استقبل وزير المالية ياسين جابر نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون يرافقه المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، وكان بحث في كل المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية، والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
 
بعد اللقاء صرّح ديون بالتالي :
" سُعدتُ بلقاء معالي وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.

أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
 
ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضراً إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار.

كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ. تشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ادارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة. كما ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم.
 
كما ناقشنا مع معالي الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة.
 
أخيراً، بحثنا سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني. البنك الدولي ملتزم تماماً بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع.
 
٢٥٠ مليون متاحة لأنها تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي. يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على ٢٥٠ مليون إضافية. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة ٢ مليار. نحن حالياً نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك. الأمر يعتمد على الشركاء. في سياق لبنان، من المؤكد أن جزءًا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء. "
 
ورداً على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان أجاب :
 
 " أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحة جداً بشأن ذلك: هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي.
 
ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة. "
الوزير جابر شكر لنائب رئيس البنك الدولي اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان، كما شكره على كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم. اليوم سمعتُ كلامًا داعمًا جدًا لهذه الحكومة، وداعمًا أيضًا لمشروع إعادة الإعمار. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار. وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

واشنطن تتهم بيونغ يانغ بسرقة «عملات مشفرة» بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، أن “بيونغ يانغ تقف وراء سرقة نحو 1.5 مليار دولار من الأصول الافتراضية التابعة لبورصة العملات المشفرة “ByBit” في واحدة من أضخم عمليات النهب في تاريخ الأصول الرقمية”.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان “إنّ كوريا الشمالية “مسؤولة عن سرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار أميركي من الأصول الافتراضية من بورصة العملات المشفرة، بايبت”.

وأشار المكتب إلى أن “هذا النشاط السيبراني الخبيث يُعرف باسم “TraderTraitor”، وهو أسلوب متطور تستخدمه بيونغ يانغ لتنفيذ عمليات اختراق إلكترونية وسرقة الأصول الرقمية”.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي “إن الأموال المسروقة يتم تحويلها إلى بيتكوين وعملات مشفرة أخرى وسيتم سحبها لاحقا في شكل عملة ورقية”.

وتعرضت منصة Bybit، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية، لاختراق أمني ضخم أدى إلى سرقة 1.5 مليار دولار من رموز الإيثريوم، مما يجعلها أكبر عملية قرصنة في تاريخ صناعة العملات المشفرة.

وحدث الاختراق عندما تم التلاعب بعملية نقل للأموال من المحفظة الباردة إلى محفظة ساخنة، ما أتاح للمهاجمين السيطرة على المحفظة الباردة وسرقة الأصول المخزنة فيها.

وجرى سرقة 400 ألف عملة إيثريوم من المحفظة الباردة الخاصة بمنصة Bybit، والتي يُفترض أنها أكثر أمانًا من المحافظ الساخنة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمنصة بين زو أن “الاختراق كان غير مسبوقا”، مشيرًا إلى أن منصة Bybit ستعوض المستخدمين عن أي خسائر غير قابلة للاسترداد.

وأشارت مجموعة “آرخام إنتليجينس”، المتخصصة في تحليل المعاملات المشفرة، إلى “تتبعها لحوالي 1.36 مليار دولار من الأموال المسروقة وهي تتنقل بسرعة بين عدة حسابات”.

آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 17:57

مقالات مشابهة

  • لبنان: البنك الدولي ينشئ صندوقاً لإعادة الإعمار
  • واشنطن تتهم بيونغ يانغ بسرقة «عملات مشفرة» بقيمة 1.5 مليار دولار
  • بقيمة 6.5 مليار دولار.. مصرف ليبيا المركزي يغطي الاعتمادات المحالة من المصارف
  • وزيرة المالية: الاجتماع مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي في العراق
  • وزارة المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر فبراير 2025 تحقق عطاءات بقيمة 7.1 مليار درهم
  • وزير المالية خلال اجتماع صندوق النقد الدولي: نتوقع زيادة الإيرادات غير النفطية
  • وزيرة المالية تبحث مع صندوق النقد الدولي الإصلاحات المالية والمصرفية
  • البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـصندوق إعادة الإعمار
  • البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا بـ524 مليار دولار