استشاري الشارقة يطلع على جهود «التنمية الاقتصادية» في تطوير الأعمال
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعاً مع حمد عبدالله علي المحمود، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز الأعمال وتطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة، في إطار اختصاصات الدائرة.
وجاءت هذه الزيارة ضمن استعدادات اللجنة لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية في الجلسة القادمة للمجلس الاستشاري، في إطار حرصها على متابعة الجهود الحثيثة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
شارك في الاجتماع الذي عقد صباح أمس الأول عدد من أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس، برئاسة راشد عبدالله بن هويدن، إلى جانب أعضاء اللجنة عامر محمد الزرعوني، وعبدالله طارش الكتبي، وبحضور عدد من أعضاء المجلس وهم جاسم الهناوي النقبي، والدكتوره هند صالح الهاجري، ومحمد علي بن سلم الكتبي، و آمنه سالم باصليب مسؤولة شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة.
واستقبل حمد علي عبدالله المحمود رئيس الدائرة وفد اللجنة بمقر الدائرة في مدينة الشارقة، بحضور فهد الخميري، مدير الدائرة وعدد من مدراء الإدارات والأقسام والأفرع.
في بداية اللقاء، رحب حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، بأعضاء المجلس من لجنة الشؤون المالية، مشيداً بدور المجلس كبرلمان يمثل صوت المجتمع في متابعة أعمال الدوائر الحكومية والاهتمام اللافت بالقطاع الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية تلاقي توجهات المجلس الاستشاري مع دائرة التنمية الاقتصادية في دعم وتشجع الاستثمارات وتنمية مختلف قطاعات الأعمال داخل الإمارة، كما أوضح بأن جميع الإجراءات المتبعة لبدء الأعمال تساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في ظل ما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية ومرافق وخدمات وتسهيلات نتيجة لتعاون الجهات الحكومية في الشارقة، لتقديم كافة الدعم للمستثمرين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض جهود تطوير وتحسين القطاع المناخي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن ملف البيئة في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد علامات فارقة زادت من تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية، وذلك لإيمان الرئيس السيسي بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية مما شكل دفعة قوية للبيئة المصرية، وظهر ذلك جليا فيما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات البيئية خاصة مع توجيهات الرئيس المستمرة بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات بكافة أنواعها، وساعدت هذه الجهود في تمهيد الطريق إلى التحول الأخضر في مصر، ووضعه ضمّن أولويات أجندة الدولة المصرية، من أجل تحقيق حياة كريمة للشعب المصري ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضحت وزارة البيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه قد جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر جريدة الجمهورية "11 عامًا من الكفاح والعمل.. السيسي.. بناء وطن" الذي يقام في نسخته الرابعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس طارق لطفي، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، وأحمد أيوب، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه منذ عام 2018 تم العمل على تغير لغة الحوار بتوجيه من القيادة السياسية، وربط البيئة بالاقتصاد، وتم العمل على عدة محاور منها دمج البيئة فى كافة قطاعات الدولة، حيث تم التعاون مع وزارة المالية لدمج معايير الاستدامة فى خطط وميزانية الدولة، حيث ستصبح 100% من مشروعات الدولة بحلول عام 2030 مشروعات خضراء، وتم تشكيل مجموعات عمل من وزارتي التخطيط والبيئة لبحث معايير الاستدامة والسندات الخضراء، وأن تشمل خطة الدولة لمعايير الاستدامة، على أن تتضمن تلك الخطة في البداية مجموعة مبدئية من معايير الاستدامة الرئيسية تشمل 30% من الخطة، على أن يتم كل عام زيادة تلك النسبة بحيث يتم في النهاية الوصول للهدف المرجو منها، كما تعمل وزارة البترول على استخدام التكنولوجيات الحديثة في عمليات حفر الآبار والاستكشاف لتنفيذ مستهدفات إنتاج البترول والغاز بأقل تأثير ممكن على البيئة، وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة الوصول إلى نسبة 42% من الطاقات الجديدة والمتجددة خلال الفترة من 2025- 2035، وغيرها من الوزارات التي أصبحت تتحدث لغة البيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالملف البيئي بكافة ملفاته من منظومة مخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية وطاقة نظيفة وتغير مناخ وتنوع بيولوجي وغيرها من الملفات وحرص الدولة على تهيئة المناخ الداعم للبيئة، لدفع الملف البيئي إلى الأمام، موضحةً أن الوزارة تعمل جاهدة على رفع الوعي البيئي لدى المواطن المصري بالقضايا البيئية المختلفة وحثه على المشاركة الفعالة للحفاظ على البيئة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الملف البيئي أصبح يمثل فرصة اقتصادية للكثير من الشباب كملف قش الأرز الذي فتح المجال أمام الشباب لتحويل قش الأرز التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية، من خلال تحويله إلى سماد وعلف للحيوان، كما تم تحويل روث الحيوانات إلى غاز وسماد، كذلك تقوم شركات الاسمنت باستخدام أكتر من 30% من مزيح الطاقة في الأفران من المخلفات.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى دور الدولة المصرية في القضية العالمية الأهم على الساحة الدولية وهي تغير المناخ والتي قطعت مصر شوطا كبيرا في المفاوضات، وخاصة أثناء مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ، على الرغم من أن مصر والدول النامية ليسوا السبب في القضية إلا أنهم أكثر المتأثرين من آثارها السلبية، لافتةً إلى نجاح مصر مع الشركاء في تلبية مطالب الدول النامية التي نادات لها على مدار 30 عامًا والخاصة بالتصديق على صندوق الخسائر والأضرار، لافتةً إلى إستضافة مصر أيضا لمؤتمر التنوع البيولوجي، والذي أشادت به الصحف العالمية وبمنطقة شعاب البحر الأحمر كمنطقة آمان نظرا لكونها أخر الشعاب تأثرا بالتغيرات المناخية على مستوى العالم.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى السعي لتطبيق مفهوم المدن الخضراء، ومنها تحويل مدينة شرم شيخ مدينة السلام إلى أول مدينة سياحية خضراء ومستدامة في مصر والمنطقة العربية، من خلال تحقيق الاستدامة بالقطاع السياحي وضمان نموه بشكل لا يهدد الموارد الطبيعية.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه يتم أيضا وضع خطط مستقبلية لمواجهة التحديات البيئية المحتملة، مستعرضة جهود الدولة المصرية في الحد من المخاطر حيث قامت بإنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات فى تلك الأماكن مستقبلا.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة البيئة عزمها على مواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، معربة عن أملها في أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار تحت قيادة سياسية حكيمة، مشددة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات البيئية وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا.
جدير بالذكر أن المؤتمر يستهدف رصد مسيرة الكفاح والبناء التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أكثر من عقد من الزمان التي أثمرت عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، ويتناول المؤتمر خلال 5 جلسات محاور الطاقة والبترول والمستقبل، والتنمية البشرية والتنمية العمرانية والمرافق والتعليم والثقافة والشباب والبيئة والتنمية الاقتصادية والاستثمار.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان