الجراري: زيادة النفقات الاستهلاكية ترفع التضخم وتفاقم الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
ليبيا – الجراري: زيادة النفقات الاستهلاكية دون دعم الإنتاج ترفع التضخم وتضع المركزي أمام تحديات معقدة تحذيرات من تأثير الإنفاق الاستهلاكي على الاقتصاد
حذّر رئيس غرفة التجارة والصناعة في طبرق، إبراهيم الجراري، من أن زيادة النفقات الاستهلاكية دون دعم القطاعات الإنتاجية تؤدي إلى ضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق، مما يساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم النقدي.
وأوضح الجراري، في تصريحات لقناة “الجزيرة”، أن هذا النمط من الإنفاق يضع مصرف ليبيا المركزي أمام تحديات مالية واقتصادية معقدة، إذ قد يجد نفسه مضطرًا لطباعة المزيد من العملة المحلية، أو اللجوء إلى احتياطي النقد الأجنبي لتعويض الفجوة المالية، مما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط على استقرار العملة.
دعوات لدعم الإنتاج المحليوأكد الجراري أن الحل يكمن في تحفيز القطاعات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية، مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد والإنفاق غير المستدام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر