وزيرة التجارة المصري: المنتجات المغربية ليست ممنوعة في السوق المصرية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
استقبل كاتب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، مساء أمس الخميس ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب ، وبحثا سبل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
وأكد حجيرة أنه “تم خلال اللقاء استعراض أرقام المبادلات التجارية والإجراءات الواجب اتخاذها بغرض تقليص العجز التجاري المسجل من قبل المغرب”.
ونوّه بـ”الإرادة القوية للجانب المصري لتنظيم بعثة لفائدة المصدرين المغاربة إلى مصر، بهدف إبرام شراكات لتعزيز الصادرات، وعلى رأسها قطاع السيارات، الذي شهد تراجعا خلال الفترة الأخيرة”.
وسجل أنه “في إطار هذه المبادلات التجارية، سيتم إعطاء الأولوية لمنتجات أخرى من أجل تعزيز الصادرات المغربية إلى مصر”.
من جانبه، أبرز الخطيب أن “هذا اللقاء بحث المبادلات التجارية، وسبل مواصلة تعزيزها لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين”.
وأضاف أنه تم تدارس الإجراءات والتدابير العملية التي سيتم إرساؤها بهذا المجال، وسيتم أيضا ضمان تتبع سيرها من قبل الجانبين.
وأكد الوزير المصري أن المنتجات المغربية ليست ممنوعة، وأن السوق المصرية تظل مفتوحة أمام الصادرات المغربية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المبادلات التجاریة
إقرأ أيضاً:
تسميم الجزائريين بمنتجات مستوردة “بيريمي” مقابل تهريب المرجان
أثبتت نتائج التحقيقات التي فتحتها مصالح وزارة التجارة، وجود انتشار لظاهرة تهريب منتجات غذائية منتهية الصلاحية مستوردة من قبل “بزناسية”، تباع في كبرى الفضاءات التجارية همهم الوحيد تحقيق الربح السريع مقابل تهريب كميات معتبرة من مادة “المرجان”.
أسدى اليوم الثلاثاء الطيب زيتوني وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، تعليما صارمة لأعوانه من أجل مباشرة حملة رقابة على مستوى ثمانية وخمسين ولاية، من أجل حجز المنتجات الغذائية المستوردة التي تم التلاعب بتواريخ نهاية صلاحيتها من طرف السماسرة وتجار “الكابة”، يتم عرضها في الفضاءات التجارية الكبرى بأسعار مرتفعة، دون إعارة أي اهتمام بمدى خطورتها على صحة مستهلكيها “المنتجات هذه يودع فوقها ختم مزور لتاريخ نهاية صلاحيتها كما أنها مجهولة المصدر”.
ويقوم هؤلاء السماسرة مقابل إدخال هذه المنتجات بطريقة غير قانونية، بتهريب مادة المرجان إلى الدول الأوروبية ودول الخليج.
وكانت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، قد حجزت كميات كبيرة من منتجات غذائية مستوردة من أوروبا، والتي تم استيرادها بطريقة غير شرعية أو عن طريق التهريب “الكابة” وتعرض في كبرى الفضاءات التجارية خاصة في المدن الكبرى، حيث حذرت من تناول هذه المنتجات التي يجهل مصدرها ومطابقتها في ظل التقليد الموجود خاصة “منتوج نوتيلا”.
ويبدو أن مصالح الوزير زيتوني التي انطلقت في إصلاحات عميقة للقطاع تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عازمة منذ شهر رمضان على وضع حد للمضاربين والتجارة غير الشرعيين لحماية الاقتصاد الوطني وصحة المستهلكين.