الحكومة تتوعد المضاربين: لا تلاعب بالأسعار على حساب المغاربة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة لن تسمح للمضاربين بالتلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية واستفزاز القدرة الشرائية للمواطنين، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه الممارسات التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وجاءت تصريحات مزور خلال لقاء تواصلي نظمه الاتحاد العام للمقاولات والمهن، يوم الأربعاء بفاس، تحت شعار “جميعًا من أجل تطوير وعصرنة ومواكبة تجارة القرب”، حيث طمأن التجار بأن الحكومة تقوم بواجبها لضبط السوق وحماية المستهلكين، مؤكدًا أنها لا تخشى مواجهة المضاربين وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار.
ويشهد السوق الوطني في الفترة الأخيرة تذبذبًا في أسعار عدد من المواد الأساسية، ما دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لمراقبة الأسواق والتصدي لأي محاولات احتكار أو رفع غير مبرر للأسعار.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحكومة المغربية القدرة الشرائية المواد الاستهلاكية حماية المستهلك رياض مزور شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
السجن لمدة عام لمتهم زوّر حكمًا قضائيًا لخداع الجمارك في بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن لمدة عام على المتهم ي ش ه علي، لاتهامه بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جمارك بورسعيد.
كشفت التحقيقات أن المتهم، في غضون عام 2021، قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب زورًا لنيابة كفر الشيخ لشئون الأسرة، واستخدمه على مستند مزور يفيد بتعيينه قيمًا بلا أجر على والده صاحب الإعاقة، لتسهيل الإفراج الجمركي عن سيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت شهادة الشهود من مسؤولي جمارك بورسعيد أن المتهم قدّم المستند المزور إلى مجمع السيارات بالجمارك، ووقع عليه بنفسه بصفته القيم على والده، مستغلًا صفة غير حقيقية، كما أكدت التحريات التي أجراها رئيس مباحث ميناء غرب بورسعيد أن المتهم اشترك مع مجهول في اصطناع الحكم وتزوير الخاتم الرسمي.
وأكد تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الخاتم المستخدم على المستند لا يتطابق مع أي قالب رسمي لشعار الجمهورية، وجاء خاليًا من دقة التفاصيل الفنية، ما يدل على أنه مزور.
كما أفاد الاستعلام الرسمي من نيابة كفر الشيخ الكلية بعدم وجود أي مستند صادر باسم المتهم في سجلاتها، وأن الخاتم المستخدم لا يعود إليها.
وصدر الحكم على المتهم في القضية رقم 588 لسنة 2024 جنح الميناء والمقيدة برقم 159 لسنة 2024 حصر تحقيق.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو