“التحالف الإسلامي” يدشن البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
في خطوة رائدة، تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وبحضور وزير التحول الرقمي والرقمنة بالجمهورية الإيفوارية السيد خليل إبراهيم كوناتي، ممثلاً لوزير الدولة وزير الدفاع في جمهورية كوت ديفوار، وأمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، تم اليوم الجمعه ٢٨/ فبراير/ ٢٠٢٥ في العاصمة الإيفوارية أبيدجان تدشين البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب تحت عنوان “محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال”، الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وتعد هذه المبادرة الاستراتيجية (بناء) الأولى من نوعها ضمن المبادرات التي يتم تنفيذها في العاصمة أبيدجان، حيث تسعى إلى تعزيز قدرات المشاركين من المؤسسات والجهات المختصة في مواجهة التحديات المتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، من خلال تقديم تدريب متخصص، يسهم في رفع مستوى الوعي حول التحديات الأمنية والمالية المرتبطة بهذه الظاهرة.
وفي كلمته التي ألقاها خلال المناسبة أشار أمين عام التحالف الإسلامي إلى أن هذه المبادرة الاستراتيجية تمثل خطوة فاعلة لتعزيز الجهود الدولية في محاربة تمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي والدولي هو الأساس في مواجهة التهديدات المتزايدة لتمويل الإرهاب. وأضاف بأن البرنامج سيساهم في تطوير الأدوات الرقابية والتشريعات المالية، ورفع كفاءة المؤسسات المالية والأمنية، وتمكينها من التعامل بفعالية مع التحديات المرتبطة بجرائم تمويل الإرهاب.
وأكد على أن التحالف الإسلامي ملتزم بتقديم الدعم الفني والتدريبي لضمان نجاح هذه المبادرة، وتحقيق أهدافها لخلق بيئة مالية أكثر أمانًا واستقرارًا، بما يسهم في الحد من استغلال الأنظمة المصرفية في تمويل الأنشطة الإرهابية.
من جانبه، أشاد السيد خليل إبراهيم كوناتي في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الدولة وزير الدفاع بجمهورية كوت ديفوار بإطلاق البرنامج التدريبي للحد من عمليات تمويل الإرهاب في العاصمة أبيدجان، وأكد أن هذه المبادرة تمثل إضافة نوعية للجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى محاربة تمويل الإرهاب وتعزيز الأمن القومي.
وأوضح أن تنمية قدرات المؤسسات الأمنية والمالية ضرورة لمواكبة التطورات المتسارعة في أساليب تمويل الإرهاب، مشددًا على التزام الحكومة بدعم مثل هذه المبادرات وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
كما أكد أن البرنامج سيسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتمكينها من التصدي بفعالية لعمليات تمويل الجماعات الإرهابية، مما يعزز الاستقرار في المنطقة.
ويهدف البرنامج إلى تدريب المسؤولين الحكوميين، والمؤسسات المالية، وأجهزة إنفاذ القانون، والمختصين في محاربة الجرائم المالية على أحدث الأساليب والتقنيات في اكتشاف وتعقب تمويل الإرهاب، كما يسعى إلى فهم الأطر القانونية الدولية والإقليمية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من خلال معرفة التشريعات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لضمان استجابة أكثر فاعلية لهذه التهديدات.
كما يتضمن البرنامج دورات مكثفة وورش عمل يقدمها خبراء دوليون في مجال محاربة تمويل الإرهاب، تناولت مجموعة من المحاور المهمة، من بينها آليات محاربة تمويل الإرهاب والتحديات المرتبطة به، إلى جانب استعراض التشريعات والقوانين الدولية ذات الصلة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضاً ركز البرنامج على استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في تتبع الأموال المشبوهة، وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور المؤسسات المصرفية والمالية في الحد من هذه العمليات غير المشروعة.
شهد البرنامج حضور نخبة من الخبراء في المجالات المالية والأمنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات دولية متخصصة في محاربة الإرهاب، حيث تميزت الجلسات بتفاعل واسع ونقاشات معمقة حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات المتبعة في التصدي لهذه الجرائم المالية.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذا البرنامج في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تقليص المخاطر المالية المرتبطة بالإرهاب، كما ستساعد المؤسسات المالية والأمنية على تحسين آليات كشف التدفقات المالية المشبوهة والتعامل معها بفعالية أكبر.
يجدر بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يُعدّ ضمن إطار التزام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بتطوير برامج تدريبية نوعية، تهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر المختصة، ورفع جاهزية الدول الأعضاء في مواجهة تحديات تمويل الإرهاب، مما يعكس رؤية التحالف في بناء قدرات مستدامة، تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما يعكس إطلاق هذه المبادرة حرص التحالف الإسلامي على تبني نهج استراتيجي طويل المدى لمحاربة تمويل الإرهاب والتطرف المالي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البرنامج التدریبی التحالف الإسلامی لمحاربة الإرهاب محاربة الإرهاب وغسل الأموال هذه المبادرة إلى تعزیز
إقرأ أيضاً:
“العمل الإسلامي” يدين العدوان الصهيوني على سوريا وجرائم الحرب والتهجير في الضفة الغربية
#سواليف
أكد أن ما يجري في #الضفة ومخيماتها من #تهجير هو إعلان #حرب على #الأردن ودعا لإجراءات فعلية لتمتين الجبهة الداخلية ومواجهة التهديدات حذر من مخاطر الأتمتة الكلية للانتخابات على سلامتها ونزاهتها ودعا لحوار مع #الأحزاب حول هذا الملف-طالب بالإفراج عن #المعتقلين على خلفية أنشطة دعم الأهل في غزة والمقاومة
أكد ضرورة وجود جهة مختصة موثوقة لفحص معايير السلامة والأمان لاسطوانات الغاز البلاستيكيةبيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب #جبهة_العمل_الإسلامي :
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي جلسته الدورية يوم أمس وناقش عدداً من الملفات وعلى رأسها التطورات على الساحة المحلية والعربية وأكد على ما يلي :
مقالات ذات صلةالعدوان الصهيوني على سوريا
يدين حزب جبهة العمل الإسلامي بشدة العدوان الصهيوني السافر ضد سوريا عبر تنفيذ غارات جوية في جنوب دمشق والتوغل البري في ريفي درعا والقنيطرة، والتدخل في شؤونها الداخلية واللعب على وتر التنوع الطائفي والعرقي فيها، ما يمثل اعتداءً صارخاً على السيادة السورية، ويعكس عقلية الإجرام لدى الكيان الصهيوني وممارساته العدوانية التي تهدد سوريا والأردن والأمة بأجمعها.
ويؤكد الحزب على ضرورة التحرك العربي الرسمي والدولي في مواجهة الاعتداءات الصهيونية التي تسعى لإشعال المنطقة والتغطية على فشله العسكري في معركة طوفان الأقصى، ووقف استباحة العدو الصهيوني لسيادة الدول العربية التي لن تكون في منأى عن مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً في حال استمرار حالة الصمت تجاه هذه الاعتداءات والانتهاكات للقانون الدولي.
جرائم التهجير في الضفة الغربية
كما يدين حزب جبهة العمل الإسلامي جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في عدوانه الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني في مدن الضفة ومخيماتها وممارسة التطهير العرقي والتهجير لعشرات الآلاف من سكان المخيمات لا سيما في جنين وطولكرم ونابلس ضمن مخطط التهجير في الضفة الغربية الذي يمثل إعلان حرب صارخ وتهديد وجودي ضد الأردن في ظل صمت عربي رسمي ودولي فاضح تجاه هذه الممارسات العدوانية.
ويرى الحزب أن استمرار العدوان الصهيوني في الضفة الغربية وتدمير مئات المنازل ومقومات الحياة في المخيمات، وإدخال الدبابات إلى مدن الضفة للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاماً يكشف حجم المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية، مما يتطلب إجراءات أردنية رسمية فاعلة وعاجلة لمواجهة هذا العدوان وقطع كافة العلاقات مع العدو الصهيوني وإعلان التعبئة العسكرية والمجتمعية وتمتين الجبهة الداخلية ودعم المقاومة التي تمثل سداً منيعاً في مواجهة المشروع التوسعي الصهيوني.
أتمتة الانتخابات
يحذر الحزب من المخاطر المحيطة بعملية أتمتة عملية الانتخابات المقبلة بشكل كامل واعتماد الهوية الالكترونية بديلاً عن البطاقة الشخصية للمواطن، مما قد يفتح الباب أمام إمكانية التلاعب بالانتخابات لا سيما فيما يتعلق بالهوية الرقمية والمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها خاصة في ظل التطور التكنولوجي وتفاقم عمليات القرصنة والاختراق السيبراني مما دفع العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال لاعتماد هذه الآلية بشكل جزئي فقط في بعض إجراءات الانتخابات.
ويتساءل الحزب في هذا الصدد عن تجاهل الهيئة المستقلة للانتخابات للأحزاب السياسية في عملية مناقشة مثل هذه التعديلات على العملية الانتخابية لا سيما في ظل الحديث عن مسار التحديث السياسي الذي تشكل الأحزاب العنصر الرئيس فيه، إضافة إلى ما صدر من تصريحات سابقة للهيئة حول عدم الذهاب باتجاه الأتمتة الكلية للانتخابات بما سيفاقم من حالة العزوف وعدم الثقة الشعبية تجاه إجراءات سلامة ونزاهة الانتخابات.
اسطوانات الغاز
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي الجدل الواسع حول اسطوانات الغاز البلاستيكية في ظل التوجه لطرحها في الأسواق كبديل عن الاسطوانات المعدنية، مما يؤكد ضرورة وجود جهة مختصة موثوقة لفحص هذه الاسطوانات والتأكد من معايير السلامة والأمان فيها، كما نطالب الحكومة بتقديم إجابات عن التساؤلات التي تثار حول الجهة المستفيدة من فروقات السعر بين الاسطوانات البلاستيكية والمعدنية في حال استبدالها.
ملف المعتقلين
يستنكر الحزب استمرار نهج الاعتقالات التعسفية بحق عدد من الشباب والمواطنين على خلفية أنشطة تتعلق بالحراك الداعم لصمود الشعب الفلسطيني في غزة ودعم المقاومة وتوقيفهم لمدة تصل إلى أكثر من شهرين بلا تهم، وما رافق عمليات الاعتقال من انتهاكات صارخة للقانون عبر انتهاك حرمة المنازل وتفتيشها بلا مبرر قانوني والإساءة لذوي المعتقلين خلال عمليات المداهمة، ومنع المعتقلين من التواصل مع ذويهم والتحقيق معهم بدون وجود محامي الدفاع عنهم.
ويرى الحزب أن هذه الممارسات تتناقض مع التصريحات الرسمية والمطالبات الوطنية بتمتين الجبهة الداخلية في وقت الوطن أحوج ما يكون فيه لوحدة الصف في مواجهة مخططات التهجير والتهديدات الصهيونية ضد الأردن، مما يتطلب الإفراج عن هؤلاء المعتقلين وكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وتعديل كافة القوانين المقيدة للحريات التي كفلها القانون والدستور.
المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 26-2-2025