الدرك الملكي يحبط توزيع 120 طنًا من الأعلاف الفاسدة في ضواحي بوسكورة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة من إحباط عملية توزيع مكملات أعلاف حيوانية فاسدة وغير مرخصة، حيث أسفرت عملية مداهمة، نهاية الأسبوع الماضي، عن حجز أزيد من 120 طناً من هذه المواد التي كانت في طور التصنيع داخل مستودع سري يقع في ضواحي منطقة بوسكورة.
وتتمثل المواد العلفية المحجوزة في مكملات غذائية مخصصة لتسمين الدواجن والمواشي، وهي من مصدر مجهول، مما يثير شكوكاً حول سلامتها وجودتها.
وقد تفاعل مع العملية بشكل سريع كل من النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، والسلطات المحلية، إضافة إلى المصالح البيطرية الصحية، التي سارعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والبيطرية للوقوف على ملابسات القضية ومتابعة المتورطين في هذه الشبكة التي كانت تروج لهذه المواد المجهولة المصدر.
العملية تندرج في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الغش والتلاعب في المواد الغذائية والعلفية، والتي تشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة. وتعمل السلطات على كشف كافة تفاصيل هذه الشبكة غير القانونية من أجل حماية صحة المواطنين والحيوانات، فضلاً عن ضمان سلامة السوق المحلية من المواد الملوثة والمغشوشة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الدرك الملكي السلطات المحلية الغش المصالح البيطرية المواد الملوثة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بوتين يوعز بإعداد قائمة بالشركات الأجنبية التي غادرت روسيا بعد بدء العملية العسكرية
روسيا – أوعز الرئيس فلاديمير بوتين للحكومة بتحضير قبل حلول 15 مايو، قائمة بالشركات من الدول غير الصديقة التي أوقفت أو قلصت نشاطها التجاري بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.
وطلب رئيس الدولة من الحكومة، تحديث هذه القائمة باستمرار. ووفقا للطلب الرئاسي، يجب أن تتضمن هذه القائمة أيضا معلومات عن شروط إنهاء أو تقليص أنشطة هذه الشركات، بالإضافة إلى مساهميها والمستفيدين الحقيقيين وما إلى ذلك.
وبعد حلول يوم 15 مايو، يجب على الحكومة مرة كل ربع سنة، تقديم تقريرها حول الموضوع.
وكلف الرئيس بوتين، الحكومة بتحديد قبل حلول 15 مايو كيفية عمل حق إعادة شراء الأصول في روسيا للمستثمرين الأجانب الذين غادروا السوق.
الحديث يدور هنا عن أسهم (الحصص في رأس المال المصرح به) للشركات التي تصرف فيها الأجانب بشروط غير سوقية بعد 22 فبراير 2022. وسيتعين على الحكومة الروسية ضمان حماية مصالح المواطنين الروس والكيانات القانونية التي هي المالكة الحالية لهذه الأصول.
وتوجد هذه البنود في قائمة التعليمات المنشورة على موقع الكرملين الإلكتروني. وتمت صياغة التعليمات على أساس نتائج مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال الذي شارك فيه الرئيس بوتين.
كما أوعز الرئيس بوتين، للحكومة بتحديد نظام تنسيق المعاملات والصفقات التي بموجبها يحصل الأفراد من الدول غير الصديقة على العقارات في روسيا لممارسة أنشطة تجارية على أراضيها، ويحصلون على الحق في التصرف في الأسهم أو إدارة الشركات وغيرها في روسيا. وخلال ذلك يتعين على مجلس الوزراء أن يأخذ في الاعتبار ظروف خروج هذه الشركة أو تلك من السوق الروسية على خلفية العملية العسكرية، ودراسة خصائص هذه الشركات وخططها للعمل في البلاد. وسيتعين على الشركات من الدول غير الصديقة في حال رغبت بالعودة إلى سوق روسيا، أن تتحمل التزامات مالية وتقدم ضمانات بأنها ستعمل بنزاهة ومسؤولية في حال عودتها. وخلال ذلك تعطي السلطات الروسية الأولوية لمصالح الشركات الوطنية التي بدأت أو واصلت أنشطتها الريادية في المجالات ذات الصلة بعد 22 فبراير 2022، وبالتالي احتلت المجالات الشاغرة في السوق.
المصدر: تاس
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو