وثمن الاسدي جهود منظمة العمل العربية في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء"، معلناً عن مشاركة العراق في الدورة القادمة لمنظمة العمل الدولية، دعماً لمطلب فلسطين بأن تكون عضواً مراقباً تمهيداً لانضمامها الكامل إلى المنظمة، وإلى باقي المحافل الدولية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)