لبنان: البنك الدولي ينشئ صندوقاً لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر الجمعة، إن البنك الدولي يعمل على إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لجهود إعادة الإعمار في البلاد.
وأضاف جابر أن البنك الدولي سيقدم 250 مليون دولار مساهمة أولية وسيقدم المانحون المبلغ الباقي وهو 750 مليون دولار.
تسببت الحرب في أضرار جسيمة للبنية التحتية اللبنانية، حيث دُمرت آلاف الوحدات السكنية والمرافق العامة.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الخسائر المباشرة لإعادة الإعمار تتراوح بين 10 و11 مليار دولار.
تتضمن خطة إعادة الإعمار إزالة الركام من المناطق المتضررة، خاصة في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية.
يُتوقع أن يسهم هذا الصندوق في تسريع جهود إعادة الإعمار، مما يساعد لبنان على التعافي من آثار الحرب واستعادة استقراره الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البنك الدولي الحرب البنك الدولي إسرائيل وحزب الله لبنان إعادة الإعمار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
اتفاق واشنطن وكييف ينشئ صندوقاً للموارد المعدنية بمشاركة أوكرانيا بنسبة 50%
كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية عن تفاصيل النسخة النهائية للاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين عبر إنشاء صندوق استثماري مشترك للموارد المعدنية المملوكة للدولة الأوكرانية، مثل النفط والغاز. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة بين الجانبين، بحسب ما نقلته المصادر.
ينص الاتفاق على إنشاء "صندوق استثماري" تساهم فيه أوكرانيا بنسبة 50% من العوائد المستقبلية الناتجة عن الموارد المعدنية التي لم تُستغل بعد، والتي تدخل في نطاق ملكية الدولة. ويهدف الصندوق إلى تمويل مشاريع تنموية مشتركة، مع ضمان حصة متساوية للجانبين في الإيرادات المحتملة.
أكدت الوثيقة النهائية استثناء الموارد التي تُدر حالياً عائدات مالية على الحكومة الأوكرانية، مثل أنشطة شركتي النفط والغاز العملاقتين "نافتوغاز" و**"أوكرنافتا"**، مما يعني احتفاظ كييف بعوائدها الكاملة من هذه الأصول دون مشاركة في الصندوق الجديد.
على الرغم من التقدم في الجانب الاقتصادي، لاحظت الصحيفة أن الاتفاق لم يتضمن أي إشارة إلى الضمانات الأمنية الأمريكية التي طالبت بها أوكرانيا، والتي كانت تأمل في تحصيل دعم عسكري أو سياسي مباشر من واشنطن لمواجهة التهديدات الإقليمية.
وافقت على نص الاتفاق هيئات رفيعة المستوى من كلا البلدين، شملت وزراء العدل والاقتصاد والخارجية، مما يؤكد مروره عبر القنوات الرسمية ومواءمته مع الأطر القانونية والمالية للدولتين.