ترصد تقارير الأداء المالي والتشغيلي لشركات الصناعة العمانية المدرجة في بورصة مسقط تطورات مهمة في توجهات الاستثمار في القطاع الخاص، وسعيه إلى مواكبة خطط وبرامج التنويع والاستدامة، حيث شهد عام 2024 تحولا متزايدا من الأنشطة التقليدية التي اعتمد عليها نمو الشركات خلال العقود الماضية مثل البناء والتشييد إلى سعى متزايد لاقتناص الفرص المتاحة في أنشطة واعدة مثل الطاقة المتجددة والنقل، ويجد هذا التوجه دعما من الاهتمام الحكومي بتعزيز أداء هذه القطاعات، كما تظهر تقارير الشركات نجاح غالبية الشركات في تخطي التحديات وتعزيز ربحيتها وحضورها في أسواق التصدير الدولية، وفي جانب التطورات المؤثرة على مشهد الاقتصاد، فرغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان المتقدمة خاصة تباطؤ النمو في الدول الأوروبية، تواصل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي النمو وتقود جهودها نحو التنويع انتعاش القطاع الخاص، ويبقى قطاع الصناعة في انتظار تأثير حزم التحفيز الاقتصادي في الصين، واتضاح سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة لمعرفة مدى تأثيرها على سلاسل التوريد والاقتصاد العالمي.

وفي تقريرها حول الأداء المالي والتشغيلي لعام 2024، أشارت شركة صناعة الكابلات إلى أنها واصلت تعزيز الربحية ونمو الإيرادات مدفوعة بارتفاع الصادرات، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة وزيادة الصادرات في قطاع شبكات الكهرباء والإدارة القوية للتكاليف الثابتة، والاستفادة من مجموعة المنتجات المتنوعة التي تشمل منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، مع توسيع نطاق التصدير جغرافيا.

وتظل الشركة ملتزمة بالاستدامة، مع اعتبار الأهداف المناخية والاجتماعية والابتكارية محركات أساسية لاستراتيجيتها ورؤيتها نحو الابتكار المستمر والاستفادة من مكانتها القيادية كعامل تمكين تكنولوجي لتحول قطاع الطاقة نحو المصادر المتجددة. وبلغ صافي ربح الشركة الأم لعام 2024 16.1 مليون ﷼ عماني مقارنة 13.5 مليون ريال عماني في عام 2023، وسجل صافي ربح المجموعة 22.6 مليون ريال عماني مقارنة مع نحو 19 مليون ريال عماني في عام 2023. وفي نظرتها المستقبلية، قالت الشركة إنه على المستوى العالمي، ووسط التكتلات الجيواقتصادية العالمية، فمع نمو متوقع في منطقة دول مجلس التعاون، تتمتع المنطقة بوضع جيد يسمح لها بالتعامل مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتتمتع المنطقة بفرصة تسريع الاستثمارات في مصادر الطاقة الخضراء، مما قد يؤدي إلى زيادة القدرة على توليد الطاقة المتجددة من خلال مشاريع مختلفة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، التي تدعم أهداف تحول الطاقة وإزالة الكربون.

ومع ذلك، هناك مخاطر محتملة، مثل الاضطرابات في التدفقات التجارية التي يمكن أن تؤدي إلى تضخم في أسعار المواد الخام. وتواصل المجموعة التركيز على زيادة تواجدها في الأسواق الحالية وتبسيط العمليات لمواصلة تقديم القيمة لأصحاب المصلحة، وكذلك التركيز القوي على الاستدامة كأولوية بهدف ربط سلطنة عمان والمنطقة بمستقبل مستدام من خلال تسهيل التحول إلى الطاقة الخضراء.

وكشفت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية عن أداء قوي في عام 2024، مع زيادة التركيز على الربحية وتحسين المبيعات وإدارة المخزون ومراقبة التكلفة، والاستفادة من انتعاش قطاع البناء والتشييد، وفوز الشركة بمشاريع جديدة في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة واستمرار نمو نشاط البناء والتشييد في سلطنة عُمان. وأشارت إلى انه فيما يتعلق بالتطورات الدولية، فقد تأثر الاقتصاد العالمي بالأحداث الجيوسياسية خلال العام الماضي، وسيتواصل هذا التأثير في عام 2025، وقد ظل نمو الاستهلاك المحلي في الصين دون التوقعات، ويبقى السوق في انتظار ظهور التأثير الإيجابي لحزم التحفيز الاقتصادي في الصين، كما ظلت الاقتصادات الأوروبية في حالة ركود، ويترقب العالم تأثير سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة على الاقتصادات حول العالم. ورغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلدان المتقدمة، فإن دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تمثل بريق الأمل لانتعاش استهلاك منتجات الحديد. حيث تشهد المنطقة مشاريع ضخمة وسجلت قيمة المشاريع المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي رقمًا قياسيًا بلغ 264 مليار دولار أمريكي في 2024، كما شهد العام الماضي تغيرا في توجهات الاستثمار في دول المجلس، فبينما كان قطاع البناء والتشييد هو القطاع الرئيسي للاستثمارات حتى 2023، يتحول اهتمام المستثمرين لقطاعات الطاقة والنفط والنقل، مما يعكس اهتمام حكومات دول المجلس الكبير بهذه القطاعات. وقامت الشركة بتطوير مصانع الأنابيب الخاصة بها لتلبية احتياجات شركات النفط والغاز، خاصةً في سلطنة عُمان، وتقليل اعتمادها على قطاع الأنابيب السلعية، وبعد حصولها على موافقة معهد البترول الأمريكي لاستخدام الشعار الخاص به، يُساعدها ذلك في تلبية احتياجات قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

كما نجحت الشركة في تحديث مصنع القضبان التجارية وطورت قدرتها على إنتاج مجموعة أوسع من المنتجات والانتقال إلى منتجات عالية الجودة، ورغم العديد من التحديات التي واجهتها، تمكنت من تحسين المبيعات والمشتريات وإنهاء السنة بصافي أرباح قدرها 7.767 مليون ﷼ عماني وهو ما يُمثل قفزة بنسبة 93 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة. وأوضحت أنه رغم توقعات بشأن التوصل إلى بعض الحلول للتوترات الجيوسياسية في المنطقة ومختلف أنحاء العالم في سنة 2025، تبقى مخاطر قائمة حول ظهور حروب تجارية جديدة، ولا يزال السوق في انتظار ظهور مؤشرات رئيسية من الولايات المتحدة حول شكل حواجز التعريفة الجمركية المستقبلية ومدى تأثيرها. وقد تشكل الاختلالات التجارية الناتجة عن زيادة الواردات القادمة من الصين تحديًا كبيرًا. ومع ذلك، تبدي الشركة ثقة في قدرتها على تخطي التحديات من خلال استراتيجيتها للنمو والتي تخفف من وطأة التحديات بشكل كبير. وتبقى على تفاؤل حذر بشأن النمو المستقبلي للشركة والمنطقة على أمل استمرار الاستثمارات الحكومية في قطاع البنية الأساسية ومواصلة الشركات العالمية استثماراتها في قطاع العقارات السكنية في المنطقة.

وقالت شركة مسقط للخيوط أنه خلال عام 2024، كانت ظروف العمل بشكل عام جيدة ومستقرة وحققت الشركة مبيعات بلغت قيمتها حوالي 4.3 مليون ﷼ عماني، وهو أعلى بحوالي 30 بالمائة من عام 2023. وأدت التدابير للحد من تكاليف المدخلات والمصروفات التشغيلية الأخرى إلى تحقيق أرباح بعد الضرائب بقيمة 366 ألف ﷼ عماني لعام 2024، مقابل 120 ألف ﷼ عماني خلال 2023، وتتحقق إيرادات الشركة بشكل أساسي من الصادرات، والتي تمثل حوالي 85 بالمائة من إجمالي الإيرادات. وأبدت الشركة نظرة مستقبلية متفائلة، حيث ترى أن بيئة الأعمال في جميع أنحاء العالم ستتحسن تدريجيا خلال العام الجاري أو على الأقل ستظل مستقرة. وتواصل الشركة تنفيذ سياسة تركز في جوهرها على تعزيز وجودها في أسواق جديدة، والتنويع في فئات مختلفة من المنتجات، للحصول على مزيج مثالي من المنتجات ذات الحجم الكبير، جنبا إلى جنب مع العناصر عالية القيمة، من أجل تحقيق الاستدامة على المدى الطويل. وأشار تقرير شركة الأنوار لبلاط السيراميك إلى أنه خلال عام 2024، سجلت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 18.29 مليون ﷼ عماني، ولا يزال وضعها التشغيلي يواجه صعوبات نتيجة العوامل التي تؤدي لانخفاض الإيرادات والأرباح ومن أهمها تزايد المنافسة من الواردات والاضطرابات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن البحري للأسواق الإقليمية، إضافة إلى تأثر السوق الأردني، والذي كان أحد أسواق النمو الرئيسية للشركة، بالتطورات الجيوسياسية الأخيرة، وتواصل الشركة أداءً مرضيًا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وتحافظ على ريادتها السوقية في السوق المحلي في سلطنة عمان. وفي تطلعاتها نحو المستقبل، أوضحت الشركة أن التوصل لحل التوترات الجيوسياسية سيكون له أثر إيجابي على أعمالها في المنطقة، كما يعد تسهيل الوصول إلى السوق السعودي وعودة تكاليف الشحن إلى مستوياتها الطبيعية عاملين أساسيين لتحسين نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية وزيادة الأرباح. كما تقترب سلطنة عمان من تنفيذ مواصفات قياسية جديدة لاستيراد البلاط، مما سيقدم دعما لأداء الشركة، وقد ساعد التركيز المستمر على برامج التحسين، والتوريد العالمي الفعّال، وتوظيف التقنيات المناسبة، ومستويات الأتمتة المثلى في تقليل وقت التوقف، والخسائر التشغيلية، والتكاليف، مع تحسين الإنتاجية والعائد.

ولاتزال قدرة الشركة التنافسية من حيث التكلفة تمثل نقطة قوة مقارنة بنظرائها الإقليميين. وتسعى الشركة إلى تعزيز وجودها في بعض الأسواق الحالية مع التركيز على التوسع في أسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضحت الشركة العمانية للتغليف أن مبيعاتها تراجعت إلى نحو 10 ملايين ريال عماني في عام 2024 مقارنة مع 10.6 مليون في عام 2023، وانخفض الربح إلى 390399 ﷼ا عمانيا قبل مخصص الضريبة مقارنة مع 862178 ريالا عمانيا في 2023، حيث ما زالت أسعار البيع تعاني من الزيادة في مواد الإنتاج وخاصة الورق الخام إضافة إلى الظروف الاقتصادية منذ جائحة كوفيد والمنافسة المتزايدة في السوق، وفي أسواقها الرئيسية للتصدير في الإمارات وقطر زاد الحجم الإجمالي بشكل طفيف مقارنة مع عام 2023، وتسعى الشركة إلى استمرار النمو والمحافظة على حصتها من السوق واستكشاف الفرص الجديدة، وبينما أثرت حرب أوكرانيا والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط على سلسلة التوريد وزيادة أسعار المواد الخام وقلة توفرها وتكاليف الشحن والتأمين، تقوم الشركة بمراجعة ظروف السوق في ظل السيناريو الحالي وتحاول اتباع خطوات حكيمة لتقليل التداعيات.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی البناء والتشیید ریال عمانی ا فی أسواق مقارنة مع فی سلطنة فی قطاع عام 2023 فی عام عام 2024

إقرأ أيضاً:

أمير منطقة الرياض يرعى حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان الذي تنظمه غرفة الخرج، ويستمر حتى الجمعة 25 أبريل الجاري.
وكان في استقبال الأمير لدى وصوله مقر المنتدى في محافظة الخرج، صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، والأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة شركة المراعي.
وبعد السلام الملكي، ابتدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى رئيس غرفة الخرج رئيس اللجنة العليا للمنتدى المهندس عبدالعزيز ربيع الشريف كلمة ثمن فيها رعاية أمير منطقة الرياض للمنتدى السعودي للألبان، التي تجسد حرصه على دعم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية بالمنطقة ومحافظتها.
وأكد أن هذا المنتدى يأتي من حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة، ودعم النهضة الصناعية بالمملكة، مشيرًا إلى أن قطاع الألبان يسهم في تأمين أكثر من 65% من السوق المحلي، وبحجم استثمار يتجاوز 22 مليار ريال، ومن المتوقع أن يصل إلى 28 مليارًا بحلول العام 2029 بنمو سنوي قدره 3.87% سنويًا.
عقب ذلك شاهد سموه عرضًا مرئيًا حول الصناعة الألبان في المملكة والمنتدى السعودي للألبان.
ثم ألقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف كلمة قدم فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله- على ما يوليانه من دعم واهتمام لقطاع الصناعة في المملكة، وكل ما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، مثمنًا رعاية وتشريف سمو أمير منطقة الرياض للمنتدى.
وأعلن عن تدشين التجمع الصناعي للألبان في المملكة بمدينة الخرج الصناعية، على مساحة تبلغ 1.0 كيلومتر مربع، ويضم أراضيَ صناعية مطورة ومرافق داعمة، ويتميز بقربه من المدخلات الأساسية للصناعة ومراكز الطلب الرئيسة، مما يوفّر قيمة مضافة للمستثمرين ويُعزز كفاءة العمليات التشغيلية داخل المجمع.
وأوضح أن منتجات الألبان ومشتقاتها تعد مثالًا واضحًا على التكامل بين قطاعي الزراعة والصناعة، في المملكة، إذ يسهم قطاع الألبان في إنتاج منتجات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية.
وقال: "لقد وصل حجم السوق الزراعي والصناعي لقطاع الألبان في المملكة عام 2024 إلى 22 مليار ريال، وبلغت صادرات المملكة من منتجات الألبان 4.8 مليارات ريال في حين نعمل على سد الفجوة في حجم الواردات التي بلغت 

8.9 مليارات ريال، من منتجات مشتقات الألبان مثل الأجبان، إضافة إلى بعض المدخلات الصناعية للقطاع، مما يدل على أهمية هذا القطاع كمحرك اقتصادي ومساهم في كامل سلسلة القيمة لقطاعات أخرى مثل الأعلاف والإضافات العلفية والآلات والمعدات الصناعية، والزراعية، والتعبئة، والتغليف.
وبين وزير الصناعة أن أحد أهم البرامج التي أطلقتها الوزارة هو برنامج الحوافز المعيارية، الذي يقدم حافزًا ماليًّا غير مسترد للمستثمر الصناعي في حال توطين منتج جديد لم يسبق إنتاجه في المملكة، داعيًا الشركات في قطاع الألبان والقطاعات الداعمة له للاستفادة من هذا البرنامج.
وأشار إلى أن قطاع الألبان في المملكة يعد أنموذجًا رائدًا عالميًا في تكامل سلاسل الإمداد ورفع نسب المحتوى المحلي والتوطين، مدعومًا بقاعدة قوية بعدد من الشركات الوطنية الرائدة في القطاع كالمراعي، ونادك، والصافي، وأراسكو، وغيرها، التي أسهمت بكونها ركيزة داعمة لتعزيز الأمن الغذائي، إذ حققت المملكة اكتفاء ذاتيًا بنسبة 129% من منتجات الألبان، إضافة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية والاستدامة، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين كفاءة الإنتاج من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتمكين البحث والتطوير في هذا المجال، وخلق التوازن بين الاستمرار في تلبية الطلب المتزايد، مع الحفاظ على الموارد المائية، وتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن المائي.
ثم شهد سموه انطلاق الجلسة الأساسية للمنتدى بعنوان "نحو منظومة متكاملة لتطوير قطاع الألبان" التي جمعت الوكيل المساعد للاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس فهد بن سعد الجبيري، والوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي بن محمد الشيخي والرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالله بن ناصر البدر، ونوقش فيها التكامل بين القطاعات المعنية والقطاع الخاص لتذليل العوائق وتطوير منظومة العمل ودعم جهود القطاع الخاص في الأمن الغذائي.
عقب ذلك شهد سموه توقيع عدد من الاتفاقيات بين عدد من الشركات والجهات المعنية بقطاع الصناعات الغذائية، بعد ذلك تجول سموه في المعرض المصاحب لمنتدى الألبان السعودي.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات والحلول في القطاع، وتمكين القطاعات من تبادل الخبرات من خلال ورش عمل وجلسات حوارية تناقش تطور القطاع وإسهامه في الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • وزير البترول يبحث مع مدير وكالة الطاقة الدولية تعزيز التعاون
  • 43 % نمو مركبات التأجير في دبي خلال 2024
  • وزير الطاقة يبحث مع وفد من غرفة صناعة دمشق وريفها سبل دعم ‏الصناعة الوطنية
  • مصير طائرة طيران الهند التي بيعت العام الماضي بعد تلويحة الوداع.. فيديو
  • "أوبك" ومنظمتان دوليتان يبحثون تقلبات أسعار النفط وتفاعلات أسواق الطاقة
  • أمير منطقة الرياض يرعى حفل افتتاح أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج
  • بحضور أمير الرياض .. انطلاق أعمال المنتدى السعودي للألبان بمحافظة الخرج.
  • أمير منطقة حائل يستقبل مدير STC بالمنطقة ويطّلع على تقرير أعمال الشركة لعام 2024
  • السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
  • وزير الاتصالات: مصر تواصل تعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي