سلطنة عمان تعمل على نظام رقابي شامل ومستقل يحمي المقدرات ويكافح الفساد
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تعمل سلطنة عمان على إيجاد تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة وذات صلاحيات كاملة، مع وجود نظام رقابي فاعل ومستقل يوظف الشفافية والإفصاح ويكافح الفساد، ودور رقابي بصيرٍ وفاعل للإعلام ومجتمع واعٍ قانونيًا ومشارك بفاعلية في التشريع والرقابة.
ويُعدُّ تطوير المنظومات التشريعية والقضائية والرقابية أحد أبرز ممكنات النمو الاقتصادي، ويسهم إلى حدٍّ كبير في تعزيز ثقة المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية في الاقتصاد الوطني، وتركز أولوية التشريع والقضاء والرقابة وفقًا لتقرير "رؤية عمان 2040" في أهدافها على أهمية وجود قضاء ناجز ونزيه ومتخصص يوظف تقنيات المستقبل.
وتسعى العديد من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى تحقيق هذا التوجه الذي من شأنه تحقيق مستوى مرتفع من النمو الاقتصادي والرفاه والعدالة الاجتماعية، فضلًا عن تطوير منظومة العمل في الأجهزة المعنية بالعدالة والتشريع والرقابة، وتعزيز النزاهة في مختلف التعاملات بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وحماية الموارد الطبيعية والمقدرات الوطنية، وتأكيد سيادة القانون في أوساط المجتمع العماني.
ومؤخرًا تقدمت سلطنة عمان في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024م، إذ احتلت المرتبة الـ 50 عالميًا من بين 180 دولة، والرابعة عربيًا، حسب مؤشرات منظمة الشفافية الدولية ببرلين التي تصدر تقريرها سنويًا.
ووفقًا لتقرير رصدته "رؤية عمان 2040" فإنَّ سلطنة عمان عملت على إيجاد نظام رقابي شامل ومستقل يحمي المقدرات الوطنية ويكافح الفساد ويحقق مبادئ المساءلة والمحاسبة، مع الاهتمام بالشفافية والإفصاح، وفي هذا الإطار تركز المنظومة الرقابية على تعزيز العمل الرقابي، وتطوير الأدوات الرقابية، وإيجاد بيئة مؤسسية تشاركية بين جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات المشمولة بالرقابة لحماية المال العام ومنع التعدي عليه، فضلًا عن إرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة، وتطوير الكفاءات الوطنية الرقابية المتخصصة وتأهيلها للقيام بالأدوار المنوطة بها وصولًا إلى تحقيق رقابة مستقلة وفاعلة.
استراتيجية وطنية
وتُعتبر الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي أتت لتؤكد على حرص سلطنة عمان على تبني أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب التزامها بالمتطلبات الواردة في الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي انضمت إليها سلطنة عُمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 64/2013م، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها بموجب المرسوم السلطاني 28/2014م، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتجسيد قيم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وتسعى الخطة إلى تحقيق عدد من النتائج، منها تحقيق الكفاءة في مكافحة الفساد من خلال التعاون الفاعل والمساهمة الإيجابية من كافة القطاعات والمجتمع، وتعزيز كفاءة أداء مؤسسات الدولة وحسن إدارة الموارد، وتحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومات، ورفع مستوى وعي المجتمع بشكل عام، والمواطنين بشكل خاص، بجهود مؤسسات الدولة في تحسين كفاءة الأداء وحماية المال العام، وتحقيق الردع العام والرقابة الوقائية، وتبني أفضل الممارسات إقليميًا ودوليًا في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية ذات الصلة.
ولتفعيل الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة 2022-2030، تم خلال السنوات الماضية عقد الحلقة التنفيذية للخطة، وتحديد نقاط الاتصال مع الجهات ذات العلاقة، وعقد 13 اجتماعًا مع الجهات المعنية لمناقشة أدوارها في التنفيذ، كما تم عقد عدد من الاجتماعات مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 للتنسيق في مجال وضع آلية تحديد الأدوار في الخطة. وقد تم تفعيل لوحة إدارة المؤشرات والبدء في تنفيذ الخطة في مجال تحسين التصنيف في مؤشر مدركات الفساد، فقد تم تشكيل فريق وطني ممثلًا بالجهات ذات العلاقة، وقد قام الفريق بدراسة تفصيلية لنتائج سلطنة عمان وصياغة التوصيات الرامية إلى تحسين المؤشر. وقد قامت اللجنة الوطنية للتنافسية باعتماد الدراسة والتوصيات ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقرارها والتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات.
ويواصل الفريق الوطني المعني بتحسين المؤشر، بالتعاون مع المكتب الوطني للتنافسية، متابعة تنفيذ خطة تحسين تصنيف سلطنة عمان في المؤشر، والرصد المستمر للأداء، والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالتقييم للحصول على أفضل الممارسات المعنية بتحسين المؤشر والبيانات المطلوبة.
المنظومة الرقابية
وتتضمن الخطط المستقبلية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة دراسة تطوير التشريعات المتعلقة بالمنظومة الرقابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال التنسيق للربط والتكامل مع الجهات المشمولة بالرقابة، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، وتأهيل الكفاءات الرقابية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالرقابة، وترسيخ الرقابة الذاتية في المجتمع.
وأكدت الحكومة على بذل العديد من الجهود لتحسين المنظومة الرقابية، أهمها إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة والحوكمة وآليات المتابعة، وتعزيز الثقة والشفافية مع المجتمع من خلال نشر الملخص المجتمعي، والانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح. فقد أقر مجلس الوزراء دراسة تعديل القانون بهدف تعزيز الشفافية والإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد، حيث قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإدخال التعديلات على القانون الساري تحقيقًا للمزيد من الحماية للمال العام، بالإضافة إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات ذات الصلة، والربط الإلكتروني مع الجهات المشمولة بالرقابة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد تعزیز النزاهة سلطنة عمان مع الجهات
إقرأ أيضاً:
تحضيرات مكثفة وطموحات كبيرة لمنتخب القوى في الألعاب الشاطئية
نظم الاتحاد العماني لألعاب القوى سلسلة من تجارب الأداء لاختيار أفضل اللاعبين والمواهب الرياضية، وذلك استعدادًا للاستحقاقات الدولية القادمة، وأقربها دورة الألعاب الشاطئية الثالثة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستحتضنها سلطنة عمان خلال الفترة من 5 إلى 11 أبريل المقبل في محافظة مسقط.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد العماني لتطوير مستوى ألعاب القوى في سلطنة عمان وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، وشملت تجارب الأداء عدة مسابقات، حيث تم التركيز على اختيار العناصر الأكثر جاهزية لتمثيل سلطنة عمان في هذا الحدث الرياضي الكبير، وقد شهدت هذه التجارب منافسة قوية بين الرياضيين، وسط متابعة دقيقة من قبل الجهاز الفني والإداري للاتحاد، بهدف تقييم مستويات اللاعبين وانتقاء الأفضل منهم.
جاهزية عالية
وفي هذا السياق، أكد الدكتور وائل رمضان، المنسق الفني في الاتحاد العماني لألعاب القوى، أن لاعبي المنتخبات الوطنية في أفضل حالاتهم الفنية في الوقت الحالي، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق ميداليات ذهبية خلال الدورة الشاطئية الخليجية، ونحن نتابع عن كثب جاهزية اللاعبين، وقد أظهرت تجارب الأداء مستوى مميزًا من الاستعداد البدني والذهني، مما يمنحنا ثقة كبيرة في قدرتهم على المنافسة على المراكز الأولى، سنشارك في عدة سباقات، أبرزها الوثب الطويل، والوثب الثلاثي، والوثب العالي، وسباق تتابع 60 مترا، وسباق الميل، الذي يُعد إضافة جديدة إلى البطولات الشاطئية، كما أننا سنشارك في جميع هذه السباقات بفئتي الذكور والإناث، وهو ما يعكس مدى جاهزية منتخباتنا الوطنية لهذه المنافسات المهمة.
وأضاف: هذه البطولة تُعد فرصة مثالية للمنتخب الوطني لاستعراض إمكانياته في مجال ألعاب القوى الشاطئية، خاصةً مع استضافة سلطنة عمان لهذا الحدث الخليجي المهم، ونحن نعمل على تجهيز اللاعبين بأفضل الطرق الممكنة، حيث سيتم عقب اعتماد القائمة النهائية للمنتخبات تنظيم معسكر داخلي للإعداد للبطولة، وسنحرص على أن يتدرب اللاعبون في نفس الملاعب وباستخدام نفس الأدوات التي ستُعتمد في البطولة، بهدف محاكاة الظروف البيئية التي ستخوض فيها المنتخبات المنافسات الرسمية، هذه الاستراتيجية ستساهم بشكل كبير في رفع مستوى الجاهزية البدنية والنفسية للاعبين.
مستوى جيد في التجارب
من جانبه، أكد المدرب الوطني حمود الدلهمي أن مستوى اللاعبين واللاعبات في تطور ملحوظ مع بداية الموسم الرياضي، مشيرًا إلى أن كل مدرب في الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية وضع خطة متكاملة لضمان أن يكون اللاعبون في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية خلال شهري أبريل ومايو، استعدادًا للمشاركة في البطولات القادمة.
وقال الدلهمي: نحن راضون عن التقدم الذي أحرزه اللاعبون في تجارب الأداء، حيث أظهروا مستوى جيدًا يعكس التحضير الجيد للموسم، وكل مدرب وضع استراتيجيته التدريبية بهدف الوصول باللاعبين إلى أقصى درجات الجاهزية قبل خوض المنافسات، والاختبارات التي أجريت تهدف إلى انتقاء العناصر الأكثر قدرة على المنافسة في بطولة الألعاب الشاطئية الخليجية، والتي ستقام على أرض سلطنة عمان.
وأضاف الدلهمي: طموحاتنا كبيرة في هذه البطولة، ونظرًا لأنها ستُقام على أرضنا، فإننا مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور رياضة ألعاب القوى في سلطنة عمان، واللاعبون يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ولهذا فإن استعداداتهم تجري على قدم وساق لضمان تقديم أداء قوي.
وأشار الدلهمي إلى أن هذه النسخة من البطولة تشهد دخول أسماء جديدة في صفوف المنتخب الوطني لأول مرة، وهو ما يعكس جهود الاتحاد العماني لألعاب القوى في اكتشاف المواهب الجديدة وإعطائها فرصة للظهور على الساحة الرياضية.
وأوضح: نبحث دائمًا عن إدخال عناصر جديدة في المنتخب، حيث نرغب في بناء قاعدة قوية من الرياضيين القادرين على المنافسة في مختلف البطولات، وهذا النهج سيساعد على ضمان استمرارية تحقيق الإنجازات على المدى الطويل، جميع المشاركين الذين تم اختيارهم في تجارب الأداء سيشاركون في سباق 60 مترا وسباق تتابع 60 مترا، وهما من السباقات التي تتطلب مهارات خاصة مثل قوة الانطلاقة، والسرعة الفائقة، والتركيز الذهني العالي، والاستعداد النفسي القوي، نظرًا لأنهما من السباقات القصيرة التي تعتمد على السرعة والجهد البدني في لحظات قليلة.
وختم الدلهمي حديثه قائلًا: نأمل أن تكون هذه البطولة نقطة انطلاقة قوية نحو تحقيق إنجازات دولية في المسابقات الشاطئية، خاصة مع ازدياد الاهتمام بهذه الفئة من البطولات على المستوى العالمي، ونعمل على توفير أفضل الظروف للاعبين لضمان تحقيق نتائج مشرفة تعكس تطور الرياضة العمانية، وتؤكد قدرتها على منافسة أقوى الفرق الخليجية، سنخوض هذه المنافسات بكل جاهزية وطموحات عالية للخروج بنتائج طيبة ومُشرّفة لسلطنة عمان، في ظل هذه الاستعدادات المكثفة، يُتوقع أن يكون المنتخب الوطني أحد الفرق البارزة في البطولة، مع سعيه لتحقيق ميداليات ذهبية تعكس جهوده في تطوير ألعاب القوى الشاطئية في سلطنة عمان، وتعزز مكانته كواحد من الفرق الخليجية الرائدة والمميزة في هذا المجال الرياضي
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم