مستشار ترامب: فرض الرسوم الجمركية هدفه وقف نهب البلاد
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
الولايات المتحدة – صرح مستشار الرئيس الأمريكي للتجارة والصناعة بيتر نافارو إن الرئيس دونالد ترامب يسعى بفرض الرسوم الجمركية على الواردات لإعادة هيكلة التجارة العالمية، ووقف “نهب ثروات البلاد”.
وأضاف نافارو لصحيفة “Daily Caller”، أن ترامب يرغب في رؤية الولايات المتحدة تعود إلى العصر الذي لم تكن فيه ضريبة على الدخل وكانت الحكومة ممولة من الرسوم الجمركية.
وتابع قائلا: “هذا ما يحاول الرئيس ترامب تحقيقه، وهو إعادة هيكلة بيئة التجارة العالمية بشكل جذري حتى لا تتعرض أمريكا للنهب بعد الآن.. والتعريفات الجمركية هي أداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف”.
كما لفت المستشار إلى أن الرئيس يحاول دفع المكسيك وكندا والصين إلى اتخاذ إجراءات بشأن أزمة الفنتانيل القاتلة في الولايات المتحدة.
حيث تلعب الدول الثلاث دورا رئيسيا في تهريب الفنتانيل، حيث تعد الصين المزود الرئيسي للمخدرات شديدة الإدمان والقاتلة، التي تستخدم بعد ذلك الحدود الكندية والمكسيكية لنقل الفنتانيل إلى المستهلكين الأمريكيين.
وقال نافارو “المشكلة الأساسية هي أن مجموعة من الأمريكيين يموتون كل عام بسبب الفنتانيل الذي ينشأ في الصين ويشق طريقه عبر عصابات المخدرات في المكسيك، وعبر المكسيك وكندا، إلى عروق ومعدة الأمريكيين ليموتوا بسبب ذلك”، مضيفا أن هناك تهديدات حدودية وأمن قومي يتم تقييمها مع تقدم الإدارة في فرض التعريفات الجمركية على البلدان الثلاثة.
وصرح ترامب في وقت سابق بأن فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة قد يسمح للبلاد في نهاية المطاف بإلغاء ضرائب الدخل بالكامل.
ووقع ترامب أوائل شهر فبراير الجاري على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية على السلع القادمة من كندا والمكسيك والصين.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع السلع القادمة من كندا باستثناء الطاقة، وتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 10%.
وبلغت الرسوم الجمركية على السلع القادمة من المكسيك أيضا 25%، لكن ترامب أعلن بعد ذلك تعليقها مؤقتا لمدة شهر لإجراء مفاوضات مع سلطات البلاد.
كما تم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على البضائع القادمة من الصين
وفرض ترامب أيضا رسوما جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة الجمرکیة على جمرکیة على القادمة من
إقرأ أيضاً:
خبير يرصد تداعيات فرض الولايات المتحدة 10% رسوما جمركية على الوارادت المصرية
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%، لن يكون تأثيرها كبيرا وسيكون محدودا خاصة وأن الصادرات المصرية لأمريكا تمثل نحو 10% تقريبا من إجمالي حجم الصادرات المصرية ولذا سيكون تأثيرها المباشر محدودا ومحصورا .
أوضح غراب، أن أغلب الصادرات المصرية إلى واشنطن من الملابس الجاهزة والمنسوجات وهذه تخضع لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004 والتي تعفي المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات يصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .
وأشار غراب، إلى أن قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كافة دول العالم يؤدى لزيادة أسعار المنتجات الأجنبية المستوردة على الأمريكيين أنفسهم لحين الاعتماد على المصانع الأمريكية في تصنيع هذه المنتجات وتعويض نقصها بالأسواق الأمريكية، موضحا أن الحل أمام مصر البحث عن اسواق بديلة للسوق الأمريكي لاستيعاب الصادرات المصرية مثل الاسواق الإفريقية والشرق الاوسط وغيرها، موضحا أن قرارات ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي فرضت علي بلادها رسوم جمركية عالية بحيث تقوم بنقل استثماراتها إلى مصر وتقوم بالتصنيع وتصدير منتجاتها من مصر لأمريكا برسوم جمركية مخفضة .
وتابع غراب، أن قرارات ترامب التجارية سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي فقد تؤدي لحدوث ركود تضخمي على المستوى العالمي وتزيد الضغوط التضخمية نتيحة ارتفاع تكلفة الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي، موضحا أن ذلك يودي لارتفاع التضخم في أمريكا وعالميا ما يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على مستويات الفائدة مرتفعة ما يضغط على العملات المحلية بالدول الأخرى, مضيفا أن البنك المركزي المصري في اجتماعاته المقبلة قد يلجأ إلى التحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات بسبب التأثيرات السلبية لقرارات ترامب التجارية .