مباحثات مغربية مصرية لتعزيز المبادلات التجارية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
بحث كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب سبل تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.
جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وكالة المغرب الرسمية، عقب لقاء جمع كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري بالعاصمة المغربية الرباط، مساء الخميس.
وبحث الطرفان تشجيع دينامية الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وفق المصدر ذاته.
وأكد حجيرة أنه "تم خلال اللقاء استعراض أرقام المبادلات التجارية والإجراءات الواجب اتخاذها بغرض تقليص العجز التجاري المسجل من قبل المغرب".
ونوّه بـ "الإرادة القوية للجانب المصري لتنظيم بعثة لفائدة المصدرين المغاربة إلى مصر، بهدف إبرام شراكات لتعزيز الصادرات، وعلى رأسها قطاع السيارات، الذي شهد تراجعا خلال الفترة الأخيرة".
وسجل أنه "في إطار هذه المبادلات التجارية، سيتم إعطاء الأولوية لمنتجات أخرى من أجل تعزيز الصادرات المغربية إلى مصر".
من جانبه، أبرز الخطيب أن "هذا اللقاء بحث المبادلات التجارية، وسبل مواصلة تعزيزها لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين".
وأضاف أنه تم "تدارس الإجراءات والتدابير العملية التي سيتم إرساؤها بهذا المجال، والتي سيتم ضمان تتبع سيرها من قبل الجانبين".
إعلانوأكد الوزير المصري أن "المنتجات المغربية ليست ممنوعة، وأن السوق المصرية تظل مفتوحة أمام الصادرات المغربية".
ويسعى المغرب إلى تنويع شركائه التجاريين، خاصة مع الدول الأفريقية، على اعتبار أن مبادلاته مع الاتحاد الأوروبي تشكل أزيد من 60% من إجمالي مبادلاته التجارية، مقابل 7.6% مع الدول الأفريقية، وفق إحصاءات رسمية صدرت بالعام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المبادلات التجاریة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر إفريقيا في حماية المعلومات التجارية السرية ويحافظ على المرتبة 26 عالمياً
كشف تقرير جديد صادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية، عن تصنيف المغرب في المرتبة 26 عالمياً في مؤشر “الأسرار التجارية وحماية المعلومات السرية” لعام 2025.
المؤشر الذي يقيس قوة البيئة التجارية في الدول وقدرتها على حماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشركات التجارية، وضع المغرب في مقدمة الدول الإفريقية، متفوقاً على جميع الدول الإفريقية التي تم تضمينها في المؤشر. ويعكس هذا التفوق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين التشريعات القانونية وتنفيذ السياسات التي تدعم الأمن المعلوماتي وحماية البيانات الحساسة.
وقد حصل المغرب على درجة 41.67% في حماية الأسرار التجارية، وهو ما يعكس مستوى متوسطاً من الحماية في هذا المجال على الصعيد الدولي.
في الوقت ذاته، سجل المغرب معدل نقاط بلغ 1.25 ضمن هذا المؤشر، مما يضعه في موقع متقدم مقارنة بكثير من الدول الإفريقية والعالمية في مجال حماية الأسرار التجارية.
من الجدير بالذكر أن هذا التقييم يأخذ في الحسبان مجموعة من العوامل، بما في ذلك قدرة الدول على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المعلومات التجارية، ومدى فعالية الإجراءات المتبعة لمنع تسريب البيانات، بالإضافة إلى استجابة الأنظمة القانونية لمخاطر الانتهاكات المتعلقة بالأسرار التجارية.
ووفقاً للتقرير، يبقى هناك مجال لتحسين الدرجة التي حصل عليها المغرب مقارنة بالدول التي تتصدر المؤشر، وهو ما يستدعي المزيد من التطوير في الإجراءات القانونية والتقنية في مجال حماية المعلومات الحساسة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)