غرفة القاهرة تبحث مع وزارة المالية توطين صناع الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
عقدت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية إجتماعا موسعا بحضور ممثلي وزارة المالية وبمشاركة عدد من كبار ممثلي الشركات المصنعة للهواتف المحمولة بالسوق المصري لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع والمشتركة مع وزارة المالية منها سرعة الافراج الجمركي في ظل توجهات الدولة لتوطين الصناعات من بينها صناعة الهواتف المحمولة.
جاء ذلك في حضور ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال الدكتور كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة، إن هذا الاجتماع تم الترتيب له لمناقشة زيادة سبل التعاون مع وزارة المالية عن طريق الغرفة لتسهيل إجراءات الافراج والتخليص الجمركي والسعي لحل اي معوقات وتحديات تواجه هذا القطاع خاصة اننا نتجه في الفترة الاخيرة للتصنيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر طبقا لإتجاه الدولة وهو ما يتطلب الجلوس مع كافة الجهات المعنية علي مائدة واحدة لمناقشة سبل التعاون بما يحقق المصلحة العامة، من بينها وزارة المالية التي نوجه لمسئوليها الشكر علي الاستجابة والمشاركة في الاجتماع والاتفاق علي زيادة التواصل لحل اي مشاكل قد تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع للسير في طرق توطين صناعة الهواتف المحمولة.
وأكد "غنيم" إن زيادة التعاون بين الغرف التجارية من خلال شعبها التي تمثل كافة القطاعات يحقق المستهدف وهو توطين الصناعات المختلفة من خلال حل المشاكل وتسهيل الاجراءات بما يحقق التسعير المناسب للسلع ويؤدي الي المنافسة الحقيقية ويفتح طريق جديد للمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية وهو ما يدعم توجهات القيادة السياسية المصرية بزيادة صادراتنا الي المستهدف وهو 145 مليار دولار سنويا في الانشطة المختلفة.
وأعرب " غنيم" عن تفاؤله للمرحلة القادمة فيما يتعلق بما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية وتفهمهم لمطالب واستفسارات الشركات وتطلعاتها لتنفيذ خطط توطين الصناعة التي تحتاج تكامل الادوار وحل المعوقات التي تواجها وهو ما سيتم متابعته في الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية شعبة الاقتصاد الرقمي شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الهواتف المحمولة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.
وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.
توحيد جهة التحصيل
وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.
وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.
وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.
وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية