أسباب إيقاف السحب النقدي خارج العراق من قبل الـTBI
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن المصرفي والمالي احمد عبد ربه، اليوم الجمعة (28 شباط 2025)، عن اسباب ايقاف السحب النقدي خارج العراق من قبل المصرف العراقي للتجارة .
وقال عبد ربه لـ"بغداد اليوم" ان "هناك احتمالا كبيرا أن يكون القرار مرتبطًا بمكافحة تهريب العملة، حيث سبق للبنك المركزي العراقي والجهات المالية اتخاذ إجراءات مماثلة للحد من خروج الدولار بطرق غير رسمية"، موضحا ان "بعض الجهات كانت تستخدم بطاقات الدفع الإلكتروني للسحب النقدي من الخارج بأموال مشتراة بسعر الصرف الرسمي داخل العراق، ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى في السوق الموازي، ما يشكل نوعًا من تهريب العملة".
وبين ان "هناك احتمالا قويا بأن القرار جاء استجابة للضغوط الأمريكية المتعلقة بتنظيم تدفقات الدولار ومنع تهريبه إلى دول تخضع لعقوبات أمريكية مثل إيران، وواشنطن فرضت في الفترات الماضية قيودًا مشددة على المصارف العراقية، وطلبت من البنك المركزي العراقي اتخاذ إجراءات صارمة لضبط التحويلات المالية، خاصة بعد رصد عمليات تهريب عملة عبر استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني".
وأضاف ان "القرار يبدو أنه جاء ضمن إجراءات أوسع لضبط القطاع المصرفي ومنع سوء استخدام الدولار، وهو امتداد للإجراءات السابقة التي فرضها البنك المركزي، إما استجابة لضغوط أمريكية أو كجزء من جهود مكافحة الفساد المالي والتهريب".
وكان المصرف العراقي للتجارة، اعلن امس الأربعاء، إيقاف السحب النقدي عبر أجهزة ATM خارج العراق.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان مقتضب، انه "نظراً للمخاطر الناتجة عن الاستخدام السيء للبطاقات الإلكترونية (فيزا وماستركارد)، وتجنباً لهذه المخاطر تم إيقاف السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الالي ATM لتلك البطاقات خارج العراق فقط".
وأضاف أنه "يمكن استخدام البطاقات للدفع من خلال أجهزة pos و online".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السحب النقدی خارج العراق
إقرأ أيضاً:
العراق يباشر بتطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير
الاقتصاد نيوز - بغداد
باشرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تطبيق إجراءات جديدة لتحسين بيئة الاستيراد والتصدير وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية.
وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز" أنه "في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة التجارة، بدأت الهيئة العامة للجمارك بتطبيق إجراءات جمركية جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستيراد والتصدير، وضمان دخول البضائع وفق المعايير القانونية المعتمدة". وأوضح أن "الإجراءات الجديدة تهدف الى تبسيط العمليات الجمركية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة تقلل من التأخير وتضمن انسيابية العمل، ومكافحة التهريب الجمركي وحماية الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات، فضلاً عن تحقيق العدالة الجمركية بين التجار وضمان التزام الجميع بالقوانين المعتمدة، وتحفيز المنتج الوطني عبر تنظيم الاستيراد وتشجيع المصانع والشركات المحلية". وأشار الى أن "هذه الاصلاحات لاقت دعماً كبيراً من المختصين في المجال الاقتصادي والتجاري، حيث إنها ستسهم في تقليل الفساد الجمركي، وزيادة الشفافية في التعاملات التجارية، وتعزيز موارد الدولة بما ينعكس إيجاباً على المشاريع التنموية والخدمات العامة، بالإضافة الى حماية المستهلك من السلع الرديئة أو غير القانونية التي قد تؤثر على السوق المحلية". وأكدت الهيئة وفقاً للبيان، أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى تسهيل التجارة المشروعة، وتوفير بيئة اقتصادية عادلة تضمن تطور القطاع التجاري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام". وتابع، أنه "مع استمرار العمل بهذه الأنظمة الجديدة، يُتوقع أن تشهد الأسواق استقراراً أكبر، مما يعزز ثقة التجار والمستوردين في النظام الجمركي، ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية في العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز