الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين وسط ترقب لمسار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اقترب الدولار الأميركي من أعلى مستوى في شهرين، الأربعاء، مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع للبحث عن مؤشرات على مسار السياسة النقدية، في حين تأرجح الين قرب 146 للدولار.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 103.55 ليظل غير بعيد عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 103.
وقال كريستوفر وونج، خبير العملات الاستراتيجي في أو.سي.بي.سي في سنغافورة، إن سوق العملات تشهد ضعفا وسط هدوء في التقلبات الصيفية وقبل ندوة ينظمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبنوك المركزية في جاكسون هول في وايومنج هذا الأسبوع.
ويترقب المتعاملون خطاب رئيس المركزي الأميركي جيروم باول في الحدث المقرر عقده في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس. وسوف يحلل المستثمرون كلماته لتوقع مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الين 0.20 بالمئة ليصل إلى 145.59 دولار في ساعات التداول الآسيوية ولم يبتعد عن أعلى مستوى في تسعة أشهر البالغ 146.565 الذي سجله الأسبوع الماضي، مما ترك المتداولين في حالة ترقب لأي علامات على تدخل من الدولة.
وتوقع أتسوشي تاكيوشي، الذي كان رئيسا لقسم الصرف الأجنبي في بنك اليابان المركزي خلال تدخل من الدولة بين عامي 2010 و2012، إن طوكيو ستحجم عن التدخل ما لم يتجاوز الين مستوى 150 للدولار.
وصعد اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0852 دولار، مبتعدا قليلا عن أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.0833 دولار الذي لامسه خلال الليل.
وزاد الدولار الأسترالي 0.40 بالمئة إلى 0.645 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29 بالمئة إلى 0.596 دولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة، زادت عملة بتكوين في أحدث التعاملات 0.77 بالمئة إلى 26049 دولارا، بعدما لامست أدنى مستوى في شهرين عند 25350 دولار الليلة الماضية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤشر الدولار بنك اليابان المركزي الدولار الفائدة مؤشر الدولار بنك اليابان المركزي عملات
إقرأ أيضاً:
أهم قرار للمركزى
الشارع المصرى يترقب أهم قرار للبنك المركزى، بعد أن تزايدات التوقعات بالتحول من سياسة التشديد النقدى، التى ظلت مستمرة منذ عام 2020 بسبب عوامل خارجية وداخلية إلى خفض الفائدة. وتعقد لجنة السياسة النقدية أول اجتماع دورى لها هذا العام يوم الخميس 20 فبراير، ورفع المركزى الفائدة 8 بالمائة خلال العام الماضى لتصل أسعار الفائدة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وذلك بهدف مواجة التضخم المرتفع.
وكان آخر زيادة فى اجتماع استثنائى 6 مارس والذى صاحبه تعويم للجنيه المصرى، وتلاه 6 اجتماعات قام البنك المركزى بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. ويأتى اجتماع الفائدة القادم، وسط تحسن فى المؤشرات الاقتصادية، فقد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له، وبدأ رحلة صعود التضخم من مارس 2022 حيث بلغ معدل التضخم العام 10.49 بالمئة، وفى الشهر التالى ارتفع إلى 13.11 بالمئة، ليشهد قفزة فى نوفمبر من نفس العام ليصل إلى ما يقرب من 19 بالمائة، ومع بداية العام الجديد 2023 شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى 25.8 بالمائة وخلال عام 2023 حققت معدلات التضخم قفزات كبيرة حيث بلغ فى فبراير 32 بالمئة، وفى الشهر التالى اقترب من 33 بالمئة، ثم انخفض فى أبريل إلى ما يقرب من 31 بالمائة ولكن عاودت معدلات التضخم للارتفاع مرة ثانية وبلغت ما يقرب من 36 بالمائة فى يونيو وأخذت فى الارتفاع حتى وصلت إلى 38 بالمائة فى سبتمبر ثم بدأت فى التراجع الطفيف حتى مطلع عام 2024
وبلغ معدل التضخم فى يناير 2024 ما يقرب من 30 بالمائة ولكن عاود التضخم للارتفاع مرة ثانية فبلغ فى شهر فبراير ما يقرب من 36 بالمائة، ثم أخذ فى التراجع ووصل إلى 33 بالمائة فى أبريل واستمر التراجع حتى ديسمبر حيث معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 24.1% فى ديسمبر 2024 وسط توقعات بتراجع كبير خلال شهر يناير 2025 مما قد يساعد البنك المركزى فى اتخاذ قرار بخفض الفائدة، خاصة مع عودة الاستقرار للبحر الأحمر والذى سيترجم خلال هذا العام إلى زيادة ايرادات قناة السويس بالاضافة إلى نمو قطاع السياحة، ولكن توجد عوامل أخرى قد تدفع المركزى إلى تثبيت الفائدة هو ثبات الفائدة الأمريكية والقلق بشأن سياسة ترامب الخاص بالرسوم الجمركية تأثيرها على الأسعار عالميا إلى جانب أن معدلات التضخم فى مصر ما زالت بعيدة عن المستهدف الذى وضعه البنك المركزى المصرى، إلى جانب المحافظة على جاذبية أدوات الدين الحكومية للأجانب.