العمل في إسبوع.. إشادة بجهود الرئيس السيسي لتوحيد الصف العربي.. والنواب يناقش مشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
نشرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، حصاد نشاط "الوزارة"خلال الـ7 أيام الماضية، ومنها مشاركة وزير العمل محمد جبران في الجلسة العامة الخاصة بمناقشة مشروع قانون العمل في مجلس النواب ..
حيث أكد الوزير في كلمة له أمام نواب الشعب على أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة والموافقة عليه من حيث المبدأ، يؤكد حرص جميع الأطراف المعنية بهذا التشريع الهام على سُرعة إصداره في أقرب وقت ممكن ،نظرًا لأهميته في تحقيق التوزان،و تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،وصناعة بيئة عمل لائقة ،تُراعي معايير العمل الدولية ،ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي، والتشجيع على الإستثمار ، وعقود العمل المستقرة، وسرعة التقاضى .
وخلال هذا الأسبوع أيضا شهدت القاهرة اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية ،برئاسة وزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارة "المنظمة"،وحضور ممثلين عن وزارات العمل ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال العرب ..وجرى فيه التأكيد على مجموعة من المبادئ والتوصيات ومنها :1-مناقشة بنود تنظيمية تخص نشاط وخطط منظمة العمل العربية..2-التأكيد على العمل العربي المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة العرب من وزارات عمل ومنظمات أصحاب أعمال وعمال من أجل مواجهة تحديات ومتغيرات سوق العمل،وصناعة بيئة عمل لائقة للجميع ..3-التأكيد على جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،نحو تعزيز العمل العربي المشترك ،وتوحيد الصفوف العربية...4-تثمين التحركات العربية الراهنة نحو عقد "القمة الطارئة " خلال الأسبوع المقبل ،في القاهرة، للتأكيد على الموقف الثابت ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية ، والتهجير ،واستمرار الممارسات التعسفية من الاحتلال الإسرائيلي ضد العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة بفلسطين وجنوب لبنان وجولان سورية ...5-مطالبة المجتمع الدولي بكل مؤسساته القضائية و الحقوقية باتخاذ موقف حاسم وعاجل ضد تجاوزات الاحتلال وإنتهاكه للشرعية الدولية ،ودعم حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال،وإقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس ..كما شهد هذا الأسبوع إعلان الوزير جبران عن فتح باب التقديم لمجموعة من الوظائف القيادية بالوزارة ومديرياتها ..كما شهد الوزير اختبارات عمال مرشحين للسفر للعمل في موسم الحج لعام 2025...كما أعلن عن العديد من فرص العمل بالخارج ،ودعا الشباب إلى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة كافة تفاصيل تلك الفرص وشروط التقديم عليها..وشارك الوزير خلال هذا الأسبوع أيضا في فعاليات عربية ودولية انعقدت في القاهرة، بشأن أسواق العمل والتحديات التي تواجهها، وطرق مواجهة الهجرة غير الشرعية كظاهرة تهدد العالم أجمع ..كما ترأس الوزير إجتماع لجنة إعداد دليل التصنيف المهني ،ويوجه بسرعة الانتهاء منه تحديثه بما يتماشى مع متغيرات والمهن المستحدثة في سوق العمل المحلي والعربي والدولي ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل حصاد العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة