25 % زيادة لهذه الفئات من الحكومة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
يبحث المواطنون عن الفئات المستحقة للمنح والزيادات التي تقدمها الحكومة، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة.
وأعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
تشمل هذه الحزمة زيادات في الأجور والمعاشات، دعمًا ماليًا إضافيًا لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق المساعدات التموينية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
و كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، عن تفاصيل القرارات الجديدة التي تهدف إلى دعم العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، ومستفيدي برامج "تكافل وكرامة"، في خطوة تهدف إلى مواجهة تداعيات التضخم وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المصرية.
وتضمنت الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة العلاوات والمرتبات، بالإضافة إلى دعم إضافي لمستحقي التموين ورفع قيمة معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.
كما شملت الإجراءات توفير مساعدات مالية استثنائية خلال شهر رمضان المبارك، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية لدعم الفلاحين، وتخصيص اعتمادات مالية لتغطية الحالات الحرجة بالمستشفيات.
وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه معدلات التضخم اتجاهًا تنازليًا، مع توقعات حكومية بمزيد من التراجع في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
تعكس هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي متوازن ورفع جودة حياة المصريين.
وتمثل هذه الإجراءات الحكومية خطوة هامة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
من خلال رفع الأجور والمعاشات، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا، تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحقيق حياة كريمة لجميع الفئات.
ومع استمرار الجهود المبذولة لمكافحة التضخم وتحقيق النمو المستدام، تظل الحكومة ملتزمة بتحقيق رفاهية الشعب المصري وتلبية احتياجاته الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات الحكومة المصرية الأجور
إقرأ أيضاً:
مجدي البدوي: الحزمة الاجتماعية تؤكد التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُظهر التزام الدولة المصرية بحماية الفئات الأولى بالرعاية، و أنها جزءًا من رؤيتها الشاملة للسير في طريق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وسعيها لتحقيق التنمية الشاملة التي يستفيد منها جميع المواطنين.
وأشار البدوي في تصريحات صحفية له أن الحزمة الاجتماعية تركز بشكل كبير على دعم الفئات الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية، مثل أصحاب البطاقات التموينية ومستفيدي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، وهو ما يعكس حرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
ونوه إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات تساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى أن علاوة غلاء المعيشة والدعم الإضافي للبطاقات التموينية تساهم أيضًا في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر محدودة الدخل، بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية وذلك بدعم العمالة غير المنتظمة الذي يعكس اهتمام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي غالبًا ما تكون خارج مظلة التأمين الاجتماعي.
وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن هذه الحزمة الاجتماعية تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي، و تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الفئات محدودة الدخل يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل التوترات، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالأمان الذي توفره هذه الإجراءات وتعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
اقرأ أيضاًزيادة المرتبات والمعاشات.. موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية رسميا
موعد تطبيق زيادة مرتبات المعلمين 2025 بعد إعلان الحزمة الاجتماعية الجديدة
الحزمة الاجتماعية.. صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين خلال شهر رمضان