باستثمارات شاملة.. إيطاليا الشريك التجاري الأول للإمارات في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
واصلت العلاقات الاقتصادية الإماراتية الإيطالية، مسارها الصاعد نحو المزيد من النمو المستدام والتطور، مدفوعة بدعم مباشر من قيادتي البلدين الصديقين، ومن خلال حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية الواعدة في القطاعات الإستراتيجية والابتكارية.
وفتحت "زيارة دولة"، التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، للجمهورية الإيطالية مطلع الأسبوع، مسارات تعاون جديدة بين البلدين، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع الاستثمارية المشتركة بمشاركة مجتمعي الأعمال في البلدين، والذي من شأنه أن يسهم في تسريع مسيرة التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الإماراتية الإيطالية تشهد واحدة من أفضل فترات ازدهارها، ترجمةً للإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين الصديقتين ورغبتهما المتبادلة في الارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الشراكة الإستراتيجية طويلة الأجل، والهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المشترك.
مذكرات تفاهموقال الزيودي إن "هذه الإرادة المشتركة لتوطيد أواصر العلاقات الإستراتيجية على المستويات كافة، وخصوصاً تجارياً واستثمارياً، قد تجلى بوضوح خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وما شهدته من اجتماعات ولقاءات وتوقيع وتبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الطرفين في العديد من المجالات منها الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والطاقة والصحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي والدفاع، بجانب النقل والفضاء والتعدين وبناء شراكات اقتصادية مع الدول الأفريقية، وغيرها من المجالات التي تفتح آفاقا أوسع لمسار تطور العلاقات الإستراتيجية بين البلدين".
فرص استثماريةوأضاف أن هذه الاتفاقيات الجديدة ترافق معها أيضاً استكشاف العديد من الفرص التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الدولتين خلال منتدى الأعمال الإماراتي الإيطالي الذي انعقد بالتزامن مع الزيارة بحضور قادة الأعمال من الجانبين، حيث جرى أيضاً تبادل العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات إماراتية وإيطالية للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاعات اقتصاد المستقبل.
وأشار إلى أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية 14.1 مليار دولار في 2024 بنمو 21%، مقارنة بعام 2023.
وأوضح الزيودي أن معدلات النمو القياسية التي سجلتها التجارة غير النفطية بين الدولتين خلال الأعوام الخمس الأخيرة بأكثر من 50% تؤكد أن هناك آفاقاً واعدة لمزيد من الازدهار التجاري المتبادل ، معربا عن تفاؤله بالنتائج المستقبلية طويلة الأمد لزيارة رئيس الدولة إلى إيطاليا، من خلال حقبة جديدة من العلاقات الإستراتيجية القائمة على تحقيق المنافع المتبادلة للدولتين الصديقتين.
وشهدت الزيارة توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، والتي تعكس التزام دولة الإمارات بإقامة شراكات مؤثرة تستشرف المستقبل وتعزز الازدهار المشترك مع استمرار تطور علاقات البلدين الراسخة منذ عقود.
ووقعت وزارة الاستثمار 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية إيطاليا، لدعم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في قطاعات الأدوية والمعادن، إضافة إلى مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف وضع إطار للتعاون الاستثماري يُحفز الابتكار وتبادل المعرفة ودمج التكنولوجيا والذكاءالاصطناعي لدفع عجلة التقدم في سلاسل القيمة لعلوم الحياة والمعادن والتكنولوجيا في كلا البلدين.
كما وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة "طاقة لشبكات النقل" التابعة لمجموعة "طاقة" وشركة "إيني إس.بي.إيه"، اتفاقية إطارية للمضي قدماً في تنفيذ الشراكة الثلاثية الإستراتيجية التي وقعتها دولة الإمارات وإيطاليا وألبانيا مؤخراً للتعاون في مشاريع الطاقة النظيفة وتشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية لمشاريع الطاقة، بهدف تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية المستدامة وتسريع الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
وعززت "ايدج" تعاونها مع "مجموعة إي إل تي" عبر خطاب نوايا تم توقيعه خلال الملتقى الإماراتي الإيطالي لرواد الأعمال، ما يعكس التزام الطرفين المشترك بتعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع الدفاع، فيما يؤكد هذا الإنجاز الالتزام المشترك لكلتا المجموعتين بتسخير حلول الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة لمعالجة التحديات الأمنية العالمية في قطاع الدفاع.
ووقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة إستراتيجية مع هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا "كاسا ديبوست إي بريستيتي"، بهدف تسهيل وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في أبوظبي، إلى جانب تمكين الشركات الإماراتية من الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في إيطاليا.
كما وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية مع مجموعة الاتصالات الإيطالية "تيم - TIM"، بهدف دعم خطط الشركة لتأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي، وتأتي الاتفاقية في إطار توجه الشركة الإيطالية لتعزيز حضورها الدولي، وبما يدعم جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لتكريس مكانة الإمارة مركزا عالميا رائدا في الاتصالات الرقمية المتقدمة وتقنيات المستقبل.
وتسهم هذه الشراكات الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإيطاليا، مستندة إلى الاتفاقية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية والمالية لعام 1984 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار لعام 1995 بين حكومتي البلدين.
ومن خلال هذه الشراكات ستعمل دولة الإمارات وإيطاليا على استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية، عبر الاستفادة من الجهود الحكومية لربط الأعمال، وتشجيع الاستثمارات عبر سلسلة القيمة في مختلف المجالات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
سفير مصر في جيبوتي: هناك توافق تام بين الدولتين بجميع المجالات
أكد سفير مصر في جيبوتي خالد الشاذلي، أن العلاقات بين مصر وجيبوتي في تطور مستمر وهناك توافق تام بين البلدين في كافة المجالات.
وقال سفير مصر في جيبوتي في لقاء مع قناة "النيل" للأخبار اليوم الأربعاء، "إن العلاقات مع جيبوتي مستمرة ومتطورة، وهناك توافق في جميع المواقف بين البلدين على المستوى الدولي، كما تشهد الموضوعات الثنائية تعاونا نشطا في جميع المجالات"، معربا عن أمله في زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين البالغ 150 مليون دولار، في إطار الإجراءات الاقتصادية المشتركة.
وأوضح أنه من المقرر خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي اليوم أن يدعو الرئيسان، مجلس الأعمال المصري الجيبوتي لتفعيل أعماله وعقد أول جلساته في أقرب وقت ممكن، متوقعا أن تثمر الزيارة عن الاتفاق على مشروعات تعمل بها القطاعات الحكومية والخاصة من الجانبين في الموانئ والطرق والمناطق الحرة والصيد والاستزراع السمكي والمناطق اللوجستية والتجارة والطاقة والكهرباء والدفاع والأمن والصحة والزراعة والقطاع المصرفي.
وأشار سفير مصر في جيبوتي، إلى أن الطيران المباشر بين مصر وجيبوتي مهم للغاية، وهناك تسهيلات للتأشيرات بين الجانبين، مما يُعد دفعة ضمن الحزمة الاقتصادية الكبيرة في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.