استشاري الشارقة يطلع على جهود «التنمية الاقتصادية» في تطوير الأعمال
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً مع حمد عبدالله علي المحمود، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز الأعمال وتطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة، في إطار اختصاصات الدائرة.
وجاءت هذه الزيارة ضمن استعدادات اللجنة لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في الجلسة القادمة للمجلس الاستشاري، في إطار حرصها على متابعة الجهود الحثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
شارك في الاجتماع الذي عقد صباح أمس الأول عدد من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، برئاسة راشد عبدالله بن هويدن، إلى جانب أعضاء اللجنة عامر محمد الزرعوني، وعبدالله طارش الكتبي، وبحضور عدد من أعضاء المجلس وهم جاسم الهناوي النقبي، والدكتوره هند صالح الهاجري، ومحمد علي بن سلم الكتبي، و آمنه سالم باصليب مسؤولة شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة.
واستقبل حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة وفد اللجنة بمقر الدائرة في مدينة الشارقة، بحضور فهد الخميري، مدير الدائرة وعدد من مدراء الإدارات والأقسام والأفرع.
في بداية اللقاء، رحب حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، بأعضاء المجلس من لجنة الشؤون المالية، مشيداً بدور المجلس كبرلمان يمثل صوت المجتمع في متابعة أعمال الدوائر الحكومية والاهتمام اللافت بالقطاع الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية تلاقي توجهات المجلس الاستشاري مع دائرة التنمية الاقتصادية في دعم وتشجع الاستثمارات وتنمية مختلف قطاعات الأعمال داخل الإمارة، كما أوضح بأن جميع الإجراءات المتبعة لبدء الأعمال تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة لتعاون الجهات الحكومية في الشارقة، لتقديم كافة الدعم للمستثمرين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 للجنة الشئون المالية والاقتصادية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
كما يناقش الشيوخ طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ويناقش مجلس الشيوخ، كذلك طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وتتضمن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ أيضا، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.