مباحث الآداب تغلق كباريهات وكازينوهات الجيزة قبل رمضان
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
شنت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة حملات مكثفة لإغلاق الكباريهات والكازينوهات والبارات استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، ويتم البدء في تنفيذ القرار منذ الليلة الأولى لحلول شهر رمضان وتستمر وحتي صباح أول أيام عيد الفطر المبارك.
وكشفت مصادر أمنية أن القرار يأتى ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهى الليلية أو المحلات التى تقدم الخمور فى المناسبات الدينية، مشيرًا إلى معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع تكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية فى المناطق والمزارات الدينية خلال شهر رمضان الكريم.
وتنفذ مباحث مكافحة جرائم آداب الجيزة القرار في البارات والملاهي الليلية بمناطق شارع الهرم وجامعة الدول العربية والمهندسين بالدقي والعجوزة وأخري بأكتوبر والشيخ زايد.
وتستهدف الحملات التنبيه علي مديري ملاهي وبارات وصالات الديسكو بأنحاء المحافظة بتنفيذ القرار وعدم مخالفته وتوزيع المنشور بالاجراءات التي يجب اتباعها والتي تتضمن إغلاق جميع الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات في الفنادق السياحية كافة باستثناء البارات في فنادق الخمس نجوم، على أن تكون غير مكشوفة، وذلك خلال أيام شهر رمضان المبارك.
كما أنه لا يسمح بتقديم المشروبات الروحية في الفنادق المصنفة من فئة النجمتين والنجمة الواحدة والفنادق الشعبية كافة والمخيمات السياحية في مرافقها الداخلية والخارجية كافة.
وعلى صاحب المنشأة السياحية الالتزام بعدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة، والتي تخدش الحياء العام وتقع تحت طائلة المسؤولية القانونية والإدارية والالتزام بعدم إزعاج المجاورين من خلال استخدام مكبرات الصوت في الساحات المكشوفة.
ويمنع تقديم المشروبات الروحية في المطاعم المصنفة سياحيًا من فئة النجمتين والنجمة الواحدة خلال شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية الإسلامية.
وفي حال تم ضبط أي مخالفة فسيتم إغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فورًا لمدة شهرين متتاليين من قبل المحافظ المختص وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك وتقتصر متابعة تنفيذ التعليمات من قبل وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار.
وشرحت المصادر الي ان مباحث الآداب وشرطة السياحة والآثار تتولي القيام بعمل حملات يومية مكبرة للتفتيش علي الملاهي الليلية والبارات وصالات الديسكو للتأكد من تنفيذها القرار بعد رصد عدة مخالفات في الاعوام السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كباريهات كازينوهات شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: عشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي
رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين بضرورة تدخل الدولة لوضع حد فاصل لعشوائية الرسوم وتعدد جهات التحصيل والتي مثلت عبئا على المستثمرين، مؤكدا أن هذه الخطوة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتقليل الأعباء المالية غير المبررة التي طالما أثقلت كاهل المستثمرين.
وأكد الشاهد أن تطبيق ضريبة موحدة، سيكون له أثر إيجابي مباشر في دراسة تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل دقيق، دون أعباء يفاجأ بها المستثمر عند بدء المشروع، ما يعزز من الشفافية والوضوح امام المستثمر، مضيفا أن الرسوم خاصة غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن هذا القرار يُحقق العدالة الضريبية، من خلال ربط الالتزام الضريبي بقدرة كل مشروع على الربح، بدلًا من فرض رسوم ثابتة ومتعددة من جهات مختلفة لا تراعي الفروق في طبيعة النشاط أو حجمه، كما دعا إلى ضرورة حصر شامل للرسوم المفروضة على كل قطاع، نظرًا لتباين الرسوم وفقا لطبيعة الأنشطة، حتى يتم الوصول إلى تصميم ضريبة عادلة لا تُحمل المستثمرين أعباء إضافية.
توحيد جهة التحصيل
وأكد أن توحيد جهة التحصيل في وعاء ضريبي واحد سيسهم في تيسير إجراء الكثير من المعاملات الحكومية وخفض الوقت اللازم لإنهائها ما ينعكس على ترتيب مصر في التقارير الدولية المعنية بتقييم مناخ الأعمال في الدول والتي تعتبر أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي في اتخاذ قراره الاستثماري.
وشدد رئيس حزب الحركة الوطنية ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة على أهمية التشاور المسبق مع مجتمع الأعمال قبل صياغة الشكل النهائي للضريبة، مؤكدًا أن مشاركة أصحاب الشأن في وضع السياسات تضمن نجاحها وقبولها، وتُعزز من التزام الجميع بها.
وشدد الشاهد على ضرورة وضع حلول تشريعية وتنفيذية رادعة تمنع الجهات المختلفة من العودة إلى فرض رسوم مستترة أو استحداث أعباء جديدة خارج الإطار الرسمي، حفاظًا على استقرار مناخ الأعمال، وضمان عدم تكرار التجاوزات السابقة.
وأكد الشاهد على أن القرار يعكس رؤية حقيقية للدولة في خلق مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم النمو وتدفع عجلة الإنتاج، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري حاليًا.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو