القرار الملكي بعدم نحر الأضحية يصفع كبار “البرلمانيين الشناقة”
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
تلقى عدد من البرلمانيين الأثرياء يوصفون بـ”الشناقة” صفعة قوية بعد القرار الملكي القاضي بعدم نحر أضحية العيد، حيث كانوا قد قاموا بعقد صفقات مؤخرا لاستيراد أعداد ضخمة من الأغنام بدول أمريكا اللاتينية و أوربا.
وعقد عدد من البرلمانيين الذين يعدون من كبار الفلاحين بعدد من أقليم المملكة صفقات اقتناء أضاحي العيد مع ضيعات كبرى بالخارج من أجل استيرادها وإدخالها للمغرب في في الأيام التي تسبق وبيعها بأسعار خيالية، حيث كانوا سيجنون أموالا طائلة من وراء هذه العملية.
وحاول البرلمانيون استغلال فرصة الدعم الذي تقدم الدولة والمتمثل في 500 درهم لكل رأس، إضافة إلى إعفاءات جمركية، اقتناء الأغنام بكميات تقدر بالألاف إلا أنهم تلقو ضربة موجعة بعد القرار الملكي الحكيم.
بالمقابل إتجه بعضهم لتعويض خسارتهم نحو عقد صفقات لاستيراد اللحوم الحمراء المجمدة من دول جنوب أمريكا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: منع “إسرائيل” دخول نائبتين أوروبيتين إلى فلسطين يجسّد الإصرار على سياسة التعتيم
يمانيون../
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ منع “إسرائيل” النائبتين في البرلمان الأوروبي لين بويلان وريما حسن من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة تعسفي وجائر، لكنه يأتي نتيجة طبيعية للموقف الأوروبي المتخاذل والمتواطئ أحيانًا مع الجرائم الإسرائيلية.
وأوضح الأورومتوسطي،في بيان، أنّ قرار المنع يعكس ازدراء صناع القرار “الإسرائيليين” لحقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وحرية التنقل.
وأشار إلى أنّ القرار يجسّد الإصرار على سياسة التعتيم والتضييق المنهجي التي تنتهجها السلطات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة لمنع أي رقابة مستقلة أو كشف للحقائق.
وأكد، أنّ “إسرائيل” تسعى من خلال هذا النوع من الحظر إلى طمس الأدلة على انتهاكاتها واحتكار سردية الأحداث بما يخدم مصالحها بعيدًا عن أي تدقيق أو مساءلة دولية.
وذكر، أنّ الإجراء التعسفي يعكس أيضًا السيطرة غير القانونية التي تفرضها “إسرائيل” على المعابر والحدود الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في التواصل مع العالم الخارجي، لافتًا إلى أنّ سياسة “إسرائيل” في تقييد الأفراد والكيانات المستقلين من دخول أراضيها يقوّض عمليات الإغاثة وعمل لجان التحقيق المستقلة إلى جانب احتكار الوصول للمعلومات وتشويه الحقائق التي لا تخدم المصالح الإسرائيلية.
وأضاف، أنّ “الموقف الأوروبي المتواطئ في بعض الأحيان مع الجرائم الإسرائيلية وخصوصًا جريمة الإبادة الجماعية في غزة شجّع “إسرائيل” على تصعيد ممارساتها القمعية لتطال حتى أفرادًا من دول الاتحاد الأوروبي”.