الوالي شوراق يعفي مدير سوق السمك بمراكش على خلفية طرد الشاب عبد الاله “مول الحوت”
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
زنقة20ا مراكش: محمد المفرك
قرر والي جهة مراكش-آسفي فريد شوراق إعفاء مدير سوق السمك بمراكش من منصبه بعد أن منعت إدارة السوق عبد الاله مول الحوت من دخوله لعرض بضاعته وفرضت عليه توقيع وثيقة التزام تتضمن شروطًا اعتبرها غير مقبولة.
ويشار إلى أن والي جهة مراكش فريد شوراق قام أيضا باعفاء قائد ملحقة الحي الحسني من مهامه وإلحاقه بولاية جهة مراكش بدون مهام مع تكليف قائد ملحقة المسير بمهامه مؤقتا في انتظار تعيين خلف له لاحقا.
وحسب مصادر فإن عبد الاله مول الحوت كان قد تعرض للاحتجاز بشكل غير قانوني منتصف الشهر الجاري لمدة تفوق الخمس ساعات وسط العربات المجرورة والمتلاشيات و السلع المحجوزة وسط مستودع محكم الاغلاق بعد تجريده من هاتفه، وذلك بعد رفضه التوقيع على التزام بعدم التصوير علما أن الأمر يتعلق بالتصوير في محله وأمام محله وليس في مكان يحتاج رخصة للتصوير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كاتبة الدولة في الصيد تدافع عن مبادرة "الحوت بثمن معقول" مع ضجة بائع السردين بـ5 دراهم في مراكش
أكدت كاتبة الدولة في الصيد البحري، زكية الدريوش، أن الأسعار المتداولة على مستوى أسواق بيع الأسماك بالجملة، « خضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد كما يمكن أن تتأثر بالحالة الجوية إالسائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن، وبالتالي الإستجابة للطلب على هذه المنتجات ».
وأوضحت الدريوش، في جواب على سؤال تقدمت به نادية تهامي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية (المعارضة)، حول تثمين منتوجات الصيد البحري لخفض أسعار الأسماك، أن تكوين أثمان التقسيط لبيع المنتجات السمكية تخضع بدورها لمبدأ العرض والطلب وتأثر بتكلفة النقل وتكلفة سلسلة التوزيع وهوامش ربح الوسطاء والباعة بالتقسيط فضلاً عن ارتفاع الطلب وخاصة خلال فترات الذروة.
وشرعت كاتبة الدولة في الصيد البحري في اتخاذ جملة من الإجراءات لتنظيم مهنة بائع السمك بالجملة من أجل تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائع السمك بالجملة ومواكبته، وتمكينه بالمقابل من القيام بدوره المحوري كفاعل في توزيع وتسويق المنتجات البحرية.
وحسبما كشفت الدريوش، فقد مكن تنظيم هذه المهنة من محاربة البيع غير المنظم وتتبع مسار المنتجات وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية.
وتستعد السلطات الحكومية لتنظيم مبادرة « الحوت بثمن معقول » في نسختها السادسة، قالت إنها تساهم في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد، وهو حملات أدت إلى تطوير وخلق عدد كبير من وحدات تخزين وتبريد وتوزيع السمك المجمد.
وهي الإجراءات التي قالت الدريوش، إنها عملت على إرساء بنية تحتية متطورة، تستجيب لمعايير السلامة الصحية، من أجل ضمان تموين السوق الداخلي من الأسماك وتجاوز كل المعيقات التي كانت تحول دون تطور العرض السمكي على مستوى السوق الداخلي.
وفقا للمسؤولة الحكومية، أصبحت هذه السوق، بفضل هذه البنية التحتية مؤهلة لاستقطاب عرض سمكي مهم والاستجابة للطلب المحلي لهذا المنتوج.
ومن أجل تعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكات تخزين وتوزيع الأسماك، فقد عرفت هذه البنية التحتية، على المستوى الوطني، تطورا ملحوظا، عبر ارتفاع وحدات التخزين من 54 إلى 90 وحدة خلال السنوات الأخيرة.
كما كشفت الدريوش أيضا، أن وزارتها باتت تشجع على استيراد الأسماك من أجل دعم القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين وتحسين تموين السوق الداخلية، حيث عرفت سنة 2023 استيراد حوالي 113 ألف طن من الأسماك.
كلمات دلالية أسعار المغرب برلمان حكومة سمك صيد
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان