احذر.. جرائم إلكترونية قد تقودك إلى السجن عبر هاتفك
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
جرائم الإنترنت.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ومع تزايد استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات الإلكترونية، يواجه العديد من الأشخاص خطر الوقوع في مخالفات قانونية قد تؤدي بهم إلى السجن أو فرض غرامات مالية كبيرة. فقد أصبح من الشائع استخدام بعض التطبيقات والأدوات الإلكترونية التي قد تتسبب في ارتكاب مخالفات تعرض الشخص للمسائلة القانونية، سواء عبر اختراق الحسابات أو سرقة البيانات أو نشر محتويات غير لائقة.
ويعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو كما يُعرف بقانون «جرائم الإنترنت»، من أبرز القوانين التي تلاحق مثل هذه المخالفات. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات والمعلومات الحكومية. كما يضمن الحفاظ على الحياة الخاصة عبر الإنترنت.
أبرز 6 مخالفات قد تعرضك للحبس وفقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية:سرقة الواي فاي
يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه لكل من يستخدم شبكة الإنترنت أو خدمات البث المسموع والمرئي دون إذن من أصحابها.
سرقة الحسابات
يعاقب كل من يدخل إلى حسابات شخصية أو مواقع إلكترونية خاصة باستخدام صلاحياته المخولة له وتعدى على هذه الصلاحيات بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه.
الإضرار بالقيم الأسرية
يعاقب القانون كل من ينتهك المبادئ الأسرية أو يقوم بإرسال رسائل إلكترونية مزعجة لشخص دون موافقته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه.
تزوير المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي
يعاقب بالحبس 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه كل من يستخدم الإنترنت للوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات بطاقات الائتمان أو معلومات الحسابات الشخصية.
اختراق البريد الإلكتروني
يتعرض الشخص الذي يختراق بريدا إلكترونيًا أو موقعًا شخصيًا للآخرين لعقوبة الحبس لمدة شهر على الأقل، مع غرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وقد تصل إلى 100 ألف جنيه.
اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بالدولة
يُعد اختراق مواقع الإنترنت الخاصة بالأجهزة الحكومية جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.
إن استخدام التطبيقات الإلكترونية بطريقة غير قانونية قد يسبب لك العديد من المشاكل القانونية. ومع حلول شهر رمضان، ينبغي على الجميع أن يكونوا أكثر حذرًا عند استخدام هواتفهم الذكية، حيث إن الالتزام بالقانون واحترام خصوصية الآخرين من أهم أولويات الأفراد والمجتمعات في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية.
اقرأ أيضاًالفئة الاقتصادية.. فيفو تطرح هاتفها الجديد Vivo V40 Lite 4G بمواصفات خيالية
هاتف HONOR X5b Plus.. المواصفات والأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرامة مالية الحبس القيم الأسرية جرائم الإنترنت رمضان 2025 سرقة الحسابات سرقة الواي فاي قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية اختراق البريد الإلكتروني تطبيقات الهاتف تزوير المواقع الحماية الإلكترونية تتراوح بین ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر .. قطع النخيل يعرضك لغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة طبقا لقانون الري
تضمن قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع النخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع النخيل.
عقوبة قطع النخيلووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان