اقتصاد السويد ينمو بأسرع وتيرة منذ 2022
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
سجل الاقتصاد السويدي نموا بأسرع وتيرة له خلال عامين ونصف، ليتجاوز بذلك تقديرات أولية، بفضل قوة الصادرات والاستثمارات التي دفعت التعافي في أكبر نظام اقتصادي بين دول الشمال.
وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات معدلة بعد احتساب التغيرات الموسمية، بنسبة 0.
وتزيد هذه النسبة بواقع الضعف عن تقديرات وكالة بلومبرغ نيوز التي توقعت أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في السويد إلى 0.3 بالمئة.
وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات بأن الاقتصاد السويدي خرج من حالة شبه الركود التي تعرض لها على مدار ثلاث سنوات، واستفاد من سياسة خفض الفائدة التي بدأها البنك المركزي في البلاد في مايو الماضي.
ونقلت "بلومبرغ نيوز" عن جيسيكا إنجدال، المسؤولة بمكتب الإحصاء قولها: "هناك زيادة ملموسة في العديد من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الإسهام الرئيسي جاء من قوة تصدير السلع"، مضيفة أنه "على صعيد الإنتاج، فإن التعافي ملحوظ بشكل أساسي في قطاع التصنيع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السويدي النمو الاقتصادي السويد الفائدة البنك المركزي اقتصاد السويد السويدي النمو الاقتصادي السويد الفائدة البنك المركزي اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية