حزب جبهة المستقبل يرفض أي محاولة للنيل من كرامة الجزائريين في الخارج
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
عبر حزب جبهة المستقبل، عن إدانته الشديدة للممارسات الاستفزازية الصادرة عن بعض الأوساط الفرنسية، وعن رفضه لأي محاولة للنيل من كرامة الجزائريين في الخارج.
وأكد بيان للحزب، أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، أثبتت مرة أخرى أنها دولة ذات سيادة لا تُخضع قراراتها إلا لمصالح شعبها. ولا تقبل بأي شكل من الأشكال أن تُعامل بانتقائية أو بازدواجية في المعايير.
وإزاء هذه المزايدات الرخيصة التي يقف وراءها تيار متطرف يعاني أزمة هوية سياسية وأخلاقية، أكد الحزب على رفضه القاطع لأي محاولة للنيل من كرامة الجزائريين في الخارج. أو المساس بحقوقهم المشروعة التي تضمنها القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية.
ويشيد الحزب، بالموقف الثابت والمسؤول للدبلوماسية الجزائرية، التي لم تنجرّ إلى المهاترات. بل تعاملت بحكمة واتزان، واضعةً مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وعبر الحزب، عن دعمه الكامل، للإجراءات السيادية الصارمة التي ستتخذها الجزائر في إطار المعاملة بالمثل. ضد أي طرف يُحاول فرض قيود غير مبررة على مواطنينا.
كما يؤكد الحزب، أن الجزائر الجديدة التي رسم ملامحها رئيس الجمهورية، ليست ولن تكون أبدًا رهينةً لابتزاز سياسي أو مناورات انتخابية في باريس.
ودعا الحزب، إلى التصدي لمحاولات التشويش على مسار الجزائر المتقدم، الذي يزداد قوة ووزنا في الساحة الدولية. بفضل خياراتها المستقلة، ونهجها الرافض لأي وصاية أو تدخل خارجي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی الخارج
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات: حل (3) أحزاب بدون ذكر أسمائها لتلقيها أموالاً من الخارج
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات، عن حلِّ ثلاثة أحزابٍ سياسيَّةٍ وإغلاق مقراتها، وعزت ذلك إلى ارتباط تلك الأحزاب بجهات أجنبية وتلقيها أموالاً من الخارج.وأوضح مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة في المفوضيَّة، هيمان تحسين، في تصريح للصحيفة الرسمية ، أنَّ “قرار الحلِّ اتُّخذ نتيجةً لارتكاب تلك الأحزاب عدداً من المخالفات القانونيَّة، إذ تمَّت مصادرة موجوداتها وإغلاق مقارِّها”.وأضاف أنَّ “المخالفات شملتْ عدم تقديم الحسابات الختاميَّة كما هو مطلوب قانوناً، وتلقِّي إعاناتٍ ماليَّةٍ من خارج العراق، فضلاً عن وجود ارتباطاتٍ مع جهاتٍ أجنبيَّة، وهو ما يُعدّ محظوراً بموجب القانون”.