عمومية «أبوظبي التجاري» تقر توزيعات أرباح بإجمالي 4.3 مليار درهم
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
حدد اجتماع الجمعية العمومية لـ «بنك أبوظبي التجاري»، يوم 6 مارس، كآخر تاريخ شراء لاستحقاق توزيعات الأرباح، على أن يتم دفع التوزيعات خلال شهر من تاريخ الجمعية العمومية.
ووافقت الجمعية العمومية لـ «بنك أبوظبي التجاري»، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 4.319 مليار درهم، بواقع 0.
وتضمنت القرارات الخاصة الصادرة عن الاجتماع الموافقة على تجديد برنامج إصدار الديون الخاصة بالبنك والموافقة على إنشاء برنامج جديد لأغراض إصدار أوراق مالية غير قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ لا يتجاوز 8 مليارات دولار. كما تمت الموافقة على إصدار الديون على شكل منفصل وبمبلغ لا يتجاوز 2 مليار دولار، وكذا الموافقة على إصدار أدوات رأس المال من فئة الدين للأوراق المالية بمبلغ يصل إلى 2 مليار دولار.
أخبار ذات صلةدعم مسيرة التنويع
وأكد معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، أن البنك سيواصل مساهمته الفاعلة في دعم مسيرة التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة للدولة، وترسيخ حضورها ومكانتها باعتبارها وجهةً عالميةً لريادة الأعمال والابتكار. وقال خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه سعيد محمد حمد المزروعي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، إن البنك، سجل خلال عام 2024، ولأول مرة في تاريخه أرباحاً قياسية تجاوزت 10 مليارات درهم، قبل خصم الضريبة، ما يعكس قوة مركزه المالي والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية النمو، فضلاً عن التزامه، بدعم رؤية القيادة الحكيمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف: «حقق البنك، منذ عام 2020، نمواً في الأرباح قبل خصم الضريبة بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 28%، لتصل إلى 10.585 مليار درهم، و9.419 مليار درهم بعد خصم الضريبة، في عام 2024، وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة)، زيادة كبيرة، ليصل إلى 15.2%، بالمقارنة مع 8.3% في العام 2020، ويتجلى نجاح البنك في تحقيق قيمة عالية للمساهمين بوضوح، مع وصول إجمالي عائدات المساهمين، على مدى خمسة أعوام إلى 75%»، مشيراً إلى نجاح البنك في تحقيق قيمة استثنائية للمساهمين، مستفيداً من المكانة الرائدة لدولة الإمارات، باعتبارها وجهة عالمية لاستقطاب الاستثمارات والكوادر ورواد الأعمال، وجاء ذلك بفضل التنفيذ المُحكم لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز النمو على مستوى كافة أعماله الأساسية.
استراتيجية مدروسة
ومن جهته قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن البنك واصل التزامه بنهج واضح، واستراتيجية مدروسة تهدف إلى تحقيق النمو المطرد، ولاسيما بعد مسيرة، استمرت لمدة خمس سنوات منذ استكمال عملية الاندماج في العام 2020».
وأضاف: «نجح البنك في تحقيق أداء مالي فاق التوقعات، مُتخطياً هدفه المتمثل في تسجيل أرباح بقيمة عشرة مليارات درهم (10 مليارات درهم)، قبل عام كامل من الموعد المستهدف، ويمضي البنك قُدماً في تحقيق نقلة نوعية سواءً على صعيد حجم الأعمال والأرباح المحققة، جنباً إلى جنب مع الارتقاء بالمنظومة الرقمية للخدمات والمنتجات المصرفية، بفضل التنفيذ المُحكم لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز التميز والابتكار على جميع المستويات»
وذكر أن «البنك حقق نمواً في الأرباح قبل خصم الضريبة بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 28%، منذ عام 2020، لتصل إلى (10.6 مليار درهم)، عن العام 2024، ما يمثل (9.1 مليار درهم)، بعد خصم الضريبة، وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين (بعد الضريبة)، زيادة كبيرة، ليصل إلى 15.2%، بالمقارنة مع 8.3% في العام 2020»، مؤكداً أن البنك يواصل مسيرة نموه، عبر مختلف قطاعات الأعمال، بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في محفظة القروض والودائع والدخل من الرسوم».
وأوضح عريقات، أن هذا النمو يرتكز على عملية تحول رقمي شامل مدعومة بتعزيز كفاءة التكاليف والتركيز على الجودة العالية للأصول إضافة إلى النهج المتحفظ في إدارة المخاطر والالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، ونحن فخورون بالمكانة الريادية لبنك أبوظبي التجاري على صعيد التوطين في القطاع المصرفي وترسيخ ثقافة الأداء المتميز. وأعلن أن «أبوظبي التجاري» اليوم على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ، حيث نعتمد استراتيجيةً طموحةً، تتوافق مع وتيرة التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات، وتعزز مكانة البنك كشريك مصرفي رئيسي في دعم عجلة النمو الاقتصادي»، مختتماً بالقول إنه انطلاقاً من سجلنا الزاخر بالإنجازات، نطمح إلى مضاعفة صافي الأرباح إلى (20 مليار درهم)، خلال خمس سنوات، والحفاظ على نهج تصاعدي في توزيعات الأرباح والعائد على حقوق المساهمين، بما يفوق 15%».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنک أبوظبی التجاری الجمعیة العمومیة خصم الضریبة ملیار درهم فی الأرباح فی تحقیق عام 2020
إقرأ أيضاً:
فيدان يبحث في الجزائر تكثيف المشاورات ورفع التبادل التجاري إلى 10 مليار دولار
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده والجزائر تريدان تكثيف مشاوراتهما بشأن القضايا الإقليمية وتطوير سياسات مشتركة، معربا عن أمله في رفع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في أقصر وقت ممكن.
وأوضح فيدان في تصريح للصحفيين عقب لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، أن تركيا ستستضيف الرئيس تبون في اجتماع التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى هذا العام، مضيفا أن الجزائر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا تحت قيادته.
وأشار فيدان إلى أن وجهة نظر الجزائر تجاه القضايا الدولية والسياسات تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، متابعا "بفضل ما تمتلكه من قدرات وإمكانات، باتت الجزائر أحد ضامني الاستقرار في المنطقة. كما نتابع بارتياح أداء الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي. ونرى أن أولويات منطقتنا وقضاياها تُطرح بنجاح على جدول أعمال مجلس الأمن من قبل الجزائر".
وأكد فيدان أن العلاقات بين تركيا والجزائر تشهد تطورا مستمرا بفضل قيادة الرئيسين أردوغان وتبون، مشيرا إلى أن "أهم رابط بين بلدينا، هو الثقة المتبادلة. نحن نثق بالجزائر في كل شيء.. ستظل تركيا دائما صديقا موثوقا به للجزائر".
وعن لقاءاته مع المسؤولين الجزائريين، قال فيدان "في اجتماعاتنا اليوم، ناقشنا أيضا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة".
إعلانوذكرت وزارة الخارجية التركية في منشور على منصة إكس أن الوزير فيدان التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف على هامش الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين.
وانعقد الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 2022 في الجزائر، في حين استضافت أنقرة في سبتمبر/أيلول 2023، الاجتماع الثاني للمجموعة.
وقال فيدان إن "إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتثبيت وقف إطلاق النار هما أهم بندين على أجندتنا الحالية. وستواصل تركيا تقديم أقوى الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق. وأود أن أشكر مرة أخرى إخواننا الجزائريين على وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية".
وأشار إلى أنه تم أثناء المحادثات في الجزائر التطرق إلى قضايا دولية أخرى، قائلا "نشجع جميع الأطراف في ليبيا على إقامة حوار جاد وفعّال من أجل إحلال السلام والاستقرار الدائمين، وسنواصل العمل مع الجزائر من أجل معالجة الأسباب الجذرية للقضايا مثل الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل".
وأكد وزير الخارجية التركي أن أنقرة تدعم نهج الجزائر في حل القضايا الإقليمية سلميا، معربا عن اعتقاده بأن زيارته ستساهم في دفع العلاقات التركية الجزائرية إلى الأمام.
وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أعرب فيدان عن ثقته في إمكانية ارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أن أكثر من ألف شركة تركية عاملة في الجزائر تساهم في اقتصاد البلاد وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى وجود فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة مثل تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة.
وأضاف "الجزائر من أهم شركائنا في مجال أمن الطاقة.. نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا في هذا المجال، كما سنواصل تعاوننا في مجال الصناعات الدفاعية".
إعلانوأكد فيدان أن القنصلية العامة التركية التي افتتحت في مدينة وهران، ستقدم أفضل الخدمات للمواطنين الأتراك والجزائريين، وستساهم في تعزيز المشاريع المشتركة بين البلدين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية