السلطات تضع أرقامًا لتلقي شكايات المواطنين ضد احتكار المواد وتلاعب الأسعار في رمضان
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وما يصاحبه أحيانًا من زيادة في أسعار بعض المواد بسبب المضاربات، أعلنت السلطات المحلية في مختلف جهات وأقاليم المملكة عن تخصيص أرقام هاتفية لاستقبال شكايات المواطنين في حال حدوث أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو جودة المنتجات.
وأكدت السلطات في عمالتي المضيق الفنيدق وتطوان أن هذه الخدمة ستكون متاحة بشكل مستمر طوال شهر رمضان، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام وزارة الداخلية بتوفير السلع بشكل منتظم وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز آليات مراقبة وضبط الأسواق، وذلك للحد من ظاهرة المضاربة والتلاعب بالأسعار، وضمان سير الأسواق بشكل طبيعي خلال الشهر الفضيل.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسعار احتكار تلاعب بالأسعار جودة المنتجات رمضان سلطات محلية شكايات مراقبة الأسواق
إقرأ أيضاً:
اتهامات لبرنامج الغذاء العالمي بتمكين شركات حوثية مصنفة أمريكيًا من احتكار المناقصات
أثار إعلان برنامج الغذاء العالمي (WFP) في 22 أبريل 2025 عن مناقصة لتقديم خدمات طحن الحبوب والتخزين في اليمن وسلطنة عمان، موجة انتقادات واتهامات باستمرار دعم المليشيا الحوثية عبر قنوات أممية رسمية.
اللافت أن المناقصة تضمنت اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان، ما اعتبره ناشطون تفصيلاً يُمكّن شركات حوثية بعينها، أبرزها شركات القيادي الحوثي التاجر علي الهادي، من السيطرة الحصرية على هذه العقود، رغم كونه مصنّفاً على قوائم العقوبات الأمريكية.
وفي تصريح للدكتور عبدالقادر الخراز، رئيس حملة “لن نصمت”، قال: "لن نصمت على هذا العبث الذي يتم باسم العمل الإنساني، فالمناقصة التي أعلن عنها برنامج الغذاء العالمي تم تفصيلها على مقاس شركات تابعة لمليشيا الحوثي، وتحديداً شركات التاجر علي الهادي، المصنّف أمريكياً على لوائح العقوبات، والذي بات يحتكر معظم تعاقدات البرنامج في اليمن تحت غطاء المنظمات الإنسانية."
وأضاف: "اشتراط وجود سجل تجاري في سلطنة عمان حيث تسجّل كثير من الشركات الحوثية واجهاتها هناك - يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الكمية الأكبر من الحبوب مخصصة للمناطق الجنوبية بواقع 210 آلاف طن متري، مقابل 80 ألف طن فقط للمناطق الشمالية.
وتساءل الخراز: لماذا لا يُفتح المجال لشركات محلية من عدن والمناطق المحررة؟ ولماذا الإصرار على التوريد عبر سلطنة عمان؟
وأشار إلى احتمال وجود شبهة فساد مالي داخل البرنامج، متسائلاً عن ممتلكات موظفين من العقود المؤقتة قال إن بعضهم اشتروا شققاً في الأردن ومصر، في ظل صمت مريب من الجهات الرقابية.
وأكد أن التمويل الحالي للبرنامج يأتي من الحكومة الألمانية، بينما أوقفت الولايات المتحدة دعمها بعد تصاعد التقارير عن تورط البرنامج في تمويل غير مباشر للمليشيا.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية