تحديات المنصات الإعلامية المستقلة على مائدة القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مائدة مستديرة تحت عنوان "التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية المستقلة وسبل تذليلها من منظور حقوقي"، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من المنصات الإعلامية المستقلة.
افتتحت اعمال الورشة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان التي أكدت أهمية دور الإعلام في نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان وأهمية هذه اللقاءات للتعرف على التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار برنامج طموحة للتعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي من أجل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان.
ونوهت "خطاب" إلى أهمية صدور قانون حرية وتداول المعلومات لما يمثله من أهمية كبيرة في تعزيز حقوق الإنسان.
فيما أعرب السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية هذه اللقاءات التي تأتي في إطار اهتمام المجلس كمؤسسة وطنية تعمل على نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
فيما أعرب الدكتور أيمن زهري امين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس عن انفتاح المجلس علي الاستماع الي كافة آراء المؤسسات الاعلامية من الخروج بتوصيات تساهم في تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والمنصات الإعلامية.
وناقشت المائدة أبرز التحديات التي تواجه المنصات الإعلامية المستقلة، واستعراض الحلول الممكنة لمعالجتها، ووضع خطة عمل فعالة لدعمها، مع تسليط الضوء على دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا السياق، بالتعاون مع الجهات المعنية. الواقع.
شارك في المائدة نخبة من الخبراء والإعلاميين وممثلي المنصات المستقلة، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية بحقوق الإنسان والإعلام.
وشهدت المناقشات طرح رؤى حول دور الإعلام المستقل في دعم حقوق الإنسان وتعزيز حرية الرأي والتعبير.
من الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دور الإعلام المستقل كأحد الركائز الأساسية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ودعم البيئة إعلامية ، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مشيرة خطاب ثقافة حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان المنصات الإعلامية المستقلة المجلس القومی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمين «القومي لحقوق الإنسان»: الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقاومات الحياة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوضع في قطاع غزة بجب التعامل معه باهتمام والنظر إليه بعين الحذر.
وأضاف "فايد"، خلال بالمؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم، أن التهجير القسري جريمة إنسانية تعاقب عليها القوانين الدولية، حيث تمارس إسرائيل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني لتغيير التركيبة الديموجرافية للقطاع"، مشدداََ على أن الشعب الفلسطيني لم يعد له أي مقوم من مقاومات الحياة".
وأكمل: "القوانين العالمية تنص على ضرورة عودة الشعوب إلى أرضها، كما أن الشعب الفلسطيني له الحق في العودة إلى أرضه وتعميرها".
وواصل: "وفقا لتقارير وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ عدد القتلى ٤٨ قتيلا ونحو ١١١ ألف جريح، فضلا عن تدمير نحو نصف مباني غزة".
ولفت إلى تدمير المستشفيات والمدارس، منوها إلى ضرورة دفع الاحتلال الإسرائيلي تعويضات للشعب الفلسطيني بما يحقق السلام والاستقرار له.
جدير بالذكر أنه انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي، وذلك بحضور فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، علاء شلبي ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ،عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
يرتكز المؤتمر على محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري:
• دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات
• ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان.
• تفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية.
• تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية
• تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين.
• دعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
• إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج
• دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.
• حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
• تقرير المصير وإنهاء الاحتلال
• التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967.
• ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
ويؤكد المؤتمر ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان