تعاون بين المسرعات المستقلة للتغير المناخي و«الاقتصاد» لدعم النمو المستدام
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ووزارة الاقتصاد، اتفاقية تعاون لتعزيز الاقتصاد الدائري، تحدد إطاراً استراتيجياً لدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» التابع للمسرعات.
تكرّس الاتفاقية التزاماً مشتركاً بين المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي ووزارة الاقتصاد لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة التي تركز على حلول المناخ.
وضمن هذا التعاون، تعمل وزارة الاقتصاد على الترويج للبرنامج، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتعزيز المواءمة التنظيمية لتمكين وصول أوسع إلى السوق أمام التقنيات الخضراء.
شهد حفل التوقيع الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ووقَّع الاتفاقية عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وزينب عزيز، المستشارة العامة لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، خلال فعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا 2025» التي عقدت في أبوظبي واختتمت أمس.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان إن الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، ومن خلال تبني مبادئه، مثل الحد من الهدر، وإعادة الاستخدام، وتعزيز الابتكار في التصميم والإنتاج، فإننا لا نكتفي بحماية مواردنا البيئية وحسب، بل نعزز أيضاً تنافسية الدولة على الصعيد العالمي، ونعيد تشكيل منظومة الأعمال لتكون أكثر استدامة وكفاءة.
وأضافت أن إطلاق دورة الاقتصاد الدائري يأتي ضمن برنامج (منصة الإطلاق) التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي كمحطة محورية لدفع عجلة الابتكار وتوفير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً ومن خلال هذا البرنامج، نتيح لرواد الأعمال والمبتكرين الفرصة لتطوير مشاريع رائدة تسهم في بناء مستقبل منخفض الكربون، مع إيجاد فرص اقتصادية جديدة تعزز من استدامة النمو ومن خلال التوجيه، وفرص التعاون، والدعم المستهدف، نعمل على تسريع وتيرة تبني الحلول الدائرية في مختلف القطاعات، ومنها البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل.
وقالت إن تعاوننا مع وزارة الاقتصاد يعكس التزامنا الراسخ بتمكين الشركات الناشئة في مجال الاستدامة، وتوفير بيئة محفزة تتيح لها التوسع وتحقيق تأثير ملموس وأكدت أن هذا التعاون ليس مجرد شراكة وحسب، بل خطوة استراتيجية أيضاً لترسيخ نهج الاقتصاد الدائري محركاً رئيساً للنمو في دولة الإمارات، وضمان أنّ تسير التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ومن خلال هذا الجهد المشترك، نسعى إلى إلهام الصناعات، وتمكين صناع القرار، وحشد المجتمعات لتبني ممارسات مستدامة، وتعزيز الابتكار، وبناء مستقبل تتكامل فيه التنمية الاقتصادية مع حماية الكوكب.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: قطعت دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعة نحو التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ركيزة أساسية لنمو اقتصادها الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار نواصل جهودنا الوطنية لتطبيق (أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031)، المكونة من 22 سياسة ترتكز على أربعة قطاعات رئيسة هي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتهدف إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر، وخلق فرص نمو جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
واضاف: تبرز (إنفستوبيا) اليوم منصة عالمية تجمع صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لمناقشة حلول اقتصادية مبتكرة تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية، ومن هنا يأتي إطلاق دورة الاقتصاد الدائري من برنامج (منصة الإطلاق) خلال (إنفستوبيا) تأكيداً على رؤية الدولة بدفع الاستثمارات لتطوير نماذج اقتصادية دائرية ودعم المشاريع المستدامة.
وأضاف أن توقيع الاتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي خطوة محورية نحو تسريع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة والمنطقة، من خلال تمكين الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً لإعادة استخدام الموارد وتقليل البصمة البيئية للقطاعات الإنتاجية، ومن خلال هذا التعاون، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة تنظيمية داعمة ودافعة نحو التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، ما يسهم في تحقيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري، ويرسخ مكانتها كمركز عالمي الاقتصاد الجديد.
وفي أعقاب هذا التعاون الاستراتيجي، أعلنت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات أن الدورة الخاصة بالاقتصاد الدائري من برنامج «منصة الإطلاق» تبدأ رسمياً مايو 2025.
ولأنه برنامج تسريع يركز على الوصول إلى السوق من دون طلب حصص ملكية، صممت هذه الدورة لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تطوّر حلولاً لإزالة النفايات أو إعادة استخدامها في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والأغذية والنقل وغيرها من القطاعات الرئيسة.
وبدءاً من 27 فبراير 2025، أصبح التسجيل في البرنامج مفتوحاً أمام الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والدولية.
وسيتمكن المشاركون المختارون من الاستفادة من توجيه متخصص، وفرص التواصل مع المستثمرين، والوصول إلى شبكة من الجهات المعنية الرئيسة الملتزمين بتعزيز الابتكار المستدام.
وفي ظل إدراك التحديات الأوسع التي تواجهها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المناخية عند توسيع نطاق حلولها، نظّم فريق «منصة الإطلاق» جلسة نقاشية مستديرة خلال قمة «إنفستوبيا 2025» لاستعراض النتائج الرئيسية من الإصدار الأول لموجز السياسات الصادر عن المسرعات المستقلة لدولة الإمارات «دعم الشركات الناشئة - سد الفجوة المالية في منظومة التكنولوجيا المناخية بدولة الإمارات». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المسرعات المستقلة للتغير المناخي وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: الاقتصاد الدائري يعزز فرص تحول الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد وإعادة التصنيع
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة»، والذي تناول الفرص الاقتصادية التي يتيحها الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الاعتماد على إنتاج السلع الجديدة، والتركيز على الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير، وذلك في إطار الفرص الاقتصادية التي يوفرها الاقتصاد الدائري للدول النامية.
وركز التقرير على قدرة الدول النامية نحو تحقيق الازدهار في إطار الاقتصاد الدائري من خلال تبني ممارسات إعادة التصنيع والتدوير، بما يسمح بتحقيق دورات متعددة من الإيرادات ويسهم في توفير وظائف جديدة في مجالات الصيانة واستعادة الأجزاء، ويقلل من الاعتماد على صادرات المواد الخام، مما يعزز من المرونة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات يمكن أن يحول بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، وهو ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نمو طويل الأمد، كما بدأت العديد من الحكومات والشركات في اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الدائري التي تُعطي الأولوية لمتانة المنتج وقابليته للإصلاح وإعادة التدوير، وذلك كمصدر مستقر للإيرادات ومواجهة تقلبات المواد الخام.
وأوضح التقرير أن اقتصادات ناشئة مثل فيتنام وبنجلاديش والمكسيك شهدت صعودًا في سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة والسياسات التجارية الملائمة، ولكن هذا النمو يعتمد على الطلب العالمي المستمر على المنتجات الجديدة، وهو ما يُعرِّض تلك الاقتصادات للمخاطر في ظل الانتقال إلى نماذج استهلاك دائرية تقلل من الحاجة للمنتجات المصنعة حديثًا.
كما أوضح التقرير أن التحول نحو الاقتصاد الدائري سيُحدث تغييرات جوهرية في النماذج الصناعية، ما يؤثر على العمالة والصادرات والتنافسية والبنية التحتية والمهارات. ولذلك فإن استيعاب هذه التحولات أمر أساسي للدول التي تسعى للبقاء في موقع تنافسي والاستفادة من فرص النمو الجديدة ضمن هذا النظام المتغير.
استعرض التقرير خمس نتائج رئيسة لهذا التحول تتضمن:
-احتمالية فقدان وظائف في الصناعات المعتمدة على تصنيع المنتجات الجديدة.
-تراجع محتمل في عائدات الصادرات للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات المصنعة حديثًا.
-تراجع التنافسية في الدول التي لا تعتمد نهجًا دائريًا.
-الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.
-اتساع الفجوة في المهارات بين العمالة الحالية واحتياجات الاقتصاد الدائري.
ورغم هذه التحديات، يُبرِز التقرير فرصًا اقتصادية كبيرة للدول النامية ضمن الاقتصاد الدائري، حيث يمكن لهذه الدول أن تستفيد من خبراتها الصناعية ومواقعها الاستراتيجية وتكاليفها التنافسية لتصبح محاور في سلاسل القيمة العالمية المعتمدة على الإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع والتدوير، مما يمكنها من تحقيق إيرادات متكررة وتنمية مستدامة.
وتناول التقرير نماذج متعددة من فرص الإصلاح، مثل إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى كما تفعل دول أوروبا الشرقية، ويقترح أن دولًا مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند يمكن أن تصبح مراكز إصلاح للأسواق الآسيوية، خاصة في ظل صعود نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجر، ما يسمح بإجراء الإصلاحات في مراكز مركزية على دفعات.
يركز التقرير كذلك على إمكانات التجديد وإعادة التصنيع، حيث يحقق هذا النموذج قيمة مضافة من خلال استعادة المنتجات وإعادة بيعها أو تجميعها بحالة "كالجديدة".
وتُعد دول مثل نيجيريا والمكسيك والهند وفيتنام مراكز مرشحة لهذا الدور، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والمعدات الصناعية والسيارات، نظرًا لتوفر البنية التحتية والمهارات والقدرات اللوجستية.
أشار التقرير إلى أهمية استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة، وهو نشاط شائع في أسواق غير رسمية مثل "نات تاو" في مدينة هوشي. كما يُبرز إمكانية استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في تخزين الطاقة الثابتة، ما يوفر حلولًا محلية بأسعار معقولة ويسهم في تعزيز أمن الطاقة في الدول النامية.
واستعرض التقرير في ختامه آفاق تطوير قطاع إعادة التدوير كمصدر نهائي لاستخلاص المواد الخام من النفايات الإلكترونية، ويقترح أن دولًا مثل تشيلي وبيرو يمكن أن تتحول من التعدين التقليدي إلى "التعدين الحضري"، في حين يمكن للدول التي طورت قطاعات إعادة التدوير الرسمية مثل الهند والمكسيك دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ضمن شبكات منظمة، ما يعزز من فرص العمل والممارسات المستدامة على نطاق واسع.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: تقدم ملحوظ في ترتيب مصر بمسح الموازنة المفتوحة
«معلومات الوزراء» يوثق الأسبوع الأول للتشغيل التجريبي لمنظومة زيارة أهرامات الجيزة المطورة
«معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)