تحليل: لماذا أقصى البنك المركزي والمالية البريد العام من خدمة صرف الرواتب؟

(عدن الغد)خاص:

البنك المركزي والمالية يقصيان البريد العام من خدمة صرف الرواتب..

ما الأثر المتوقع من هذا القرار على مصير الهيئة العامة للبريد وفروعها وموظفيها؟

أين ذهبت وعود الحكومة بشأن تحديث الشبكة العامة وفصلها عن صنعاء؟

ما دور النقابات العمالية في الدفاع عن مؤسسات القطاع العام وحماية موظفيها؟

هل تصبح مكاتب البريد العام وفروعه أثرا بعد عين؟

رواتب موظفي الدولة في مهب الريح.

(عدن الغد) القسم السياسي:

يواجه وزير المالية انتقادات حادة وواسعة من قبل موظفي الهيئة العامة للبريد والمستفيدين من خدماته، إثر تحويل رواتب موظفي الدولة رسميا إلى البنوك التجارية.

وقد أثار تعميما اتخذه وزير المالية سالم بن بريك في وقت سابق من هذا الشهر، قضى بتحويل كافة رواتب موظفي الجهاز الحكومي ومؤسسات الدولة إلى 11 بنكا تجاريا.. أثار جدلا واسع النطاق.

ويتوقع أن يزيد هذا القرار من معاناة الهيئة العامة للبريد وفروعها وموظفيها في المناطق المحررة، التي تعيش حالة من التهميش المتعمد والممنهج، منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة في العام 2014م، وتحويل خدمة صرف رواتب موظفي القطاع العام المدني والعسكري إلى البنوك التجارية.

وما يغذي من هذه المخاوف لدى موظفي الهيئة العامة للبريد والمستفيدين من خدمة البريد، أن هذه الخطوة تأتي في ظل انعدام المعايير القانونية وشيوع الفساد الممنهج في البلد الذي تنفذه جهات حكومية عدة بالاتفاق مع مصارف القطاع الخاص.

وعلى الرغم من الوعود الحكومية بإعادة تنشيط وتفعيل عمل مكاتب البريد العام في العاصمة المؤقتة عدن وفروع الهيئة بالمحافظات، والعمل على توسيع نطاق مهامها في صرف رواتب المرافق الحكومية، باعتبارها مؤسسات حكومية بالدرجة الأولى غير أن التعميم الأخير لوزير المالية جعل من هذه الوعود مجرد ذر الرماد في العيون.

> البريد خارج الحسابات

استبعد وزير المالية سالم بن بريك الهيئة العامة للبريد وفروعها في المحافظات المحررة من صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية في التعميم الصادر برقم (٦) لسنة ٢٠٢٣م.

وحسب تعميم وزارة المالية بعدن، فإن صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية اقتصر عبر 2 من البنوك الحكومية و11من البنوك التجارية تم ترشيحها من قبل إدارة البنك المركزي بعدن إلى الوزارة.

وقضى التعميم الأخير للمالية بتخيير المؤسسات الحكومية دفع رواتب منتسبيها عبر عدد من البنوك التجارية ابتداء من شهر أغسطس الجاري، الأمر الذي يعني في نظر موظفي الهيئة العامة للبريد وفروعها إنهاء شامل وكامل لدور البنك المركزي اليمني، والدوائر المالية في المؤسسات الحكومية ومكاتب البريد التي تضم عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين.

وتبرر وزارة المالية هذا الإجراء بأنه يأتي وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وفي اطار الإصلاحات المالية التي تنتهجها الوزارة، لتطبيق نظام المعلومات في الإدارة المالية التقني المتكامل، للوصول إلى مالية عامة تعمل بكفاءة وفعالية وتقديم خدمات للموظفين بنوعية جيدة، وتمكين الوزارات والإدارات الحكومية من إعداد وتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات المالية التي تعكس الأولويات الوطنية.

ووجهت الوزارة بصرف المرتبات لموظفي السلطة المحلية والمركزية عبر البنوك "المؤهلة" التي تم ترشيحها من قبل البنك المركزي اليمني عدن.

وفي وقت سابق من العام الماضي كشف وزير المالية في الحكومة المعترف بها دوليا سالم بن بريك عن مساع حكومية، لإعادة تفعيل البريد اليمني عبر تمويل خطة تطوير البريد وإنشاء نظام شبكي حديث.

وقدم "بن بريك" وعودا خلال لقائه هذا بمدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي سامي البرطي، بتعزيز البنية التحتية وتأهيل الكوادر، لمواصلة البريد أداء مهامه وتقديم خدماته للمستفيدين، بما فيها صرف مرتبات موظفي الدولة مستقبلا.

وجدد "بن بريك" في ذلك اللقاء استعداد الوزارة تقديم التسهيلات كآفة فيما يخص إقرار الحكومة تمويل تطوير البريد وإنشاء نظام شبكي حديث ومستقل عن الشبكة بصنعاء، وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية مع مضاعفة وتيرة العمل لإنجاز عملية تطوير البريد، لما من شأنه المساهمة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، واستكمال استعدادات صرف المرتبات عبر مكاتب وفروع البريد في مختلف المناطق والمحافظات المحررة، بعد إنجاز الأعمال الفنية اللازمة.

وبعد عام من إطلاق هذه الوعود من قبل وزير المالية، تتفاجأ الهيئة العامة للبريد وفروعها في المحافظات المحررة من استبعادهم من صرف الرواتب وفقا للتعميم الأخير رقم (6) للعام 2023م.

ويأتي هذا الإجراء الأخير لوزارة المالية ليضع عديد الأسئلة حول المستفيد من تدمير مؤسسات الدولة!

يذكر أن مرتبات الموظفين الحكوميين والمتقاعدين كانت تسلم عبر فروع البريد التي توقفت منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام بعد تحويل صرفها عبر شركات الصرافة.

> هل يصبح البريد العام أثرا بعد عين؟

يعود افتتاح أول مكتب بريد في عدن إلى العام 1838م في منطقة كريتر ومن ثم توسع عمله في ضواحي مدينة عدن كآفة، وفي العام 1930 انضم بريد عدن للاتحاد البريدي العالمي، وفي 1957م أعلن رسميا عن فتح بريد عدن العام.

وكان بريد عدن وقتذاك يعمل على نظام بريدي يعد أقدم الأنظمة البريدية في العالم والأول على مستوى العالم العربي، ومثل محطة هامة لتبادل الرسائل في معظم البلدان التي تمر سفنها عبر المحيط الهندي والشرق الأقصى.

ونظرا لهذه الرمزية التاريخية للبريد في عدن والخدمات التي يقدمها للمواطنين، قوبل هذا التعميم من قبل وزير المالية، بحالة من الاستياء من موظفي القطاعات الحكومية الذين تعودوا خلال السنوات الماضية التعامل مع مكاتب البريد والتسهيلات التي يقدمها للمستفيدين من المواطنين.

وفي السياق ذاته دعا ناشطون سياسيون ينتمون للمحافظات الجنوبية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى رفض هذا القرار الذي يهدف إلى القضاء على مكاتب الخدمة العامة لصالح البنوك الخاصة، وما يتبع هذا القرار من تشغيل السيولة فيها وإدارة الأزمات المالية مع الموظف والاقتصاد الوطني.

واقترح البعض التنسيق بين نقابة الموظفين في مختلف مرافق العمل بالمحافظات الجنوبية مع القضاء، برفع مذكرة اعتراض شديد اللهجة لوزارة المالية برفض هذا القرار.

ويرى مراقبون أن هذا القرار سينهي آخر ما تبقى للدولة من حضور عبر قيامها بتسليم رواتب الموظفين يدا بيد، إذ يمنح هذا التعميم غير المبرر محلات الصرافة عمولات بمئات الملايين من الريالات، وهي عمولات كانت تذهب في الغالب لصالح هيئة البريد ومؤسسات الدولة والمستفيدين من المواطنين.

في نظر كثيرين أصبحت اليوم مكاتب البريد في عدن والمناطق المحررة، تعيش حالة من التهميش المتعمد والممنهج، بعد قرار وزير المالية الأخير استبعاد البريد من صرف رواتب موظفي الدولة، وتحويل خدمة الصرف إلى البنوك التجارية التي كانت إلى وقت قريب تعمل كمحلات صرافة.

يرى الرافضون لتعميم وزير المالية أن هذا التعميم في حالة تمريره، قد يجعل من الهيئة العامة للبريد ومكاتبها في المحافظات المحررة أثرا بعد عين، في ظل فساد ممنهج تنفذه جهات حكومية بالاتفاق مع مصارف القطاع الخاص.

> النقابات تطالب بإلغاء القرار

في الثامن من أغسطس من الشهر الجاري طالبت نقابات العمال في محافظة عدن، بإلغاء تعميم وزارة المالية رقم (6) لسنة 2023، والخاص بصرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك.

واعتبرت النقابات العمالية أن التعميم الصادر بتاريخ 30 يوليو 2023، سيترتب عليه تبعات على الخدمة والموظفين والاقتصاد والعملة المحلية.

وقالت اللجنة النقابية لبريد عدن في مذكرة رفعتها إلى وزير الاتصالات ورئيس هيئة البريد، إن قرار وزير المالية بنقل صرف المرتبات عبر البنوك، سيترتب عليه فقدان البريد كل خدماته، وسيعمل هذا القرار من تدهور العملة المحلية في السوق المالي والاقتصادي في البلاد.

وطالبت نقابة بريد عدن أن تقوم الجهات المعنية بواجبها تجاه مرفق البريد والدفاع عن خدماته وموظفيه.

من جانبه وجه وزير الاتصالات رئيسَ هيئة البريد بمتابعة الجهات المعنية في المالية، مشيراً إلى أنه في حال عدم تجاوبها سيتم إعداد تصور لتقديمه لمجلس الوزراء وعرضه على المجلس لاتخاذ قرار لإعادة مهام البريد.

وعدت "النقابات العمالية" هذه الخطوة استغناءً عن خدمات هيئة البريد اليمني، مؤكدة أنَ تحويل المرتبات إلى البنوك التجارية، سيمثل معاناة جديدة للعاملين، تارةً بالوقوف في الطوابير الطويلة والازدحام بالانتظار، وتارةً بعدم وجود السيولة في البنوك التجارية، فضلاً عن تعطيل العمل تحت مبرر متابعة الاستلام للمرتبات خارج المرفق.

ورأت "النقابات العمالية في عدن، أنَّه كان الأجدر بوزير المالية العمل على معالجة القضايا المالية كاستحقاق الموظفين للعلاوات السنوية منذ العام 2013 والتراكمية والتسويات والترفيعات والترقيات التي صدرت فيها فتاوى المنح ولم تُنفذ منذ سنوات، ومنح موظفي 2011 بدل طبيعة العمل، ناهيك عن تدهور العملة المحلية إلى أن أصبح الراتب كإعالة شهرية لا تفي أو تغطي احتياجات الموظفين للعيش الكريم.

ووفقاً للنقابة فإن الدخل أصبح لا يتجاوز في الحد الأعلى80 دولاراً شهرياً، مطالبةً وزير المالية بالبحث عن طرق ووسائل أخرى غير زيادة رفع معاناة الموظفين.

وطبقا لإحصاءات سابقة لبريد عدن، فإن البريد في عدن يصرف لنحو «61,000» متقاعد من القطاعات المدنية والدفاع والداخلية، بإجمالي مخصص نحو «1,800,000,000» ريال يمني.

وكانت مكاتب البريد العام في المحافظات المحررة قد تعرضت إلى التدمير الجزئي جراء الحرب التي أشعلتها المليشيا الحوثية الانقلابية، بالإضافة إلى ما تعرضت له من نهب ومحاولات الاستيلاء على أصولها المادية وأموال المودعين أو القيام بتأجيرها لأغراض أخرى.

كما عانت مكاتب البريد في السنوات السابقة من انعدام السيولة، ولم تتمكن من صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، مع تحول الجهات الحكومية للتعاقد مع بنوك تجارية وشركات صرافة مقابل عمولات يتقاضاها رؤساء تلك الجهات.

ومنذ سنوات ومكاتب البريد العام تقدم خدمة صرف رواتب المتقاعدين والموظفين وخدمات التوفير وتحصيل الفواتير، والحوالات المالية البريد الممتاز ونقل البضائع، وغيرها من الخدمات البريدية غير أن هذه الخدمات تراجعت في الآونة الأخيرة لأسباب عدة، أهمها غياب الإرادة السياسية التي انعكست على مجمل الأوضاع في البلاد، ومنها بالطبع أوضاع الهيئة العامة للبريد في المحافظات المحررة.

المصدر: عدن الغد