وزارة النفط تكشف توجه للتعاقد مع شركتين عالميتين لاستثمار حقل "عكاز"
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب عن التوجه للتعاقد مع شركتين عالميتين لاستثمار وتطوير حقل "عكاز" الغازي في محافظة الأنبار.
وقال عضو اللجنة، علي المشكور لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز": إن شركتين أرمينية وأوكرانية تتنافسان على استثمار حقل عكاز الغازي في الأنبار بدلاً عن شركة كوكاز، منوهاً بأن جميع التراكيب الهيدروكاربونية في المنطقة الغربية سيتم استثمارها من قبل إحدى الشركتين اللتين ستفوز بعقد الاستثمار.
وأشار إلى وجود 29 تركيباً واعداً ومثبتاً لتوفير الهايدروكاربون في محافظة الأنبار، مؤكداً أن المنطقة معظمها غاز وخارج نطاق السياق التركيبي للعراق، مما يجعلها غنية به وبحاجة لتطويرها، مضيفاً أن محافظات كربلاء، النجف، والمثنى تتضمن تراكيب مشتركة وهي مناطق واعدة.على الصعيد نفسه، بين الخبير النفطي الدكتور فرات الموسوي في حديث لـ"الصباح"، أن عدداً من الشركات توالت للحصول على عقد استثمار حقل عكاز، ولكن لم تنجح أي منها بالتفاوض مع وزارة النفط للفوز بعقد الاستثمار، موضحاً أنه بعد سيطرة "داعش" على محافظة الأنبار عام 2014 انسحبت شركة كوكاز الكورية التي كان قد رسى العقد عليها ضمن جولة التراخيص الثالثة عام 2010. وأشار إلى أنه في شهر أيار الماضي وأثناء مشاركة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، صرح أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على قيام شركة أرامكو بالاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، وكان الهدف من استثماره وتطويره هو الوصول إلى طاقة انتاجية تصل إلى (400 مقمق) باليوم، مؤكداً أن هذا العرض كان من أفضل العروض المقدمة لاستثمار الحقل لعدة أسباب منها، تاريخ اسم شركة أرامكو عالمياً الذي يعطيها موثوقية عالية في الاستثمار والصناعة النفطية، ولكون تراكيب حقل عكاز تحت السطحية مشتركة على طول الخط الحدودي مع السعودية، إذ توجد في الجانب الحدودي السعودي حقول غاز مكتشفة وهي ربما تكون ذات نفس الامتداد والمواصفات مع الغاز الحر في حقل عكاز. ولفت الموسوي إلى أن وزارة النفط ترغب بالاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية المختصة بالاستثمار في الحقول الغازية التي لها تاريخ معروف وعالمي في هذا الجانب كون العراق يعوِّل على استثمار الرقع والحقول الغازية الواعدة، بعد توجهه لاستثمار الغاز المصاحب بالحقول النفطية، في إدامة منظومة الطاقة الكهربائية في العراق التي تعاني من مشكلات كثيرة بسبب قلة تجهيز الغاز الجاف من الحقول العراقية، مضيفاً أن شركات روسية تقدمت لاستثمار الحقل، ولكن وزارة النفط لاتريد إعطاء امتيازات أكثر لها بالعراق، لوجود مشاريع كبيرة لها في الجنوب، فضلاً عن أنها ترغب بخلق نوع من التوازن في إدراج شركات من جنسيات أخرى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
فياض: بدء توزيع المازوت على مراكز إيواء النازحين في الساعات المقبلة
أعلن وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض في حديث اذاعي أنّ "توزيع المازوت على مراكز إيواء النازحين سيبدأ في الساعات المقبلة، وفق خطة الحاجات التي أقرّتها الوزارة لتوزيع المازوت للتدفئة أو لتشغيل المولدّات الخاصة التي يستخدمها بعض المراكز، علماً أن أرقام الحاجات في هذه المراكز تسلمتها الوزارة صباح اليوم".
وقال فيّاض إّنه "تسريعاً لعملية التوزيع، تشهد وزارة الطاقة اليوم اجتماعات مكثّفة مع منشآت النفط لبحث آلية تسلّم مادة المازوت، كما يتم البحث مع شركات النفط كيفية نقل وتوزيع المازوت من منشآت النفط الى مراكز الايواء من خلال الصهاريج التي تملكها، على أن تحصل مقابل هذه الخدمة على مبلغ 13.6 دولاراً عن كل الف ليتر، بدل 17 دولاراً قيمة الكلفة، مساهمةً من هذه الشركات بتحمّل نسبة من التكاليف".
وشرح أنّ "آلية التوزيع تتم تحت رعاية لجنة الطوارئ الحكومية وبالتنسيق مع وزارة التربية لناحية المدارس والمعاهد الرسمية التي تأوي نازحين من جهة، ومن جهة ثانية، مع وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن المراكز غير التابعة لوزارة التربية. من هنا تستند وزارة الطاقة على هذين المصدرين كمصدر للمعلومات بالنسبة لطلبات الاحتياجات لكل مركز، ويتم التواصل مع مسؤول في هذا المركز لتحديد كمية المازوت المطلوبة، وقدرة التخزين المتوفرة في المركز وداتا المعلومات الضرورية، ويوقع على هذا الطلب كل من وزير التربية أو وزير الشؤون الاجتماعية ومدير المركز والمسؤول، لتنطلق بعدها عملية التسليم والتوزيع المازوت"، وشدّد أنّ "التسليم يمرّ عبر منشآت النفط في طرابلس لان كميات المازوت متوفرة هناك، وتُسلّم الى الموزعين وفق نظام مرقمن وموثّق لمتابعة سير العملية ورفع تقارير يومية الى لجنة الطوارئ عن الكميات التي تمّ توزيعها".
وكشف الوزير فيّاض أن "عملية التوزيع ستتولاها 10 شركات، بناء على حيازتها أكبر عدد من الصهاريج وقدرتها على التوزيع في كل المناطق اللبنانية". وذكّر ب"السلفة التي أقرّها مجلس الوزراء تبلغ 11 مليون دولار، ما يؤمن حوالي 16 مليون ليتر من المازوت، ما يعني أن التوزيع ممكن أن يستمر بوتيرة مليون ليتر مازوت اسبوعياً، لفترة 16 اسبوعاً على مدى 4 أشهر"، لافتاً الى امكان إجراء تعديلات معينة على هذه الخطة والكميات المحددة وفق الملاحظات التي تُسجل مع انطلاق العملية".
وكرر التاكيد أنّ "مؤسسة كهرباء لبنان تبذل جهوداً لتأمين ساعات تغذية اضافية بالتيار الكهربائي الى مناطق مراكز الايواء حيث زاد الضغط على التيار، وتخطي المشاكل الفنية التي تُعيق استعمال شبكات النقل والتوزيع التي تتعرّض للاعطال نتيجة العدوان الاسرائيلي".
من جهة ثانية لم يستبعد الوزير فيّاض حصول بعض الاخطاء بفواتير الكهرباء بالنسبة للاستهلاك أو بالنسبة لقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها، وطالب المواطنين بالتحقق منها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير