فيدان: لا يمكن إعادة تشكيل البنية الأمنية الأوروبية بدون تركيا
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أنه لا يمكن إعادة تشكيل البنية الأمنية الأوروبية بدون تركيا.
تحدث وزير الخارجية هاكان فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألباني إيغلي حساني.
قال فيدان: “إذا كان من المقرر إعادة تشكيل البنية الأمنية الأوروبية، فمن غير الممكن أن تكون بدون تركيا.
وأشار فيدان إلى أن وجهات نظر وسياسات الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا تكاد تكون متعارضة تماماً مع الإدارة السابقة، مضيفا: ”نحن نفهم أنهم يحاولون خلق أساس لاتفاق بشأن سداد النفقات التي تكبدوها في أوكرانيا“.
وذكّر فيدان بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور العاصمة الأمريكية واشنطن في 28 فبراير/شباط، وقال إنه يعتقد أنه سيتم تنفيذ اتفاق خلال الزيارة.
كما أوضح فيدان أن الأوكرانيين، على وجه الخصوص، طالبوا بدعم عسكري عملي وملموس وضمانات من الأميركيين باسم الضمانات الأمنية في حال التوصل إلى اتفاق سلام لوقف إطلاق النار.
وقال فيدان إن الزعماء الأوروبيين قد يجتمعون في اجتماع حول “أمن أوروبا وأوكرانيا” يومي 1 و2 مارس/آذار، وأشار إلى ما يلي:
“من ناحية، هناك خطوات يتم اتخاذها لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومن ناحية أخرى، نرى الدول الأوروبية تحاول بدء آلية تشاور كبرى فيما بينها. في هذا الوضع، كيف ستبدو البنية الأمنية الأوروبية في المستقبل؟ نحن نرى أن قضايا البنية الأمنية الأوروبية بدون حلف الناتو يتم طرحها ومناقشتها من قبل القادة الأوروبيين في الوقت الحالي”.
وأشار فيدان إلى أن هذه الاجتماعات تتم متابعتها عن كثب، وقال: ”إذا كان سيتم إعادة تشكيل البنية الأمنية الأوروبية، فمن غير الممكن أن تكون بدون تركيا. والنقطة الأخرى التي يجب التأكيد عليها هي أن مقاربة البنية الأمنية التي تستثني تركيا، والتي تستثني قوة عسكرية مثل تركيا، لن تكون واقعية للغاية“.
Tags: ألبانياالاتحاد الاوروبيفيدانهاكان فيدان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: ألبانيا الاتحاد الاوروبي فيدان هاكان فيدان بدون ترکیا
إقرأ أيضاً:
ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
رأت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك إجماعًا واسعًا بين الليبيين على ضرورة تبنّي نظام حكم لامركزي، معتبرة أنه قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. وأشارت في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.
وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة: “التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية”.
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على “أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم”.
نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء أن “يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية”.
وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: “في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».
وقالت: “نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة”.
وأضافت: “لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة”.
كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.
وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.
وقالت وليامز: “في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة”.
الوسومستيفاني وليامز
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز