بعد جدل اليابان.. ما هي المياه المشعة وهل من الآمن إطلاقها بالمحيطات والبحار؟
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أثارت خطة السلطات اليابانية بشأن تصريف أكثر من مليون طن من المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما المنكوبة للطاقة النووية، الكثير من الجدل واستياء بعض الدول المجاورة، بسبب مخاوف من أن تؤثر تلك العملية، التي ستمتد لنحو 3 عقود، على البيئة.
ووافقت الحكومة اليابانية قبل عامين على الخطة باعتبارها "ضرورية"، لتفكيك المحطة التي تديرها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو).
وقوبلت الخطة بانتقادات أيضا من مجموعات الصيد المحلية، التي تخشى الضرر على سمعتها وتهديد سبل عيش أعضائها.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، صباح الثلاثاء: "لقد طلبت من تيبكو الاستعداد سريعا لتصريف المياه وفقا للخطة التي أقرتها هيئة تنظيم الأنشطة النووية، وأتوقع أن يبدأ التصريف في 24 أغسطس، إذا كانت الظروف الجوية مواتية".
هل من الآمن إطلاق المياه من محطة فوكوشيما النووية؟تعهد كيشيدا أن عملية صرف المياه المشعة "ستتم بشكل آمن مع مراقبة تأثيرها عن كثب".
ووصفت السلطات اليابانية ذلك الإجراء بأنه "خطوة ضرورية لإيقاف تشغيل محطة فوكوشيما دايتشي"، بعد نحو 12 عاما من وقوع زلزال هائل وما أعقبه من موجات تسونامي أدت إلى انهيار 3 مفاعلات نووية.
وبعد مراجعة دامت عامين، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليو، أن النهج الذي تبنته اليابان "يتوافق مع معايير السلامة الدولية ذات الصلة".
والثلاثاء، قالت الوكالة التي افتتحت مكتبا في المحطة، إنها ستبقى في الموقع "لتقييم مدى سلامة عمليات تصريف تلك المياه المشعة مع مرور الوقت".
ويشير العلماء الذين يدعمون الضوء الأخضر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن المنشآت في جميع أنحاء العالم قامت بمثل هذه العمليات، والتي تقع ضمن المعايير التنظيمية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وقال أستاذ العلوم البيئية في جامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة، جيم سميث: "في أي موقع نووي آخر في العالم، سيعتبر هذا إطلاقًا روتينيًا لمياه الصرف الصحي المعالجة بمستويات منخفضة جدًا من النشاط الإشعاعي".
وحذر علماء آخرون، بما في ذلك لجنة استشارتها 18 دولة من جزر المحيط الهادئ، من أنهم "لم يروا معلومات كافية لدعم سلامة التصريف"، لافتين إلى أن التأثيرات المحتملة على المحيط الهادئ "لم تتم دراستها بشكل واف".
ووصف جاك لوتشارد، النائب السابق لرئيس اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع، وهي هيئة استشارية مستقلة، نظام تصريف المياه في اليابان بأنه "فعال للغاية"، لكنه استدرك: "لم تكن هناك أي مشاورات حقيقية مع السكان المحليين.. وهذه معضلة لم يفت الآوان بعد لمعالجتها".
ما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه المياه على الحياة البحرية؟خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن خطة "التصريف التدريجي والمراقب للمياه المعالجة إلى البحر" سيكون لها "تأثير إشعاعي ضئيل" على الناس والبيئة.
وأوضح أستاذ الأبحاث في جامعة هاواي في مانوا، مدير مختبر كيوالو البحري، بوب ريتشموند، أن "التلوث الناجم عن النويدات المشعة في المياه الملوثة يمكن أن ينتقل من قاع الشبكة الغذائية عبر الكائنات الحية الصغيرة، كالعوالق النباتية، إلى أكبرها مثل أسماك التونة".
والنويدات المشعة، بحسب موقع وكالة الطاقة الذرية، هي النظائر المشعّة، ولدى هذه النظائر فائض من الطاقة تُطلقه في شكل إشعاعات. والنظائر يمكن أن تنشأ بشكل طبيعي أو أن تُنتَج اصطناعيًّا.
وقال ريتشموند إن "النويدات المشعة تتراكم بمرور الوقت، وتصل في النهاية إلى مستويات عالية بما يكفي لتدمير خلايا الحمض النووي الريبوزي (DNA) والحمض النووي الريبي (RNA) إذا تم تناولها من خلال المأكولات البحرية، مثل المحار والكركند"، موضحا أن ذلك قد يثير مخاوف بشأن الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.
وزاد: "لا يمكننا الاستمرار في استخدام المحيط باعتباره مكب نفايات لكل شيء لا نريده على الأرض، دون عواقب وخيمة".
وحذر ريتشموند من أن آثار قرار اليابان ستكون "محسوسة أولا في جميع أنحاء المجتمعات الساحلية اليابانية، ثم في بقية أصقاع المعمورة من خلال تيارات المحيطات".
وتابع: "لن تبقى النويدات المشعة داخل حدود اليابان.. لأنها ستنتشر عبر المحيط الهادئ، وفي نهاية المطاف في جميع أنحاء العالم، وستظهر العواقب مع مرور الوقت، وليس على الفور".
من يعارض الخطة؟رغم الضمانات التي قدمتها كل من الحكومة اليابانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد حثت مجموعات صيد الأسماك والجماعات البيئية طوكيو، على التخلي عن الخطة، مما أثار تساؤلات بشأن عواقبها.
وانتقدت منظمة "السلام الأخضر في شرق آسيا" خطة التصريف، قائلة إنها "تتجاهل الأدلة العلمية ومخاوف الصيادين".
وقبيل موسم الصيد في فوكوشيما في شهر سبتمبر، تخشى مجموعات صناعة صيد الأسماك من الإضرار المحتمل بسمعة بضائعها، التي لا تزال تحمل وصمة التعرض للإشعاعات.
وفي هذا الصدد، قالت الحكومة اليابانية إنها "ستراقب جودة المياه بعد إطلاقها"، ووعدت بتقديم تعويضات مادية للعاملين في صيد الأسماك.
وقد واجهت خطة التصريف اعتراضات من المسؤولين والمحتجين في كوريا الجنوبية، وذلك بالرغم من أنحكومة سيول أكدت أن الخطة "تلبي المعايير الدولية إذا تم التعامل مع المياه كما هو مخطط له".
وقال الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، في بيان على الإنترنت، الثلاثاء، إنه يعارض القرار، متعهدا "بتفعيل إجراءات مراقبة الواردات على الفور" ضد الأغذية اليابانية.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، القرار بأنه "أناني وغير مسؤول"، مردفا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "المحيط ملك للبشرية وليس مكبا لتصريف المياه الملوثة نوويًا في اليابان".
كيف تتم معالجة المياه المشعة وما هو التريتيوم؟تمر المياه الملوثة عبر نظام ترشيح يهدف إلى إزالة العناصر المشعة، وذلك بغية تقليل تركيزات التريتيوم، وهي مادة مشعة يصعب فصلها عن الماء.
وتقول السلطات اليابانية إن تركيز التريتيوم سينخفض إلى مستويات قليلة جدا.
وتتضمن الخطة، المقرر أن تبدأ الخميس، تصريف المياه المعالجة بمعدل أقصى يبلغ 132 ألف غالون يوميًا، عبر نفق تحت الماء قبالة سواحل اليابان، حيث ستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة عمليات الإطلاق.
وقال سميث إنه من المتوقع أن تكون كمية التريتيوم في مياه الصرف الصحي "أقل بنحو 7 مرات من الحد المسموح به لمياه الشرب في منظمة الصحة العالمية".
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الناس يتعرضون للتريتيوم بكميات صغيرة، من خلال تناول ماء الصنبور أو مياه الأمطار.
وأضاف سميث: "ستكون هناك كميات ضئيلة من النشاط الإشعاعي الآخر في الإطلاق لأن المعالجة ليست مثالية بنسبة 100 بالمئة، كما هو الحال في المواقع النووية الأخرى حول العالم"، مردفا أن هذه العملية "ستكون بمستويات ضئيلة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية تصدر قرارا جديدا ضد إيران
قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، وافق، الخميس، على قرار يأمر طهران مجددا بتحسين التعاون مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير “شامل” يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه “غير كاف وغير صادق”.
وبعد الانتقادات السابقة التي واجهتها في مجلس محافظي الوكالة، كثفت إيران أنشطتها النووية وقلصت من إشراف الوكالة عليها.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع، إن الصين وروسيا وبوركينا فاسو صوتت ضد النص، بينما صوتت 19 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وردا على القرار، قالت إيران، الجمعة، إنها “ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة”، وفق وكالة فرانس برس.
وقال بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية: “أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة”.
ودخلت الوكالة وإيران في مواجهات طويلة بشأن مجموعة من القضايا، بينها فشل طهران في تفسير العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، ومنعها معظم كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في الوكالة من الانضمام لفريق التفتيش الخاص بإيران العام الماضي، ورفضها توسيع نطاق المراقبة التي تجريها الوكالة.
وكرر القرار الجديد صياغة قرار صدر في نوفمبر 2022، يقضي بأن من “الضروري والعاجل” أن تشرح إيران آثار اليورانيوم وتسمح للوكالة بأخذ العينات حسب الضرورة.
وطلب النص الجديد من الوكالة الدولية، إصدار “تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.
وتأمل القوى الغربية أن يساعد التقرير، المقرر صدوره بحلول الربيع، في الضغط على إيران للتفاوض على قيود جديدة على أنشطتها النووية، وإن كانت أقل شمولا من تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب منه في عام 2018.
ومع عودة ترامب إلى منصبه في يناير، وبعد أن تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها في الاتفاق بكثير، فمن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيدعم المفاوضات الرامية إلى وضع حدود جديدة قبل انتهاء أجل حدود اتفاق 2015 في أكتوبر من العام المقبل.
وإن لم يجر الاتفاق على حدود جديدة قبل ذلك الموعد، قد يستخدم التقرير لتفعيل آلية فض المنازعات المدرجة في الاتفاق النووي لعام 2015، وتنص على إحالة القضية إلى مجلس الأمن مع احتمال إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.
والاسبوع الماضي، قام رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، بزيارة إلى طهران، على أمل إقناع رئيسها مسعود بزشكيان، الذي يُنظر إليه على أنه معتدل نسبيا، بتحسين تعاون إيران مع الوكالة.
وأبلغ غروسي الدول الأعضاء في الوكالة رسميا، الثلاثاء، أنه ناقش في اجتماعاته مع مسؤولين إيرانيين إمكانية توقف إيران عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 60 بالمئة، مضيفا أن الوكالة تحققت من أن إيران “بدأت في تنفيذ تدابير تحضيرية”.
وتملك إيران بالفعل كمية كافية مخصبة إلى هذ المستوى القريب من درجة نقاء 90 بالمئة التي تتيح إنتاج أسلحة.
وقال غروسي، الأربعاء، إنه طلب من إيران وضع سقف لهذا المخزون المخصب إلى درجة 60 بالمئة، وإن إيران “قبلت طلبه”.