موعد زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور بعد إقرار حزمة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
زيادة المرتبات.. أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية، حيث تم التركيز على تحسين الأحوال المالية للفئات الأقل دخلًا من خلال حزمة الحماية الاجتماعية، التي تتضمن دعمًا نقديًا مباشرًا وزيادات في الأجور والمعاشات.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص حزمة الحماية الاجتماعية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أنه اعتبارًا من يوليو 2025 سيتم تطبيق زيادة في مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات. وتشمل هذه الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وهي خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين في الحكومة. كما تم تخصيص 85 مليار جنيه في الموازنة العامة لتحقيق هذه الزيادة.
وسيتم إقرار زيادة في الأجور للعاملين في الدولة بحد أدنى 1100 جنيه، قد تصل إلى 1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. بالإضافة إلى علاوات دورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث ستكون علاوة المخاطبين 10% بحد أدنى 150 جنيهًا، بينما ستصل علاوة غير المخاطبين إلى 15% بنفس الحد الأدنى. كما ستزيد علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:وفي خطوة مماثلة للقطاع الحكومي، أعلن مجلس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7 آلاف جنيه، حيث ستتم هذه الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025. جاء هذا القرار بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية، ويشمل أيضًا علاوات دورية للمخاطبين بقانون العمل الخاص بالقطاع الخاص.
حزمة الحماية الاجتماعية:في إطار حزمة الحماية الاجتماعية، تم تخصيص مبالغ كبيرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. وتشمل هذه الإجراءات تقديم دعم نقدي إضافي لأسر الأكثر احتياجًا عبر البطاقات التموينية، حيث سيتم صرف 300 جنيه لكل أسرة من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» خلال شهر رمضان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار جنيه.
كما تمت الموافقة على زيادة قيمة المساندة النقدية للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.
مساعدة إضافية للعمالة غير المنتظمة:أعلنت الحكومة عن تخصيص منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل، بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026. كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم مزارعي القطن وتغطية فارق السعر لكل قنطار من القطن.
اقرأ أيضاًالنائبة حنان سليمان: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس مدي حب الرئيس لشعبه
حزمة الحماية الاجتماعية.. ننشر موعد تطبيقها والفئات المستحقة
اقتصادي: حزمة الحماية الاجتماعية تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر قبل رمضان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي المعاشات الحد الأدنى للأجور العمالة غير المنتظمة الفئات الأولى بالرعاية زيادة الأجور حزمة الحماية الاجتماعية تحسين الأوضاع الاقتصادية دعم نقدي مباشر مخصصات مالية حزمة الحمایة الاجتماعیة الحد الأدنى للأجور ملیار جنیه تم تخصیص
إقرأ أيضاً:
حزم الحماية الاجتماعية الجديدة.. تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطبق الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الإجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.