غرفة القاهرة تبحث مع وزارة المالية توطين صناع الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
عقدت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية إجتماعا موسعا بحضور ممثلي وزارة المالية وبمشاركة عدد من كبار ممثلي الشركات المصنعة للهواتف المحمولة بالسوق المصري لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع والمشتركة مع وزارة المالية منها سرعة الافراج الجمركي في ظل توجهات الدولة لتوطين الصناعات من بينها صناعة الهواتف المحمولة.
جاء ذلك في حضور ايهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال الدكتور كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة، إن هذا الاجتماع تم الترتيب له لمناقشة زيادة سبل التعاون مع وزارة المالية عن طريق الغرفة لتسهيل إجراءات الافراج والتخليص الجمركي والسعي لحل اي معوقات وتحديات تواجه هذا القطاع خاصة اننا نتجه في الفترة الاخيرة للتصنيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر طبقا لإتجاه الدولة وهو ما يتطلب الجلوس مع كافة الجهات المعنية علي مائدة واحدة لمناقشة سبل التعاون بما يحقق المصلحة العامة، من بينها وزارة المالية التي نوجه لمسئوليها الشكر علي الاستجابة والمشاركة في الاجتماع والاتفاق علي زيادة التواصل لحل اي مشاكل قد تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع للسير في طرق توطين صناعة الهواتف المحمولة.
وأكد "غنيم" إن زيادة التعاون بين الغرف التجارية من خلال شعبها التي تمثل كافة القطاعات يحقق المستهدف وهو توطين الصناعات المختلفة من خلال حل المشاكل وتسهيل الاجراءات بما يحقق التسعير المناسب للسلع ويؤدي الي المنافسة الحقيقية ويفتح طريق جديد للمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية وهو ما يدعم توجهات القيادة السياسية المصرية بزيادة صادراتنا الي المستهدف وهو 145 مليار دولار سنويا في الانشطة المختلفة.
وأعرب " غنيم" عن تفاؤله للمرحلة القادمة فيما يتعلق بما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع مع ممثلي وزارة المالية وتفهمهم لمطالب واستفسارات الشركات وتطلعاتها لتنفيذ خطط توطين الصناعة التي تحتاج تكامل الادوار وحل المعوقات التي تواجها وهو ما سيتم متابعته في الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية شعبة الاقتصاد الرقمي شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الهواتف المحمولة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من السادسة حتى الممتازة.
قال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18،1٪ لتصل إلى 679،1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز