الحكومة تباشر رسميًا مهامها.. هل تكون على قدر التحدّيات؟!

 مع حصول حكومة الرئيس نواف سلام، أو "حكومة العهد الأولى" على ثقة مجلس النواب، يمكن القول إنّ "الجدّ بدأ" رسميًا، فقد انتهت مرحلة المناكفات والمشاكسات المرتبطة بالتأليف، وولّى نقاش المعايير بين الوحدة والازدواجية، بعدما شهد البرلمان على آخر جولات "كباشه" بين رئيس الحكومة وعدد من النواب، في مقدّمهم رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، المنتقل حديثًا إلى صفوف المعارضة.

 
وبعيدًا عن بعض "مفارقات" جلسة مناقشة البيان الوزاري، وما تضمّنته من كلمات، وما فتحته بعضها من آفاق، كما فعلت كلمة رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل مثلاً، ينتقل النقاش عمليًا إلى مستوى "التحديات" التي تواجه الحكومة، التي تنتظرها استحقاقات من الطراز الثقيل، تبدأ بالتعيينات الإدارية والعسكرية والقضائية المطروحة على طاولة اجتماعها الأولى، ولا تنتهي بورشة الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من المجتمع الدولي.
 
وإذا كانت هذه الاستحقاقات منتظرة منذ وقت طويل، وتحديدًا منذ الفراغ الرئاسي، بل ربما منذ ما قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، فإنّ استحقاقات أخرى حجزت موقعها في الصدارة، بحكم "الأمر الواقع"، وعلى رأسها الاستحقاق الأمني الناتج عن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، فضلاً عن استحقاق "إعادة الإعمار" الذي لا يمكن القفز فوقه، فهل تكون الحكومة على قدر هذه التحدّيات "الثقيلة"؟!
 
الاستحقاق الأمني..
 
ليس سرًا أنّ الاستحقاق الأمني يعلو ولا يُعلى عليه في هذه المرحلة، فالحرب الإسرائيلية على لبنان لم تغيّر كلّ المعادلات فحسب، بل عدّلت أيضًا سلّم الأولويات، لتكون أولى المهام الملقاة على عاتق الحكومة الوليدة، ضرورة مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية، والخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، فضلاً عن الاحتلال المستمرّ لعدد من الأراضي اللبنانية، وتحديدًا ما بات يصطلح على تسميته بـ"النقاط الاستراتيجية الخمس".
 
ولأنّ هذا الاستحقاق "الداهم" حضر في كلمات معظم النواب في جلسات مناقشة البيان الوزاري، التي التأمت فيما كان العدوّ الإسرائيلي يواصل خروقاته، من خلال سلسلة استهدافات وغارات في عدّة مناطق جنوبية وبقاعية، فقد حضر في كلمة الرئيس سلام الختامية أيضًا، حيث تعهّد بالعمل على مواصلة حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية، وتطبيق القرار 1701، مع تأكيده "حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال الاعتداء عليه".
 
وتوازيًا مع هذا الاستحقاق، يأتي استحقاق "إعادة الإعمار" الذي يفرض نفسه على "أجندة" الحكومة الجديدة، وقد أعلنت جاهزيتها واستنفارها للتصدّي عليه، لكنّها لم تُجِب حتى الآن عن أسئلة مُلحّة لا يمكن لأيّ مقاربة للملف أن تكتمل من دونها، وتتمحور حول مصادر "تمويل" مثل هذه العملية، التي لا تبدو متوافرة حتى الآن، فضلاً عن "الثمن" الذي يفترض أن يدفعه لبنان الرسمي في سبيل ذلك، وسط كمّ من الشائعات التي لا تنتهي على هذا الخطّ.
 
تعيينات وإصلاحات.. وانتخابات
 
إلى جانب الاستحقاقات الأمنية الملحّة، وما يترتّب عليها من استحقاقات ثانوية، تبدأ بإعادة الإعمار، ولا تنتهي بالنقاش المؤجّل حول "مصير" السلاح وغيره، ثمّة استحقاقات أخرى لا تقلّ شأنًا، وإن كانت منتظرة منذ أشهر طويلة، من بينها الإصلاحات الموعودة، التي يرهن المجتمع الدولي أيّ مساعدات محتملة للبنان بها، وهي إصلاحات كان يفترض أن تنطلق ورشتها منذ فترة طويلة، لكنّها جُمّدت بانتظار انتظام المؤسسات الدستورية.
 
وفي حين يتطلق إدخال هذه الإصلاحات حيّز التنفيذ عملاً وزاريًا مضنيًا، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنيّة، فإنّه يفترض أيضًا إكمال "ورشة التعيينات" التي تنتظر الحكومة، والتي لا تبدو بسيطة، خصوصًا في ظلّ "الشواغر الهائلة" التي تشكو منها مختلف المؤسسات، بل التي تشمل المواقع من الدرجة الأولى، والتي تتمّ إدارتها بـ"الوكالة" إن صحّ التعبير، ومن بينها قيادة الجيش ومديرية الأمن العام وحاكمية مصرف لبنان، وغيرها الكثير.
 
وإذا كانت التعيينات يفترض أن تطرح على أولى جلسات مجلس الوزراء، بعد عودة رئيس الجمهورية من رحلته الخارجية الأولى، فإنّ الحكومة يفترض أن تتحضّر سريعًا لأول استحقاقاتها الانتخابية أيضًا، وتحديدًا الانتخابات البلدية والاختيارية المفترضة في شهر أيار المقبل، بعد تأجيل متكرّر، علمًا أنّ بعض التسريبات تتحدّث عن احتمال تأجيلها مجدّدًا، ولكن بعناوين "تقنية"، حتى شهر أيلول المقبل، ريثما تنضج الظروف المناسبة.
 
في النتيجة، يبدو واضحًا أنّ "التحديات" التي تنتظر الحكومة، أكثر من أن تعدّ وتحصى، من التعيينات إلى الإصلاحات مرورًا بالانتخابات وصولاً إلى الأمن وإعادة الإعمار، فضلاً عن مكافحة الفساد، ولعلّ الحكومة تدرك ما ينتظرها وقد أطلقت على نفسها اسم "حكومة الإصلاح والإنقاذ"، ليبقى السؤال-اللغز: هل تنجح فعلاً في مواجهة كلّ هذه التحديات، على "ثقلها"، أم تقع في "فخّ" المشاحنات السياسية، التي يمكن أن تطيح بكلّ "الأمل"؟!
  المصدر: خاص لبنان24

المصدر: لبنان ٢٤