كيف ستناور بغداد؟.. العقوبات القصوى قد تشمل العراق: الحكومة والحشد تحت وطأة الضغوط الأمريكية
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
مع تصاعد سياسة "الضغط الأقصى" التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد النظام الإيراني، تبرز تساؤلات حول مدى شمول العراق بهذه العقوبات، لا سيما في ظل اتهامات أمريكية بوجود صلات وثيقة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة المرتبطة بطهران.
تصريحات حديثة للمسؤول الأمريكي ديفيد شينكر، المستشار السابق لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، تكشف عن توجه جديد في سياسة إدارة ترامب قد يستهدف مؤسسة الحشد الشعبي، ضمن استراتيجية تهدف إلى إعادة ترتيب النفوذ الأمريكي في المنطقة، والضغط على بغداد لإعادة ضبط علاقاتها بين واشنطن وطهران.
استراتيجية ترامب: تقليص التورط العسكري مقابل الصفقات السياسية
أوضح ديفيد شينكر، خلال حديثه في مؤتمر أربيل الاقتصادي، تابعته "بغداد اليوم"، أن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد تتمحور حول "الانتقالية"، أي تقليل التدخلات العسكرية المباشرة في الشرق الأوسط، والتركيز على العقوبات الاقتصادية والنفوذ السياسي.
وقال شينكر: "ترامب يحاول تقليل تورط القوات الأمريكية العسكرية في قضايا الشرق الأوسط، ويتجه نحو عقد الصفقات وتأمين مصالح الولايات المتحدة عبر النفوذ السياسي بدلاً من التدخل المباشر".
ويأتي هذا التوجه في إطار مراجعة واسعة لاستراتيجية واشنطن، حيث تشير التسريبات إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتبنى المقترحات التركية بشأن سوريا، والتي تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من هناك وتسليم إدارة المناطق الشمالية لأنقرة. كما تشمل الاستراتيجية إمكانية سحب القوات الأمريكية من العراق، ضمن خطة لإنهاء ما يسميه ترامب "الحروب الأبدية" في المنطقة.
الحشد الشعبي في دائرة الاستهداف الأمريكي
رجح شينكر أن تشمل العقوبات الأمريكية الجديدة الحكومة العراقية ومؤسسة الحشد الشعبي، مشيرًا إلى أن واشنطن تعتبر دعم بغداد لهذه الفصائل عقبة رئيسية أمام تنفيذ سياساتها في الشرق الأوسط.
وقال شينكر: "ترامب قد يشمل العراق بالعقوبات في سبيل الضغط على الحكومة العراقية لإيقاف تعاونها مع النظام الإيراني، ومنع توفير ملاذ آمن للفصائل المرتبطة بطهران، وخصوصًا قوات الحشد الشعبي."
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ترى في تمويل الحكومة العراقية للحشد الشعبي دليلًا على ضعف استقلالية القرار العراقي. وأضاف أن عدد الفصائل المسلحة داخل الحشد يتجاوز 70 فصيلًا، ويضم 338 ألف عنصر، "جزء كبير منهم موصومون بالإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية".
أهداف العقوبات الأمريكية على العراق
وفقًا لشينكر، فإن العقوبات المحتملة على العراق تهدف إلى معالجة ملف الحشد الشعبي والحد من نفوذ طهران في بغداد، وذلك عبر، منع تهريب الدولار إلى إيران، الذي ترى واشنطن أنه يتم عبر المصارف العراقية، وتقويض الوجود الإيراني داخل العراق، من خلال تضييق الخناق على الفصائل المسلحة التي تتلقى دعمًا من طهران، مع الضغط على الحكومة العراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي بما يتوافق مع الرؤية الأمريكية.
وأكد شينكر أن واشنطن ترفض استمرار الحشد الشعبي بشكله الحالي، معتبرًا أن دمجه في القوات النظامية أو تقليص نفوذه العسكري هو جزء من الشروط الأمريكية لاستمرار التعاون مع بغداد.
كردستان تحت الضغط: المساعدات الأمريكية مشروطة
لم تقتصر التهديدات الأمريكية على الحكومة الاتحادية فقط، بل شملت أيضًا إقليم كردستان. حيث أشار شينكر إلى أن الدعم الأمريكي لحكومة الإقليم سيكون مشروطًا بتوحيد قوات البيشمركة تحت قيادة مركزية واحدة.
وقال شينكر: "انقسام قيادة البيشمركة الكردية بين الحزبين الرئيسين لم يعد أمرًا توافق عليه واشنطن، والدعم الأمريكي سيعتمد على مدى التزام كردستان بإعادة هيكلة قواتها."
هذا التصريح يعكس تغيرًا في موقف واشنطن تجاه إقليم كردستان، الذي كان يتمتع في السابق بدعم أمريكي غير مشروط، لكنه الآن يخضع لضغوطات مماثلة لما تتعرض له بغداد، في محاولة أمريكية لإعادة ترتيب موازين القوى داخل العراق.
العراق بين طهران وواشنطن
مع تزايد الضغط الأمريكي، يجد العراق نفسه في موقف معقد، حيث يواجه تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران. فمن جهة، تعتمد بغداد على الدعم الأمريكي في التسليح والتدريب والدعم الدبلوماسي، لكنها في المقابل تحتفظ بعلاقات استراتيجية مع طهران، التي تتمتع بنفوذ قوي داخل المؤسسات العراقية، لا سيما في ملف الحشد الشعبي.
وهذا التوازن الهش يضع الحكومة العراقية أمام خيارين أحلاهما مرّ:
1. الاستجابة للمطالب الأمريكية، مما قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع الفصائل المسلحة القريبة من إيران، وزيادة حدة الانقسام الداخلي.
2. رفض الضغوط الأمريكية، وهو ما قد يعرض العراق لعقوبات اقتصادية قاسية، تؤثر على استقراره المالي والسياسي.
هل تتجه واشنطن إلى فرض عقوبات على العراق؟
في ظل هذه التطورات، تبقى الأسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستنفذ تهديداتها بفرض عقوبات على العراق، وإلى أي مدى يمكن لبغداد المناورة لتجنب هذا السيناريو؟
حاليا، العراق يواجه مفترق طرق استراتيجي، فإما أن ينجح في تحقيق توازن دبلوماسي يحميه من التصعيد، أو يجد نفسه في مواجهة ضغوط اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، قد تؤثر على استقراره الداخلي ومستقبله في المنطقة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الفصائل المسلحة الحشد الشعبی على العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
طهران: لن نفاوض واشنطن تحت التهديد
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مواقف الجانب الأميركي المتناقضة تجعل بلاده تدرس أي مطالب بدقة وبشك وريبة، واستبعد أن تكون التهديدات الأميركية ضدّ إيران قادرة أن تأخذ طابعا عمليا وحقيقيا.
وأضاف في تصريحات لوكالة تسنيم الايرانية أن طهران تنظر بعدم ثقة إلى أي نافذة تفتح للدبلوماسية مع واشنطن، لكن إذا أتيحت فرصة فستستفيد منها، مؤكدا أن إيران لن تغلق أي مسار للدبلوماسية لكنها تشك في نوايا الطرف المقابل ولاسيما وأنها شهدت منه أقوالا متناقضة.
وأوضح عراقجي أن الرسالة الأميركية الأخيرة تضمنت تهديدات، لكنها فتحت نافذة للدبلوماسية وقد تم الرد عليها بالشكل المناسب.
وأشار إلى أن اختيار سلطنة عمان لنقل رد بلاده على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاء لتجاربنا الجيدة معها وثقتنا بنواياها الحسنة، وأنها سبق وأن لعبت دور الوسيط في مفاوضات الاتفاق النووي وخلال حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
كما رفض عراقجي المفاوضات المباشرة مع واشنطن، لكنه قال إن بلاده يمكن أن تجري مفاوضات غير مباشرة إذا دعت الحاجة كما حصل في السابق، موضحا أنّ المفاوضات ينبغي أن تكون من موقف متساو وبعيدة عن الضغوط.
وأمس الخميس، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن عراقجي قوله إن طهران أرسلت ردا عبر سلطنة عمان على رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي حثها فيها على إبرام اتفاق نووي جديد.
إعلانوذكرت الوكالة أن عراقجي قال "سياستنا لا تزال تتمثل في عدم الدخول في مفاوضات مباشرة في ظل أقصى الضغوط والتهديدات العسكرية، ومع ذلك، كما كان الحال في الماضي، يمكن مواصلة المفاوضات غير المباشرة".
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر أنه بعث الرسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، وحذر من أن "هناك طريقتين للتعامل مع إيران: عسكريا أو من خلال إبرام اتفاق".
ورفض خامنئي العرض الأميركي لإجراء محادثات ووصفه بأنه "خداع"، وقال إن التفاوض مع إدارة ترامب "سيؤدي إلى تشديد العقوبات وزيادة الضغوط على إيران".
وخلال ولاية ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، وأعادت فرض عقوبات على إيران. وينص الاتفاق على رفع عدد من العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
ومنذ عقود، تتهم الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة، طهران بالسعي لامتلاك السلاح النووي. غير أنها تنفي ذلك، مؤكدة أن نشاطاتها النووية لأهداف مدنية، خصوصا في قطاع الطاقة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز