شركة «ميتا» تطرد 20 موظفاً.. ما السبب!
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
طردت شركة “ميتا” الأمريكية حوالي 20 موظفا قاموا بتسريب معلومات سرية عن الشركة، دون الكشف عن هويات الموظفين المفصولين أو ما هي المعلومات المسربة، حسب موقع”ذا فريج The Verge”.
وقال ديف أرنولد، المتحدث باسم “ميتا”: “نتيجة للتحقيقات، تم طرد حوالي 20 موظفا لنشرهم معلومات سرية خارج الشركة، ونتوقع أن يأتي المزيد.
ولم تكشف الشركة عن هويات الموظفين المفصولين أو ما هي المعلومات المسربة.
وفي يناير، ذكرت نفس المصادر أن وسائل الإعلام سربت محتويات مذكرة داخلية لشركة ميتا، تحظر الكشف عن المعلومات الداخلية للشركة.
ويرجع هذا القرار إلى حقيقة تسرب معلومات سابقا في الانترنت حول خطاب ألقاه رئيس الشركة مارك زوكربيرج على الموظفين، والذي علق فيه بشكل خاص على السياسة الجديدة للشركة والتغييرات في الإشراف على المحتوى على خلفية إلغاء ما يسمى بسياسات التنوع والمساواة والشمول (DEI) في الحكومة الأمريكية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تسريب معلومات فصل موظفين ميتا
إقرأ أيضاً:
قاض فدرالي يأمر بإلغاء قرار ترامب بإقالة عدد كبير من الموظفين
أمر قاض فدرالي الخميس الحكومة الأميركية بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي تعد جزءا من خطة دونالد ترامب وإيلون ماسك لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وفق وسائل الإعلام.
ويطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين سحب التوجيهات التي أرسلت إلى مؤسسات فدرالية عدة وأسفرت عن تسريح الآلاف من موظفيها.
وقال القاضي وليام ألسوب، وفقا لصحيفة واشنطن بوست، « لا يتمتع مكتب إدارة الموظفين بأي سلطة على الإطلاق بموجب أي قانون في التاريخ لتوظيف موظفي مؤسسة أخرى وفصلهم ».
وأوضح في المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو « لقد أعطى الكونغرس سلطة التوظيف والفصل للمؤسسات نفسها. على سبيل المثال، تتمتع وزارة الدفاع بسلطة قانونية للتوظيف والفصل ».
ويعد الحكم أحدث نكسة قانونية لجهود ترامب للتحكم بالمؤسسات الحكومية ويأتي بعد أيام من قيام قاضي مقاطعة أخرى على الساحل الغربي بوقف تطبيق الحظر الذي أصدره على قبول اللاجئين، وبعد أسابيع من تعليق المحكمة أمره التنفيذي بإلغاء الحق الذي يضمنه الدستور بالحصول على المواطنة بالولادة.
وصدر الحكم الخميس بعد دعوى أقامتها نقابات وجماعات مناصرة على ما وصفته بأنها أوامر غير قانونية تقضي بطرد جميع الموظفين الموقتين من المؤسسات والوكالات الفدرالية.
يعتبر الموظف الفدرالي في السنة الأولى أو الثانية من وظيفته مؤقتا، حتى وإن حصل على ترقية. ومن ثم تضرر عشرات الآلاف بهذا الأمر التنفيذي.
وقالت واشنطن إن مقد مي الدعوى أكدوا أن « إدارة الموظفين، وهي الهيئة الفدرالية المكلفة تنفيذ قوانين العمل، ارتكبت واحدة من أكبر عمليات انتهاك قوانين التوظيف في تاريخ البلاد ».
وقال المحامون « تفتقر هيئة إدارة الموظفين إلى السلطة الدستورية أو القانونية أو التنظيمية لإصدار أوامر إلى المؤسسات الفدرالية الأخرى بإنهاء خدمة الموظفين الذين سمح الكونغرس لهذه المؤسسات بتوظيفهم وإدارة عملهم ».
كلمات دلالية المتحدة الولايات ترامب قضاء