تعاون بين المسرعات المستقلة للتغير المناخي و«الاقتصاد» لدعم النمو المستدام
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزارة الاقتصاد، اتفاقية تعاون لتعزيز الاقتصاد الدائري، تحدد إطاراً استراتيجياً لدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» التابع للمسرعات.
تكرّس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بين المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة الاقتصاد لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة التي تركز على حلول المناخ.
وضمن هذا التعاون، تعمل وزارة الاقتصاد على الترويج للبرنامج، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتعزيز المواءمة التنظيمية لتمكين وصول أوسع إلى السوق أمام التقنيات الخضراء.
شهد حفل التوقيع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ووقَّع الاتفاقية عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وزينب عزيز، المستشارة العامة لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، خلال فعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025» التي عقدت في أبوظبي واختتمت أمس.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ومن خلال تبني مبادئه، مثل الحد من الهدر، وإعادة الاستخدام، وتعزيز الابتكار في التصميم والإنتاج، فإننا لا نكتفي بحماية مواردنا البيئية وحسب، بل نعزز أيضاً تنافسية الدولة على الصعيد العالمي، ونعيد تشكيل منظومة الأعمال لتكون أكثر استدامة وكفاءة.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري يأتي ضمن برنامج (منصة الإطلاق) التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي كمحطة محورية لدفع عجلة الابتكار وتوفير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً ومن خلال هذا البرنامج، نتيح لرواد الأعمال والمبتكرين الفرصة لتطوير مشاريع رائدة تسهم في بناء مستقبل منخفض الكربون، مع إيجاد فرص اقتصادية جديدة تعزز من استدامة النمو ومن خلال التوجيه، وفرص التعاون، والدعم المستهدف، نعمل على تسريع وتيرة تبني الحلول الدائرية في مختلف القطاعات، ومنها البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل.
وقالت إن تعاوننا مع وزارة الاقتصاد يعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الناشئة في مجال الاستدامة، وتوفير بيئة محفزة تتيح لها التوسع وتحقيق تأثير ملموس وأكدت أن هذا التعاون ليس مجرد شراكة وحسب، بل خطوة استراتيجية أيضاً لترسيخ نهج الاقتصاد الدائري محركاً رئيساً للنمو في دولة الإمارات، وضمان أنّ تسير التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن خلال هذا الجهد المشترك، نسعى إلى إلهام الصناعات، وتمكين صناع القرار، وحشد المجتمعات لتبني ممارسات مستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل تتكامل فيه التنمية الاقتصادية مع حماية الكوكب.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: قطعت دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعة نحو التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية لنمو اقتصادها الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار نواصل جهودنا الوطنية لتطبيق (أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031)، المكونة من 22 سياسة ترتكز على أربعة قطاعات رئيسة هي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتهدف إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر، وخلق فرص نمو جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
واضاف: تبرز (إنفستوبيا) اليوم منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لمناقشة حلول اقتصادية مبتكرة تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية، ومن هنا يأتي إطلاق دورة الاقتصاد الدائري من برنامج (منصة الإطلاق) خلال (إنفستوبيا) تأكيداً على رؤية الدولة بدفع الاستثمارات لتطوير نماذج اقتصادية دائرية ودعم المشاريع المستدامة.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي خطوة محورية نحو تسريع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة والمنطقة، من خلال تمكين الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً لإعادة استخدام الموارد وتقليل البصمة البيئية للقطاعات الإنتاجية، ومن خلال هذا التعاون، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة تنظيمية داعمة ودافعة نحو التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، ما يسهم في تحقيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانتها كمركز عالمي الاقتصاد الجديد.
وفي أعقاب هذا التعاون الاستراتيجي، أعلنت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات أن الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» تبدأ رسمياً مايو 2025.
ولأنه برنامج تسريع يركز على الوصول إلى السوق من دون طلب حصص ملكية، صممت هذه الدورة لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تطوّر حلولاً لإزالة النفايات أو إعادة استخدامها في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل وغيرها من القطاعات الرئيسة.
وبدءاً من 27 فبراير 2025، أصبح التسجيل في البرنامج مفتوحاً أمام الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والدولية.
وسيتمكن المشاركون المختارون من الاستفادة من توجيه متخصص، وفرص التواصل مع المستثمرين، والوصول إلى شبكة من الجهات المعنية الرئيسة الملتزمين بتعزيز الابتكار المستدام.
وفي ظل إدراك التحديات الأوسع التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية عند توسيع نطاق حلولها، نظّم فريق «منصة الإطلاق» جلسة نقاشية مستديرة خلال قمة «إنفستوبيا 2025» لاستعراض النتائج الرئيسية من الإصدار الأول لموجز السياسات الصادر عن المسرعات المستقلة لدولة الإمارات «دعم الشركات الناشئة - سد الفجوة المالية في منظومة التكنولوجيا المناخية بدولة الإمارات». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المسرعات المستقلة للتغير المناخي وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
مبادرة «100 شركة من المستقبل» توقع 6 اتفاقيات لتعزيز نمو أعمال الشركات الناشئة
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت مبادرة «100 شركة من المستقبل» 6 اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية والأكاديمية ومسرعات الأعمال والشركات، وذلك بهدف تعزيز نمو أعمال الشركات الناشئة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، ودعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتوفير حلول مبتكرة لنمو المشاريع الريادية في الدولة، حيث شمل شركاء المبادرة، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة «أوراسيا كابيتال» الذراع الاستثمارية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، و«إنوفشين هب» في مركز دبي المالي العالمي، أكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وشركة «إرنست آند يونغ – الإمارات»، وشركة ميدل إيست فنتشر بارتنرز، وحاضنة الأعمال in5.
شهد التوقيع معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ووقع الاتفاقيات عن مبادرة «100 شركة من المستقبل» عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، ومن جانب الشركاء وقعها كل من البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، وماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام نيابة عن مسرعة in5، وأنطوني أوسوليفان، الشريك الإداري لشركة «إرنست آند يونغ – الإمارات»، ووليد منصور، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «ميدل إيست فنتشر بارتنزر MEVP»، وحسن وحيد الفارسي، عضو مجلس إدارة شركة «أوراسيا كابيتال».
وقالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي: «حرصت دولة الإمارات على تبني المبادرات والمشاريع الريادية لخلق مناخ تنافسي لرواد الأعمال وتمكينهم من جذب الاستثمارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومساعدتهم للحصول على التمويلات اللازمة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى فئات المجتمع».
وأشارت إلى أن مبادرة «100 شركة من المستقبل»، تعد إحدى أهم المبادرات الحيوية التي أطلقتها دولة الإمارات لتسريع النمو في القطاعات الاقتصادية الجديدة وتعزيز فرص الشركات الناشئة في الدولة للتوسع عالمياً، ولاسيما أن المبادرة تسلط الضوء كل عام على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة.
وأضافت معاليها: يؤدي شركاء المبادرة دوراً حيوياً في تقديم الدعم التقني والقانوني وتوفير حلول تمويلية تنافسية للشركات المئة المصنفة ضمن المبادرة في كل دورة من دوراتها، وحريصون على مواصلة التعاون لإتاحة المزيد من الممكنات التي من شأنها توفير بيئة محفزة تعزز من قدرات رواد الأعمال وتزويدهم بالخبرات اللازمة لابتكار مشاريع وأفكار ريادية تخدم المجتمع، وتعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ومن جانبهم، أكد شركاء المبادرة أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي لتوفير أفضل الممكنات لنمو المشاريع الريادية وتنمية الابتكار في قطاع الأعمال.
وإلى جانب الاتفاقيات الستة، شهدت معالي علياء المزروعي توقيع اتفاقيتين إضافيتين بين شركتين من الشركات المصنفة ضمن دورة العام الحالي من مبادرة «100 شركة من المستقبل» من جهة، وبين شركات ومراكز أبحاث عالمية من جهة أخرى، حيث تم التوقيع برعاية المبادرة.
وجاءت الاتفاقية الأولى بين شركة P4ML، المتخصصة في الحلول التكنولوجية في القطاع الطبي، ومركز سانفورد المتكامل لأبحاث الخلايا الجذعية المدارية الفضائية (ISSCOR) التابع جامعة كاليفورنيا في سان دييغو.
يُذكر أن مبادرة 100 شركة من المستقبل هي مبادرة وطنية سنوية تم إطلاقها بمناسبة اليوم العالمي للمستقبل، بالشراكة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، حيث تختار هذه المبادرة وتكرم أفضل 100 شركة ناشئة وصاعدة، لتعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل في الاقتصاد الجديد، ومكانتها كمركز دائم للإبداع والابتكار، ووجهة جاذبة لأفضل المواهب العالمية في قطاعات المستقبل.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان